(تحديث 6) أسرته قلقة عليه

أصدرت أسرة الكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم بيانا صحافيا أبدت فيه قلقها على صحته بسبب إضرابه عن الطعام منذ مساء أمس، وجاء في البيان: 

تحمّل عائلة محمد عبدالقادر الجاسم الحكومة والنيابة العامة وأمن الدولة مسؤولية الحفاظ على صحة وسلامة المحامي محمد عبدالقادر الجاسم، خصوصاً بعد إضرابه عن الطعام وعن تناول أدوية القلب، وما يجري من تحقيق سياسي معه حول جميع مقالاته وكتبه المنشورة منذ 2005، و تناشد عائلة محمد عبدالقادر الجاسم الشرفاء في الكويت القيام بواجباتهم للمطالبة بالإفراج عنه بأسرع وقت، وعدم التعسف في تطبيق القانون، كما تحتفظ العائلة بحقها باللجوء إلى المنظمات الدولية لضمان سلامته.

ومن جهتها أصدرت اللجنة الشعبية لدعم حرية التعبير، بيانا صحافيا تعلن فيه تضامنها مع الجاسم، وفيما يلي نص البيان :

في اليوم التي يعرض فيه ملف الكويت لحقوق الإنسان في جنيف أمام منظمة حقوق الإنسان يعتقل الكاتب المحامي محمد عبد القادر الجاسم في أمن الدولة لأنه يعبر عن رأيه ويمارس حريته التي كفلتها الشريعة السماوية والقوانين الإنسانية وسطرها دستورنا في المادة (36 ) منه إذ تنص على أن  : ' حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة, ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما, وذلك وفقا للشروط التي يبينها القانون '

إن اعتقال الجاسم هدر للكرامة الإنسانية والحقوق الأصلية للمواطن ، واعتقاله في هذا اليوم تحديدا و في وقت مناقشة تقرير دولة الكويت لحقوق الإنسان أمام محفل دولي هو استهتار وتخبط من الحكومة بسمعة الكويت ومكانتها الدولية .

لقد بينا نحن ( اللجنة الشعبية لدعم حرية التعبير ) في بياننا السابق ' إن الاتفاق أو الاختلاف مع أفكار الكاتب محمد الجاسم أو غيره يجب ألا يكون معيار التحرك الشعبي في الدفاع عن حرية التعبير ومواجهة الطغيان . وإذا كنا نختلف حول أفكار هذا الكاتب أو ذاك، فإننا لن نختلف أبدا حول حق المواطن في إبداء رأيه ' .

إن اعتقال الكاتب الجاسم تحت بتهمة تهديد أمن الدولة والتحقيق معه استنادا إلى مقالاته وكتبه هو اعتقال لتحقيق غايات سياسية بحته بعد أن أصبح الجاسم منبرا من منابر مواجهة الحكومة التي ترمي بالكويت إلى هاوية سحيقة وفشل ذريع على كل الصعد والمستويات .

إن الكاتب الجاسم اليوم لا يمثل نفسه ورأيه وفقط ، بل يمثل كل كويتي لا يقبل الصمت حيال ما تتعرض له الحرية من انتهاك ومصادرة ، ولهذا يأتي بياننا اليوم ليعلن رفض الكويتيين القاطع للممارسات الحكومية المتعسف وغير الحضاري المتعارض مع أبسط حقوق المواطنة ويطالب بشكل واضح وفوري إطلاق سراح الكاتب المحامي محمد عبد القادر الجاسم ، كما يعلن استمرار ( اللجنة الشعبية لدعم حرية التعبير ) في حال انعقاد دائم لتستقبل جميع الجهود المخلصة وتنطلق معها نحو إطلاق سراح الكاتب الجاسم .

كما تحمّل ( اللجنة الشعبية لدعم حرية التعبير ) الحكومة المسئولية الكاملة عن حياة وصحة الكاتب الجاسم حيث أنه دخل في إضراب مفتوح عن الطعام وتناول الأدوية مضحيا بنفسه من أجل وطنه وشعبه وضمان حرية رأيه .

