الشليمي يطلب 'ربع مليون دينار' كتعويض من الحكومة

أرجأت المحكمة الإدارية المستأنفة صباح اليوم الدعوى المرفوعة من مرشح الدائرة الرابعة لانتخابات مجلس الأمة خالد الشليمي لجلسة 4 مايو المقبل وذلك لسداد الرسم بالدعوى المدنية على مبلغ التعويض والذي طالب بتعديل طلباته إلى مبلغ ربع مليون دينار كويتي.
وكانت الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية قد شطبت بوقت سابق الشليمي من قائمة المرشحين لانتخابات مجلس الأمة السابق، وأعادته المحكمة بناء على طلب مستعجل تقدم به الشليمي إليها لخوض العملية الانتخابية.
وطلبت المحكمة من إدارة كتاب المحكمة الكلية في جلسة سابقة ضم ملف 'جنحة الشيك'، بعد ان تقدم دفاع الفتوى والتشريع بشهادة أمام المحكمة تفيد برفض محكمة الجنح الاستئناف المقدم من الشليمي لرفعه بعد الموعد القانوني, وكانت الحكومة قد طالبت في دفاعها في الجلسات السابقة برفض دعوى الشليمي، وذلك بعد صدور حكم برفض استئنافه الذي أقامه على خلفية قضية إصداره «شيكا» من دون رصيد.
تجدر الإشارة إلى إن الشليمي طالب في هذه الدعوى بـ148 ألف دينار تعويضا عن الخسائر التي لحقت به من جراء شطبه من الانتخابات الماضية وحضر محامييه المحامي علي الواوان وعبدالمحسن القطان وطالب بتصحيح شكل الدعوي وطلب اجل السداد رسم التعويض وطالبوا بمبلغ  250الف دينار كويتي عن تلك الأضرار.