(تحديث4) استمرار احتجاز الوسمي

جددت المحكمة احتجاز د.عبيد الوسمي إلى جلسة 24 الجاري.

وحددت المحكمة جلسة 31 يناير الجاري موعدا للنطق في الحكم في القضية المرفوعة من قبل رئيس الوزراء ضد خالد الفضالة، في حين رفضت هيئة المحكمة، طلب دفاع الفضالة التأجيل، حيث ان دفاع رئيس الوزراء ممثلا بالمحامي عماد السيف قدم مرافعته، ومذكرة جديدة.

قاعة محاكمة الوسمي- خاص لـ 'الآن'

وحضر النواب مسلم البراك، ود.جمعان الحربش، ود.وليد الطبطبائي، وفلاح الصواغ، ومبارك الوعلان جلسة محاكمة د.عبيد الوسمي، حيث أدلوا بشهادتهم، ووصل بعد ذلك النائبين مرزوق الغانم، وخالد الطاحوس قاعة المحاكمة للإدلاء بشهادتهم أيضا.

وأصدرت محكمة التمييز برئاسة المستشار نايف المطيرات قرارا بتأييد حكم محكمة الإستئناف بسحن رئيس تحرير جريدة الشاهد الشيخ صباح المحمد ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ وذلك على خلفية اتهامه بالاساءة للنائب العام خلال التحقيق في إحدى القضايا المرفوعة ضده.

  9:55:52 AM

تشهد الساحة القضائية صباح اليوم ثلاثة جلسات عبر المحاكم، وهي قضيتي رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد موجهتين، الأولى ضد الكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم، والثانية ضد الناشط السياسي والأمين العام السابق للتحالف الوطني الديمقراطي خالد الفضالة، أما ثالث القضايا فهي قضية د.عبيد الوسمي.

فمن جهة الوسمي، تنظر محكمة الجنايات برئاسة المستشار عادل الهويدي صباح اليوم قضية د.عبيد الوسمي والذي تتهمه النيابة العامة ب6 تهم وذلك بعد أن اصدر النائب العام بالانابة المستشار ضرار العسعوسي قراراً بحبس أستاذ القانون بجامعة الكويت د.عبيد الوسمي 21 يوماً بالسجن المركزي على أن يوضع بالزنزانة الخاصة بعنبر امن الدولة، وذلك بعد أن أسندت النيابة العامة له 6 تهم، بينها 4 تهم امن دولة، اما التهمة الخامسة فهي تختص باهانة رجال الأمن والمنصوص عليها بقانون شالجزاء، فيما تندرج التهمة السادسة ضمن قانون التجمعات (الباب الثاني)، وبالأخص في المادتين 12 و20 في مسألة المواكب والمظاهرات المخالفة للقانون، وان التهم الأربع الخاصة بقانون 15 لسنة 1970 من قانون أمن الدولة تخص المواد 25 و26 و34، وان اخطر تهمة سيواجهها الوسمي هي الاساءة للذات الاميرية واهانة رجال الأمن بعد ان وصفهم بالمرتزقة والخونة بحسب ما جاء في تقرير وتسجيل المباحث لدى النيابة العامة.

وكان د.الوسمي قد انكر الاتهامات الموجهة ضده والتي تتعلق بجرائم أمن الدولة الداخلي من القانون 1970/30، مخالفة المادة 15 المتعلقة باذاعة أخبار وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد ومخالفة المادة 25 التي تنص على ان كل من يطعن وفي مكان عام أو مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من مكان عام عن طريق القول أو الصياح أو الكتابة في حقوق الامير وسلطته أو التطاول على مسند الامارة. ومخالفة المادة 26 التي تنص «كل من حرض أحد أفراد القوات المسلحة أو الشرطة على التمرد» ومخالفة المادة 34 فيما تتصمن من «لكل من اشترك في تجمهر عام مؤلف من 5 أشخاص والتطاول على مسند الامارة وتحريض القوات المسلحة على التمرد والاشتراك في تجمهر يهدف للاخلال بالأمن العام». وغيرها من التهم التي وجهت له لاحقا.

وكانت محكمة الجنايات أمرت في 27 ديسمبر من العام الماضي باستمرار حجز الدكتور عبيد الوسمي إلى جلسة 17 يناير للمرافعة.

ومن جهة الكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم، تنظر محكمة التمييز صباح اليوم للنظر في الطلب المقدم من المحامي عبدالله الأحمد لوقف نفاذ الحكم الصادر بحق سجين الرأي الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم بالحبس 3 شهور على خلفية مقال (ناصر السابع عشر).

ومن جهة الفضالة، فارجأت محكمة الجنح في وقت سابق القضية المرفوعة من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد ضد أمين عام التحالف الوطني السابق خالد الفضالة إلى 17 يناير الجاري للمرافعة, وذلك على خلفية تصريحات أطلقها الفضالة أمام أحد التجمعات في ساحة الإرادة حيث اتهمه سموه على اثرها بأنه تعرض له بالقذف واتهامات مسيئة.

وكانت محكمة أول درجة قضت بحبس الفضالة مدة ثلاثة أشهر مع النفاذ, وغرامة 150 ديناراً, وإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المختصة الا ان المشكو في حقه لم يرتض بالحكم فطعن امام محكمة الاستئناف التي اكتفت بمدة حبسه التي قضاها في السجن وهى 10 ايام وتأييد تغريمه 150 ديناراً واحالة الدعوى المدنية الا انه لم يرتض كذلك لحكم الاستئناف فقرر الطعن امام محكمة التمييز والتي اعادتها الى محكمة أول درجة.
 
وحجزت محكمة التمييز برئاسة المستشار نايف المطيرات الطعن المقدم من رئيس تحرير جريدة الشاهد الشيخ صباح المحمد على الحكم القاضي بحبسه ثلاثة شهور مع النفاذ الى جلسة 17 يناير للحكم وذلك على خلفية اتهامه بالاساءة للنائب العام خلال التحقيق في إحدى القضايا المرفوعة ضده.

للمزيد من التفاصيل، أنظر إلى الرابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=65071&cid=48