وتتوجه ( اللجنة الشعبية لدعم حرية التعبير ) للشعب الكويتي بالنداء العاجل والفزعة الوطنية دفاعا عن حرية الرأي ورفضا للاعتقال السياسي تحت شعار ( الحرية للجاسم ) .

وفقنا الله تعالى لما فيه خير وصلاح الكويت وشعبها الحر ، آمين

29جمادى الأول سنة 1431هـ الموافق الخميس 13 مايو 2010م

( اللجنة الشعبية لدعم حرية التعبير )

 

وكان المحامي عبدالله الأحمد كشف في تصريح خاص لـ، أن موكله الكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم أعلن بدء الإضراب عن الطعام وتناول الأدوية الخاصة به احتجاجا على كون محضر تحريات مباحث أمن الدولة يشمل جميع مقالاته، بما يشير إلى أن تكون محاكمته محاكمة سياسية وليست قانونية.

ومن جهتها أكدت النائبة د. أسيل العوضي أنها تتابع بقلق واهتمام شديدين استمرار حجز الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم، مما يعد تعسفا بالإجراءات لايمكن تفسيره سوى أنه ضد حرية الرأي والتعبير، ومن جانبه أبدى المنبر الديمقراطي هو الآخر قلقه الشديد حيال اعتقال الجاسم، مطالبا بعدم تحميل الأمور أكثر مما تحتمل.

وأصدرت كل من لجنة الدفاع عن حرية التعبير في جمعية الخريجين ولجنة الحريات في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بيانا مشتركا حول الكاتب محمد عبد القادر الجاسم، اعتبرتا فيه أن أي إحتجاز أو حبس تحفظي لكتاب الرأي هو تقييد للحرية وغير مقبول إلا في إطار واحد وهو ضروريته لاجراء التحقيق.
 
وعليه فلا يوجد مبرر لاحتجاز الكاتب في ادارة جهاز امن الدولة، وتطالب كل من اللجنتين بضرورة إطلاق سراح الجاسم ومواصلة التحقيق معه من خلال النيابة.

