(تحديث1) 'جابر المبارك لايصلح أن يكون رئيس قسم بالشؤون'

أقام مرشح الدائرة الخامسة فلاح بن صغير العجمي أولى ندواته تحت عنوان 'مجلس الأمة .. وما وراء الحل!!'  حاضر فيها النائب السابق ضيف الله أبورمية مساء أمس  بمنطقة الرقة بحضور عدد من أبناء الدائرة وأبناء قبيلة العجمان, حيث أكد  مرشح الدائرة الخامسة فلاح بن صغير العجمي على الناخب أن يضع نصب عينيه قبل اختيار ممثليه في المجلس السابق, وأن يختار النواب الأكفاء الذين يطالبون بحقوق المواطن الذي تعرض للنهب في هذه الأزمة الاقتصادية .
وأضاف  العجمي أن هناك أزمة ثقافة بين المجلس والحكومة وسوء تعامل فيما بينها تحت قبة عبدالله السالم، مطالباً المجلس القادم ورئيس الحكومة المقبلة على أن يعملوا على تحسين العلاقة والتعاون فيما بين السلطتين في المرحلة المقبلة وعدم إدخال البلد في نفق مظلم نتيجة المهاترات والمزايدات والتربص.
وبين أن الديمقراطية هي خيارنا الوحيد ووحدتنا الوطنية خط أحمر ويشهد لنا التاريخ بأننا على يد واحده وقلب واحد والغزو الغاشم لم يفرق بين حضر وبدو وسنه وشيعه معرباً عن رفضه لسياسة فرق تسد لتمزيق الشعب الكويتي.
وأشار أن ما حصل مع المرشح خالد الطاحوس لم يكن بالأمر الجيد ولا التعامل القانوني مع قضية كفلها الدستور والقانون بحرية التعبير عن الرأي، مستنكراً في الوقت ذاته قمع الانتخابات الفرعية لأن قانون تجريم الفرعيات لا يناسب طبيعة المجتمع الكويتي ويناقض روح الدستور متسائلا كيف يمنع عنا التشاور وألا يحق لنا أن نتشاور ونعرف آراء بعضنا الآخر في القبيلة مشدداً على أن أبناء القبائل يعملون في الساحات المكشوفة وليس في السراديب والقاعات المغلقة لعدم وجود شيء يخفونه أو يخشون منه .
وأوضح أنه ضد التعسف في تطبيق القانون وأن المفترض أن يتم التعامل مع الفرعيات من خلال القضاء مؤكداً نحن نثق ونحترمه ونرضى بما يرتئيه في هذا الجمال.
وتطرق إلى المسألة الاقتصادية والجانب المتعلق بديون المواطنين مبيناً أن إسقاط المديونيات عن المواطنين هو جزء ضروري لمعالجة الأزمة الاقتصادية وبالتالي فإنه كان على الحكومة شمول المواطنين بمعالجة الأزمة الاقتصادية لا أن تقصر هذه المعالجة على الشركات فقط .
وتناول ما يثار عن مسألة الواسطة والانتقادات التي توجه إلى النواب في هذا الجانب مشيراً إلى أن العديد من الحالات تتطلب تدخل النواب بشكل مباشر لانجاز معاملات المواطنين لاسيما في حالات العلاج في الخارج في ظل التأخير الحكومي لانجاز معاملات المواطنين.
وانتقال إلى الحديث عن الجانب الصحي والتردي الذي تشهده الخدمات في المستشفيات وخصوصاً مستشفى العدان المستشفى الوحيد الذي يخدم الدائرة الخامسة مشددا على ضرورة فرض التأمين الصحي على الشركات لمعالجة العمال لديها وإنشاء مستشفيات خاصة لمعالجة الوافدين وفصل المواطنين عنهم في مستشفيات أخرى لافتاً إلى علاج الوضع الصحي هو خصخصة هذا القطاع بالاستعانة بشركات عالمية على أن تتحمل الدولة نفقات علاج المواطنين في المستشفيات الخاصة.
بدوره قال النائب السابق ضيف الله بورمية أن مؤامرة الانقلاب على الدستور أبطالها بعض رموز الفساد جاءت لتحارب الديمقراطية بهدف العمل بالسراديب الظلماء بعيدا عن الرؤية وعن وسائل الإعلام حتى لا تنكشف الحقائق وتبان الفضائح، مؤكدا أنها لذلك تكره وجود دستورا وقانونا ينظم الحياة في البلد.
وأشار  بورمية: أنه 'في حل مجلس الأمة الأخير انقلبت الدنيا على خلفية تقديم النواب استجوابا لسمو رئيس مجلس الوزراء مع أنه حقا مشروعا لهم حتى وإن كان في كل أسبوع كما يحدث ببريطانيا التي يستجوب فيها رئيس الوزراء بشكل أسبوعي دون أي مشكلة'.
وذكر  بورمية قائلا: أن 'استجواب رئيس الحكومة لن يكون خطا أحمرا بالنسبة لنا ولن نسكت على أي فسادا أو تلاعبا، وان كانت الكراسي لا توصلنا الى العز الذي ينشده الشعب الكويتي فلا خير في مقاعد تقودنا إلى الذل والخضوع للحكومة'.
وتابع: إن 'محاولات رموز الفساد لم تتوقف واستمرت بعد الحل حيث انتقلت إلى المرحلة الثالثة بمحاولة إيصال رسالة للقيادة السياسية مفادها أن الناس كفروا بالديمقراطية وسئموا منها لكي يغرسوا المبررات لحل المجلس وتعليق الدستور'، مشددا على الناخبين عدم تفويت الفرصة عليهم بالحضور إلى صناديق الاقتراع بأعداد أكبر من التي حضرت في العام الماضي للتأكيد على تمسك الشعب الكويتي بالحريات والدستور والديمقراطية.
وأوضح  بأن 'المرحلة الثالثة التي بلغتها هذه الرموز الفاسدة هو ما يتعلق باجتماع الأسرة الذي تم أخيرا وما تم تسريبه عن هذا الاجتماع في وسائل الإعلام عن تزكية وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك لتولي منصب رئاسة مجلس الوزراء وهذا الرجل نعرف أداءه وحدوده ولكن لن نجامل في مصلحة البلد ومقدراته ولن نسكت عن هذا الأمر فهذا الشخص لا يستطيع أن يدير الحكومة وقد عرفناه من خلال تعاملنا معه لمدة تسع سنوات تولى خلالها الوزارة'، مضيفا 'إذا كان ناصر المحمد رجل ضعيف فإن جابر المبارك أضعف منه وإذا كان هذا الكلام صحيح فلا طبنا ولا غدا الشر'.

