أحمد الديين يكشف حالة التراجع المؤسفة للكويت خلال السنوات الخمس لحكومات الشيخ ناصر المحمد بالأرقام والنسب والدرجات والتصنيفات

خمس سنوات من رئاسة التراجع! 
 
كتب احمد الديين

اليوم هو آخر أيام السنة الخامسة منذ تولى الشيخ ناصر المحمد منصب رئاسة مجلس الوزراء، وغدا تبدأ السنة السادسة... وليكون الحكم موضوعيا غير منحاز إيجابا أو سلبا على أداء الحكومات الست للشيخ ناصر المحمد خلال هذه السنوات الخمس فإنّ الأرقام والنسب والدرجات والتصنيفات ضمن التقارير والمؤشرات العالمية هي أفضل معيار لبيان حالة التقدم أو حالة التراجع.
نبدأ بالفساد، فوفقا لمؤشر مدركات الفساد العالمي الصادر عن “منظمة الشفافية الدولية” فقد كانت درجات الكويت في هذا المؤشر 4.8 من عشر درجات في تقرير العام 2006، وهو أول عام تولى فيه الشيخ ناصر رئاسة الحكومة، وبالطبع فقد كانت تلك الدرجات منخفضة، أما في التقرير الأخير للمؤشر ذاته فقد تراجعت درجات الكويت إلى 4.5 درجات من عشر درجات، وبذلك زاد طين الفساد بلّه!
ويقدم لنا مؤشر التنمية البشرية الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة مثالا آخر على تراجع الكويت بدءا من السنة الأولى لرئاسة الشيخ ناصر المحمد وصولا إلى السنة الخامسة، فقد كانت الكويت تحتل المرتبة 33 من بين دول العالم ضمن مؤشر التنمية البشرية في العام 2006، وتراجعت في المؤشر ذاته إلى المرتبة 47 في التقرير الأخير!
وأمامنا تصنيف آخر أسوأ من التصنيفين السابقين، إذ صُنِّفَت الكويت على مدى ثلاث سنوات متتالية ضمن الدول التي يتهددها خطر الفشل الكامن في قوائم الدول الفاشلة الصادرة عن “وقفية السلام” Fund for Peace  ومجلة “السياسة الخارجية” Foreign Policy للسنوات 2006، و2007، و2008، حيث اقتربنا سنة بعد أخرى من تصنيف الدول الفاشلة، إذ حصلنا في 2008 على درجات أسوأ في مؤشر الفشل مما كنا قد حصلنا عليها قبل سنتين… فبعد أن كانت درجات الكويت في العام 2006 تبلغ 60.8 درجة من بين 120 درجة، وهي درجة اكتمال فشل الدول، ازدادت درجات الكويت في مؤشر الدول الفاشلة لهذا العام وأصبحت 62 درجة أي أنّها أقرب إلى الفشل من ذي قبل!
وإذا انتقلنا من مجالات الفساد والتنمية والاقتراب من الفشل إلى مجال الحريات الذي يفترض أنّه الميزة  الكويتية الأولى، نجد أنّ نقاط الكويت في مؤشر الحريات المدنية ضمن تقرير مؤسسة “بيت الحرية” عن حالة الحريات في العالم كانت تبلغ 4 نقاط في العام 2006 وتراجعت إلى 5 نقاط في العام 2010، وهذا يعني تراجع تصنيف الكويت ضمن مؤشر الحريات المدنية من دولة انتقالية بين الحرية إلى الاستبداد إلى دولة شبه استبدادية خلال السنوات الخمس في ظل حكومات الشيخ ناصر المحمد، إذ أنّه وفقا لهذا التصنيف فإنّ الدولة التي تكون نقاطها 4 نقاط هي دولة انتقالية بين الحرية والاستبداد أو العكس، والدولة التي تحصل على 5 نقاط تكون شبه استبدادية، وأما الدولة التي تتراوح نقاطها بين 6 إلى 7 نقاط فتكون دولة استبدادية غير حرة... والخشية إن استمرت حالة التراجع على هذا المنوال أن نصنّف في السنوات المقبلة ضمن الدول الاستبدادية غير الحرة!
أما تصنيف منظمة “مراسلون بلا حدود” للحريات الإعلامية في العالم فيكشف تراجع الكويت بين 2006 إلى 2010 من المرتبة 73 إلى المرتبة 87 بين دول العالم، وبذلك لم يبق لنا ككويتيين ما نتميّز به!
هذا ما تقوله الأرقام والدرجات وما تفصح عنه النسب والتصنيفات في التقارير والمؤشرات الدولية التي تكشف حالة التراجع المؤسفة للكويت خلال السنوات الخمس لحكومات الشيخ ناصر المحمد... ولا أحسب أنّ هذه المنظمات الدولية متحاملة على الشيخ ناصر أو منحازة إلى معارضيه!