يذكر أن الكويت تعرض حاليا بجنيف سجلها لحقوق الإنسان والطفل والمعاقين وحرية التعبير والبدون والعمالية الوافدة أمام منظمة حقوق الإنسان، حيث أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي أن دولة الكويت تنظر بعين الرضا الى كل ما حققته ولاتزال تحققه آلية الاستعراض الدوري الشامل من خطى ثابتة نحو تعزيز وصيانة حقوق الانسان في شتى بقاع العالم.
واوضح العفاسي الذي يراس وفد دولة الكويت في كلمة أمام الدورة الثامنة للمؤتمر الدوري الاستعراضي الشامل لحقوق الانسان ان هذه الآليه تبتعد في معطياتها عن التسييس والانتقائية وتتيح في منهاجها كافة المقومات التي من شأنها ترسيخ الحوارات التفاعلية البناءة بين الدول ومنظمات المجتمع الدولي.
وقال العفاسي أن دولة الكويت منذ نشأتها 'تسعى إلى تأصيل ثقافة حقوق الانسان ورعاية حرياته وحمايتها وأنها تعتبر هذه الثقافة بمثابة أحد أهم الركائز الرئيسية لحفظ التراث الانساني والاجتماعي والوطني'. وأضاف أن 'نشر ثقافة حقوق الانسان مجسدة ليس في السياسة الاعلامية فحسب بل أيضا في مراحل التعليم العام والجامعي والكليات العسكرية وما يعادلها وكذلك في أجهزة الدولة المعنية بصون حقوق الانسان وحمايتها من أي انتهاك ويتم ذلك من خلال تدريس مقرر ثقافة حقوق الانسان في أكاديمية العلوم الأمنية واقامة دورات تدريبية لأفراد الأمن وغيرهم من الموظفين المختصين'.
وأكد أنه على الرغم مما تعرضت له مؤسسات الدولة ومصالحها ومجتمعها في أعقاب فترة الغزو والاحتلال العراقي لأراضيها عام 1990 من أضرار جسيمة 'فقد استطاعت تجاوزها بكل اقتدار وإعادة الاستقرار الاقتصادي والأمني والاجتماعي بل والنفسي إلى جميع من هم يقيمون على أرض الكويت بل تنامى الوعي والتوجه العام نحو النهوض بآليات حماية حقوق الانسان وتعزيز حرياته'.
واشار الى أن عملية اعداد التقرير الوطني لحقوق الانسان 'قد ساهمت بكل إيجابية في الوقوف بشكل أكثر شمولية وموضوعية وواقعية على أوضاع حقوق الإنسان داخل دولة الكويت مما أكد على أهمية مواصلة الجهود من أجل ايجاد الحلول المناسبة للقضايا والاشكاليات التي قد تعترض مسيرة دولة الكويت التنموية في مجال رعاية حقوق الإنسان وحرياته بما يتوائم مع ما صدقت عليه دولة الكويت سلفا من مواثيق دولية ذات صلة'.
وأكد أنه 'بالرغم من السمات الخاصة لدولة الكويت باعتبارها من إحدى أكثر الدول جذبا للعمالة الوافدة المختلفة في جنسياتها والمتنوعة في دياناتها والمتباينة في ثقافاتها فأن المطلع لأوضاع حقوق الإنسان داخل المجتمع الكويتي يستطيع أن يرى ويدرك حقيقة الحياة والممارسة الديمقراطية فيها وقدرتها الهائلة على إدارة ورعاية حقوق الإنسان على أراضيها'.
وأشار الى أن ديمومة تدفق العمالة الوافدة على دولة الكويت التي تنعم بأمن واستقرار وطمأنينة لهو خير برهان على أنها دولة مؤسسات السيادة فيها للقانون مما يوفر الحماية اللازمة لحقوق وحريات الجميع دون أي تمييز.
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتي أن دولة الكويت منذ أن نالت استقلالها في عام 1961 شرعت في إعداد وصياغة الدستور الوطني لها إلى أن تم التصديق عليه في عام 1962 محددا في أحكامه نطاق السلطات الثلاث الرئيسية في الدولة (التنفيذية والتشريعية والقضائية) كافلا الفصل بينها معززا بذلك الديمقراطية وضامنا بكل تأكيد الحقوق الإنسانية والحريات الأساسية للجميع.
ونوه أن المشرع الدستوري الكويتي كان حريصا كل الحرص على تجسيد مختلف المبادئ والمعايير الحقوقية والإنسانية التي من ضمنها الاعلان العالمي لحقوق الانسان ليرسخ قواعدها ويضمنها في أحكام الدستور.
والقى العفاسي الضوء على الأطار الدستوري والقانوني والقضائي والواقعي الذي أسسته وأرسته دولة الكويت في سياق حمايتها للحقوق الانسانية والحريات الأساسية داخل المجتمع الكويتي دون تمييز.
وأوضح ان المشرع الدستوري لم يكتف بتعداد الأحكام والمبادىء السابقة بل شمل أيضا توفير الحماية المستقبلية لمبادئ الحرية والمساواة 'حيث حظر الدستور اقتراح تعديل تلك المبادئ ما لم يتضمن التنقيح المقترح مزيدا من ضمانات الحرية والمساواة.

