بعد فضيحة مقدم الداخلية

كشف مصدر امني ان وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء محمود الدوسري أنه استدعى إحدى الشركات المتخصصة لمناقشة آلية لوضع ساحات اختبار القيادة ومكاتب الضباط تحت الرقابة ولذالك للقضاء على الواسطة في تلك الاختبارات بحيث يكون جميع المختبرين تحت الرصد وكذلك مكاتب الضباط من  قبل وكيل الداخلية المساعد ومساعد مدير عام المرور لشؤون الحركة, ويأتي هذا التوجه في إعقاب فضيحة المقدم والذي اتهم من المباحث الجنائية بتقاضي رشاوي من وافدين بقصد إنجاحهم في اختبارات القيادة ولا يزال محتجزا ويعرض اليوم على النيابة مرة أخرى.
من جهة أخرى أكد المصدر ان تخصيص الفحص الفني وتخصيص الاختبار سيرى النور في الشهرين المقبلين من خلال شركات متخصصة وكذالك ستخصص عدادات الانتظار في ذات الفترة مشيرا إلى أن إدارات الاختبار والفحص القائمة حاليا ستعمل وسوف يقتصر تعاملها مع شرائح ستحدد لاحقا.