12:42:25 ص

قال مرشح الدائره الرابعة د. ضيف الله أبورمية أن من كانوا ينشدون الاستقرار السياسي والتنمية فعليهم أن يجعلوا جابر المبارك يلحق بناصر المحمد ويكون خارج التشكيله الحكومية المقبله، وتعليقا على الأنباء التي تفيد باحتمالات تعيين المبارك رئيسا لمجلس الوزراء ردد بورمية قائلا (لا طبنا ولا غدا الشر)، وأضاف بورمية 'ان جابر المبارك لا يصلح أن يكون رئيس قسم بوزارة الشؤون' مطالبا  من كانوا ينشدون التعاون ان يغيروا الى الافضل.
وذكر أبورمية بأن تعيين جابر المبارك رئيسا لمجلس الوزراء تعني البحث عن أسباب لحل مجلس الامة حلا غير دستوري، موضحا ان جابر المبارك لم يستطيع تركيب جمله مفيدة، ولا يستطيع الرد على النواب داخل القاعة فكيف سيدير مجلس الوزراء،  متسائلا 'من منكم سمع صوت جابر المبارك داخل مجلس الأمة منذ دخوله التشكيلة الحكومية؟'.
جاء ذلك في ندوة أقيمت بالدائرة الخامسة لدى المرشح فلاح العجمي، قال فيها بورمية 'ان كان ناصر المحمد ضعيفا  فجابر المبارك اضعف منه بكثير' مؤكدا ان المبارك لا يؤمن بوجود مجلس الأمة ويطالب بتعليق الدستور الذي اقسم على احترامه، ومن لديه هذه الأفكار هل سينجح في التعاون مع المجلس القادم، وأشار بورمية الى ان المبارك لم يستطيع ادارة وزارة الدفاع وترك ادارتها لمدير مكتبه فكيف سيدير مجلس الوزراء المهيمن على مصالح الدولة.
واضاف ابورمية ان هناك خارطة طريق لحل مجلس الامة حلا غير دستوريا، ابتدأت من حل المجلس ثلاث مرات متتالية حتى يكرهوا الشعب بالانتخابات، والآن أخذ المفسدين يسوقون بالاعلام ان المشاركه الشعبية بالانتخابات المقبله ستكون ضعيفة حتى يشجعون الشعب على عدم المشاركه، ومن ثم اذا ضعفت المشاركة يقنعون من بيده القرار بأن الشعب الكويتي لا يريد مجلس الامة بدليل ضعف المشاركة وأن الأرضية جاهزة للحل غير دستوري، ولكن على الشعب الكويتي أن يفوت الفرصة عليهم وأن يوجه رسالة واضحة وقوية مفادها أن مجلس الأمة خطا أحمر لا نقبل المساس به وذلك عن طريق توسيع المشاركة الشعبية بالتصويت.
وقال أبورمية  أن المرحله المقبلة تحتاج الى رئيس مجلس وزراء قوي قادر على اتخاذ القرار ويرحب بالاستجواب ويطبق ما جاء بالدستور ولا يخشى من صعود المنصة،  متسائلا 'هل جابر المبارك الذي يرتبك ( ويتدوده) اذا صرخ عليه أحد النواب قادر على قرع الحجة بالحجة والرد على استفسارات النواب وادارة مجلس الوزراء، مختتما كلامه بأن الجواب كلكم تعرفونه.