وأوضح العفاسي أن هناك العديد من التشريعات الوطنية التي أكدت على ترسيخ وتعزيز حقوق الانسان ومثال ذلك ما قرره المشرع الكويتي في عام 2005 للمرأة من حقوق حيث نالت كافة حقوقها السياسية من انتخاب وترشيح للمجالس النيابية ومن ثم استطاعت أربع سيدات من الفوز في الانتخابات البرلمانية الأخيرة عام 2009 لتتساوى بذلك مع الرجل دون تمييز ويضاف إلى ذلك أن المرأة الكويتية صارت اليوم تتقلد أرفع المناصب القيادية في الدولة.
وقال العفاسي 'إن جهود الدولة في تعزيز حقوق الإنسان متواصلة وتجد مداها في مراجعتها لنظمها وتشريعاتها الوطنية مواكبة بذلك ما يصدر عن هيئات منظمة الأمم المتحدة من صكوك وما يشهده العالم المتحضر من تطور تشريعي'.
واستعرض العفاسي نماذج من المراجعات التشريعية التي قامت بها الدولة والتي تصب في مجال تعزيز حقوق الانسان مثل القانون رقم 6 لسنة 2010 الصادر في 21 فبراير المنصرم والذي سيحل محل القانون رقم 38 لسنة 1964 بشأن العمل في القطاع الأهلي من أبرز هذه النماذج حيث استهدف حماية حقوق العمال في قطاع يحتضن الشريحة الأكبر من القوى العاملة في الدولة أي القطاع الخاص.
وأوضح أن القانون المذكور يقوم على مبدأ المساواة بين العمال دون تمييز بينهم بسبب الأصل أو الجنس أو الدين وتطبيقا لذلك تستحق المرأة العاملة أجرا مساويا لأجر الرجل طالما كانت تؤدي عملا مماثلا له كما يحقق القانون الاستقرار الوظيفي ويكفل الحرية النقابية بعيدا عن تدخل الدولة حيث يحظر إنهاء خدمة العامل دون مبرر أو بسبب نشاطه النقابي.
وبين أنه من المزايا الأخرى للقانون فرض وضع حد أدنى للاجور وفقا لطبيعة المهنة وضرورة مراجعته دوريا وعدم جواز تخفيض الأجر لأي سبب ولو بموافقة العامل ورفع سقف الحقوق العمالية واعتبارها الحد الأدنى لها التي لا يجوز الانتقاص منها ويعهد القانون أمر الاشراف على القوى العاملة إلى هيئة عامة مما يسمح معه منح مساحة واسعة للعامل للانتقال إلى صاحب عمل آخر دون حاجة لموافقة صاحب العمل الذي أستقدم للعمل لديه.
ونوه العفاسي في هذا السياق الى أن الدولة قد باشرت في اتخاذ إجراءات تنفيذية في تفعيل القانون المشار إليه حيث تم إصدار قرار يفرض حد أدنى للأجور وقرار آخر يسمح للعامل بالتحويل إلى صاحب عمل آخر دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل الأول.
وتطرق وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الى وضع العمالة المنزلية بالرغم أنها لا تدخل ضمن نطاق قانون العمل في القطاع الأهلي إلا أن هذه العمالة لم تكن بمنأى عن التنظيم القانوني حيث قرر القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي بأن يصدر الوزير المختص قرارا بالقواعد المنظمة لعلاقة العامل المنزلي بصاحب العمل.
واضاف انه صدر قرارا بهذا الشأن يجعل من عقد العمل أساسا لبيان حقوق العامل ومن خلاله يتم تضمين هذا العقد ذات الصفة الالزامية على صاحب العمل كل ما من شأنه بيان حقوق العامل المنزلي من أجر وإجازات وساعات عمل وفترات راحة وغيرها.
وإلى جانب ذلك اشار العفاسي الى أنشاء الدولة مراكز بغرض إيواء العمالة في حال قيام خلافات بينها وبين أصحاب العمل ومن خلال هذه المراكز التي كانت محط تقديرالعديد من الوفود الدولية المهتمة بمجال حقوق الإنسان تقوم الدولة بتوفير كل ما يحتاج إليه نزلاء المركز من خدمات معيشية ورعاية وذلك إلى حين تسوية أوضاعهم وضمان استلام مستحقاتهم.
وقال ان القانون رقم 8 لسنة 2010 الذي يحل محل القانون رقم 49 لسنة 1996 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة يعتبر أيضا نموذجا رائدا في مجال تعزيز حقوق الإنسان حيث يضمن هذا القانون حماية شريحة من المجتمع هي الأحوج إلى رعاية الدولة وأعني بذلك الأشخاص الذين يعانون من قصور في قدراتهم البدنية أوالعقلية أوالحسية التي تحول دون مشاركتهم في الحياة بشكل فعال سواء بسواء مع نظرائهم من باقي فئات المجتمع علما بأن القانون قد مد نطاق سريانه ليشمل كافة المقيمين فيها من ذوي الاعاقة ولو كانوا مقيمين فيها بصورة غير قانونية.
وواصل 'لذا جاء القانون المذكور ليؤكد على صون كرامتهم الانسانية ويترجم انتمائهم المجتمعي من خلال دمجهم في المجتمع وتوفير كافة الخدمات لهم وجعلها في متناول أيديهم وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في الحياة من خلال تعليمهم وتأهيلهم وتوفير العمل لهم بما يتناسب ومؤهلاتهم'.

