(تحديث3) حبس الجاسم 3 أشهر بدلا من سنة

وتعليقا على الحكم الصادر اليوم، قال المحامي عبدالله الأحمد 'نحترم ما يصدر عن القضاء من أحكام، وكان صدروها بعد عرض الموضوع على بساط البحث والمداولة القانونية تسهم في نهايتها لخلق قناعة محكمه الموضوع، إلا أننا وفي صدد التعليق على الحكم الصدر بحق سجين الرأي الكاتب محمد الجاسم، نؤكد بطلان النتيجة التي توصل إليها الحكم، لمخالفته المواد 9 و 107 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، بالإضافة لمخالفته القواعد القانونية التي أسسها حكم محكمة التمييز في 25 أكتوبر الماضي من بطلان تشكيل المحكمة التي أصدرت الحكم لتمثيل النيابة بدل الادعاء العام، وبطلان التفويض الصادر من وزير الداخلية للنيابة في التحقيق والتصرف والادعاء، وان ما تم ذكره من مخالفات قد شابة الحكم الصادر وغيرها سيكون محل طعن التمييز الجاري إعداده حاليا'.

وأضاف الأحمد ' اطمأن بذلك الجميع من مناصري الحرية والحقوقيين، بأني على ثقة تامة لتمييز الحكم والقضاء مجددا بإلغائه بإذن الله، وأخيرا لا أملك من نفسي إلا عدوة أسرة الجاسم إلى التحلي بالصبر كما عودونا دائما، واحتساب الأجر عند الله، فهو حسيبهم ونعم الوكيل، فمصير والدهم أن يدفع ثمن حرية وكرامة الشعب بأسره'.

11:09:11 AM

أصدرت محكمة الجنح المستأنفة قبل قليل حكما بحبس الكاتب محمد الجاسم ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ.

10:56:23 AM

تصدر محكمة الإستئناف 'دائرة أسواق مال' برئاسة المستشار عادل الصقر اليوم حكما في قضية مقال 'ناصر السابع 17' المرفوعة من قبل رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح ضد الكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم.

وكانت محكمة الجنايات قضت في 22 نوفمبر الماضي بحبس الجاسم عاما مع الشغل والنفاذ، وذلك أثر مقال نشره الاول في موقعه الإلكتروني بعنوان 'ناصر السابع عشر'.

ومن جهته قال المحامي عبدالله الاحمد في تصريح خاص لـ :

نحترم ما يصدر عن القضاء من احكام كان صدورها بعد عرض الموضوع على بساط البحث والمداولة القانونية تسهم في نهايتها لخق قناعة محكمة الموضوع ، الا اننا وفي صدد التعليق على الحكم الصادر بحق سجين الرأي الكاتب محمد الجاسم ، نؤكد بطلان النتيجة التي توصل اليها الحكم لمخالفته المواد 9 107 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية بالاضافة لمخالفة القواعد القانونية التي اسسها حكم محكمة التمييز في 25 اكتوبر الماضي من بطلان تشكيل المحكمة التي اصدرت الحكم بتمثيل النيابة بدل الادعاء العام وبطلان التفويض الصادر من وزير الداخلية في التحقيق والتصرف والادعاء وان ما تم ذكره من مخالفات قد شاب الحكم الصادر وغيرها سيكون محل طعن التمييز الجاري اعداده حاليا .
واطمئن بذلك الجميع من مناصري الحرية والحقوقيين باني على ثقة تامة لتمييز الحكم والقضاء مجدداً بالغائه باذن الله ، ولا اخيراً الا املك من نفسي الا دعوة اسرة الجاسم الي التحلي بالصبر كما عودونا دائما واحتساب الاجر عند الله وهو حسيبهم ونعم الوكيل فمصير والدهم ان يدفع ثمن حرية وكرامة الشعب بأثرة .

للمزيد من التفاصيل، أنظر إلى الرابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=37&nid=62940