وتابع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتي قائلا 'وفضلا إلى ذلك فقد ضمنت الدولة القانون سالف الذكر العديد من المزايا المالية وغيرها للمعاق ومن يتولى رعايته والتي تضاهي نوعا وكما ما يحصل عليه المعاق في العديد من الدول المتقدمة' .
   وقال ان إصدار هذا القانون جاء متزامنا مع قرار الحكومة في الانضمام إلى الاتفاقية الدولية بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حيث تم إعداد مشروع قانون بالانضمام إليها وجار اتخاذ اللازم نحو إصداره وفقا للاجراءات المنصوص عليها في الدستور .
   وقال ان هناك العديد من مشاريع القوانين ذات صلة بتعزيز حقوق الانسان مدرجة ضمن أولويات الدولة ومنتظر إقرارها من قبل مجلس الأمة (السلطة التشريعية في البلاد) فإننا نشير ولو بشكل عابر إلى مشروع قانون بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر حيث تمت الاشارة فيه إلى الجريمة عبر الوطنية والجماعة المنظمة واعتبرها ظروفا مشددة لجريمة الاتجار بالبشر تصل فيها العقوبة إلى الحبس المؤبد بالنسبة لمرتكبي هذه الجرائم والحبس لمدد طويلة بالنسبة لشركائهم ومن يسهل لهم ارتكابها أو إيواء جناتها أو إخفاء معالمها.
   ولم يهمل المشروع ضحايا هذه الجرائم بل وفر لهم حماية كاملة حيث قرر إيوائهم في مراكز تنشأ لهذا الغرض على أن يتم بعدها إعادتهم إلى بلدانهم دون مقابل.
   وعلى مستوى الخطط الانمائية المستقبلية قال أنه قد صدر حديثا القانون رقم 9 لسنة 2010 متضمنا خطة الدولة التنموية حتى نهاية عام 2014 والتي شرع في تنفيذها حيث تضمنت الخطة عددا كبيرا من الاليات والمشروعات والتدابير على المستوى  التشريعي والمؤسساتي والواقعي بما يخدم ويعزز حقوق الانسان.
   واوضح 'لعل من أبرز الخطط التشريعية المستقبلية التي تناولتها الخطة الإنمائية سن مجموعة من القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان وحرياته ومن تلك التشريعات المتوقع إصدارها خلال الفترة المقبلة القانون الخاص بحقوق الأطفال وحمايتهم من العنف والاستغلال بحيث ستتضمن أحكامه جمع النصوص المتفرقة بهذا الشأن واضافة ما يتوائم ويتسق مع الصكوك الدولية ذات الصلة.
   واشار الى انه يضاف إلى ذلك أنه من واقع حرص وتوجهات دولة الكويت على تعزيز أطر وآليات الشفافية بشأن حق الاطلاع على المعلومات العامة وآخر لحماية المبلغين فأنه من المزمع الأعداد لأصدار قوانين تدعم هذا التوجه.
   واضاف ان الخطة الانمائية للدولة لم تقتصر على الجوانب التشريعية فقط بل أن مداها جاء متسعا ومشتملا على خطط تغطي كافة مجالات وقطاعات الحياة المجتمعية ومنها الشؤون الاجتماعية والضمان الاجتماعي والعمل والصحة والتعليم والاقتصاد والقضاء والبيئة.
   واوضح ان جهود دولة الكويت التنموية في بلوغ الأهداف التنموية لم تكن تقتصر على الداخل فحسب وانما تحرص ايضا في النهوض بالجوانب التنموية بالدول النامية والأقل نموا حيث قدمت قرابة 15 مليار دولار أمريكي لأكثر من مائة دولة عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية.
   وقال أن الكويت اتخذت مبادرات أخرى عديدة في هذا المجال ومنها تقديم ثلاثمائة مليون دولار أمريكي لمكافحة المرض والفقر في القارة الأفريقية كما تم إعتماد المقترح المقدم من دولة الكويت خلال إستضافتها لأول قمة إقتصادية عربية في عام 2009 والمتضمن إنشاء صندوق برأس مال 2 مليار دولار أمريكي لدعم وتمويل المشروعات التنموية الصغيرة والمتوسطة لتحقيق الأهداف الانسانية.
   واضاف ان دولة الكويت تبرعت لهذا الصندوق بمبلغ خمسمائة مليون دولار أمريكي ولا أدل على هذه الجهود لدولة الكويت في مجالات المساعدات الإنسانية والتنموية الدولية من بيان نسبة ما تقدمه دولة الكويت من مساعدات إنسانية والتي تتجاوز نسبتها حاجز 3ر1  في المائة من إجمالي الناتج القومي.
   وقال ان دولة الكويت تساهم وبشكل طوعي بالتبرع للعديد من المنظمات والهيئات الدولية كل عام بمبلغ 8ر8 مليون دولار أمريكي وقد قامت وبمبادرة خاصة بإعفاء الدول الأشد فقرا من سداد ديونها.

ولفت العفاسي الى انه في حالات الكوارث تقدم الكويت مساهمات طوعية للاغاثة ومساعدات للدول المنكوبة تخصص منها نسبة 10 في المائة لصالح الهيئات والمنظمات الدولية تقديرا لجهودها السامية في رفع المعاناة الإنسانية.
   واوضح انه على الرغم من أن هناك العديد من الإنجازات الكبيرة التي حققتها دولة الكويت في مجال تعزيز حقوق الإنسان إلا أن هناك بعض الصعاب والتحديات التي تواجه اجهزتها التنفيذية بهذا الشأن ولعل قضية المقيمين بصورة غيرقانونية تعتبر إحدى القضايا التي شغلت المجتمع الكويتي والجهات الرسمية حيث تمثل تحديا مهما يواجه دولة الكويت.
   واشار الى انه نظرا لما يتمتع به حاملي الجنسية الكويتية من مزايا ومنح تقدمها الدولة فقد دفع البعض من حملة الجنسيات الأخرى الدخول للكويت بصورة غير مشروعة واخفاء هوياتهم الأصلية والادعاء بانهم من رعايا دولة الكويت وذلك طمعا بالحصول على تلك المزايا علما بأن قانون الجنسية الكويتي الصادر بمرسوم رقم (15/1959) وتعديلاته المتعاقبة نظم طريقة اكتساب الجنسية الكويتية وعلى الرغم من ذلك الا ان الدولة قد اتخذت التدابير اللازمة لمعالجة هذه الظاهرة في اطار رؤية شاملة تراعى فيها سيادة الدولة.
   واضاف ان الوضع القانوني الصحيح للعمل والاقامة في البلاد يمثل اساسا لا يمكن تجاوزه بالنسبة لجميع المقيمين غير الكويتيين لتأكيد احترام القانون وسيادته فدولة الكويت لها ثوابت مبدئية راسخة في التعامل الانساني والحضاري مع كل من يعيش على ارضها انسجاما مع ما جبل عليه المجتمع الكويتي عبر تاريخه الطويل الحافل بالمبادرات الإنسانية والعطاء غيرالمحدود وتقديم العون والمساعدة لكافة المحتاجين في بقاع العالم.
   واوضح ان دولة الكويت قامت من منطلق انساني واسلامي ووطني آخذة بعين الإعتبارالحق في الكرامة الإنسانية لجميع من يقيم على أرضها بتوفير الرعايا الصحية والتعليمية للمحتاجين من المقيمين من كافة الجنسيات بما فيهم المقيمين بصورة غير قانونية وذلك بإنشاء صندوقين خيريين يعنى الأول لتقديم الرعايا الصحية للمحتاجين ويعنى الثاني بتقديم الرعايا التعليمية لأبناء المحتاجين من المقيمين بصورة غير قانونية.
   وقال انه تم اصدار بطاقات لهم وشهادات ميلاد وتوثيق عقودالزواج ومنحهم رخص القيادة والرعايا الإجتماعية الكاملة لهم وحق التقاضي والتعبير عن الرأي وحرية العمل في القطاعين العام والخاص وتوفيرالمسكن الملائم لهم وحرية التنقل والسفر وحرية اجراء المعاملات والتصرفات القانونية المدنية والتجارية وغيرها.
   وأكد العفاسي إلتزام وتعهد دولة الكويت مستقبلا بإنشاء هيئة عامة مستقلة لحقوق الإنسان وفقا لمبادىء باريس وكذلك إصدار التشريعات الوطنية ذات الصلة بموضوعات الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وحقوق الطفل بالاضافة إلى التعهد بإعداد وتقديم تقارير دولة الكويت الدورية الخاصة بإتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها وذلك في وقت لن يتجاوز الموعد المحدد لتقديمها.
   واختتم العفاسي كلمة دولة الكويت معربا عن أمله وثقة كبيرة في الجهود الدؤوبة التي يوليها مجتمعنا الدولي ومنظماته المعنية بقضايا حقوق الإنسان وتعزيز حرياته متمنيا تحقق كل ما هو فيه صالح بلداننا وشعوبنا جميعا.
   وكانت دولة الكويت قد قامت بتقديم تقريرها الوطني عن أوضاع حقوق الانسان خلال شهر فبراير الماضي تمهيدا لمناقشته واستعراضه بعد أن جرت عملية إعداده تحت مظلة تنسيقية حقيقية من العمل والتكاتف الجماعي الوطني بمشاركة وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة اضافة الى التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني إلى أن تمت صياغته بموضوعية وواقعية أنتجتها الحوارات التفاعلية بين كافة الأطراف.

 

  11:55:05 AM

علمت من مصادر خاصة أن الكاتب محمد الجاسم تقدم بشكوى للنيابة العامة ضد وزير شؤون الديوان الشيخ ناصر صباح الأحمد اتهمه بتقديم بلاغ كاذب ضده.

وأضافت المصادر أن الكاتب الجاسم سيتم التحقيق معه مجددا مساء اليوم من قبل النيابة العامة بعد أمرت الأخيرة بتجديد احتجازه في ساعة متأخرة من مساء أمس حيث حققت معه بدءا من الساعة 7 مساءا، بحضور المحامين فلاح الحجرف وعبدالرحمن العتيقي.

وكانت النيابة العامة أصدرت أمرا بالقاء القبض على الجاسم، الذي سلم نفسه لأمن الدولة، حيث وجهت النيابة 3 تهم: الأولى هي المساس بالذات الأميرية، والثانية التطاول على مسند الإمارة، والثالثة تقويض أركان الحكم، وذلك وفق المادتين 25 و29 من قانون الجرائم الواقعة على أمن الدولة.

وجاءت هذه الإتهامات بناءا على كتاب صادر للنيابة العامة من وزير شئون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد ضد الكاتب محمد الجاسم.

وتم الإستناد في هذه التهم الموجهة للجاسم على 32 مقال للكاتب، وكتابين هما ' أخر شيوخ الهيبة، وشيوخنا الأعزاء.

وعلمت   أن الجاسم أنكر هذه التهم وقال ان هذه التهم هي تهم كيدية، كما أن هذه التهم تتعلق بقانون المطبوعات والنشر، وقد سقطت بالتقادم نظرا لأن المدة المكفولة للتقاضي في هذا القادم لا تتجاوز الـ 3 أشهر، بينما بعض هذه الكتب قد مر على نشرها أكثر من 5 سنوات.

للمزيد من التفاصيل، أنظر أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=52188&cid=48