هل يوجد صفقة لبيع أسهم زين فعلا؟

كتب المحامي والكاتب محمد عبدالقادر الجاسم مقالا اليوم 'يفرض نفسه'، والمقال عبارة عن تساؤلات حول ما عرف بصفقة 'زين' للاتصالات، وهل تمت أم أنها محض خيال وتسريبات مغلوطة لرفع سعر سهم الشركة والذي تضاعف خلال أسبوع تمكن خلاله أحد كبار المساهمين من بيع حصته.

المقال أدناه، ولكم التعليق:

                                         'دولة' الرئيس!

 
إذا كان بعض شيوخنا يرون أن المواطن الصالح هو من يكتفي بالدعاء لهم بطول العمر، فإن بعض التجار يريد من المواطن أن يكتفي بقول 'ربنا لك الحمد' حين يقولون هم 'سمع الله لمن حمده'!

لم أكن أنوى الكتابة عن موضوع صفقة 'زين' المزعومة بسبب ارتباطي المهني بالقضايا المرفوعة على الشركة إذ أنني أحد المحامين في مكتب الرفاعي والحجرف والعتيقي الذي يباشر تلك القضايا في المحكمة نيابة عن مساهمين في الشركة. لكن.. ونظرا 'للتعتيم' الإعلامي الذي فرض على القضايا من قبل الصحافة المحلية على الرغم من أهمية الموضوع، ونظرا لبدء عمليات 'ضرب تحت الحزام' والتشويه المتعمد وتضليل الناس، فإنني وجدت نفسي مضطرا للكتابة هنا عن صفقة 'زين'.. متمنيا أن تكون في النهاية صفقة مهمة فعلا للاقتصاد الوطني وليست سرابا!

وفي البداية أود أن أوضح أن قيام مكتب الرفاعي والحجرف والعتيقي بمباشرة القضايا المرفوعة ضد شركة 'زين' يأتي في سياق العمل المهني الصرف، وليس لهذه القضايا أبعاد أخرى. أي أنه لو لم يلجأ إلى المكتب أي مساهم في شركة 'زين' لما تم رفع القضايا، وهذا ما سبق أن بينته شخصيا للأخ ناصر الخرافي حين اتصل بي مستفسرا عن الموضوع قبل رفع القضايا. وبالتالي فليس في الأمر أي بعد شخصي أو سياسي أبدا. ومن هنا فإنني استغرب رد فعل بعض الأطراف وسعيهم للضرب تحت الحزام.. وللعلم، فلو كانت هناك مصلحة شخصية خاصة من وراء مباشرة تلك القضايا لما تم الاكتفاء بقضايا تجارية ومستعجلة! (يمكن قراءة صحيفة الدعوى في aljasemblog.com)

على كل حال، كمتابع لكل ما نشر عن الصفقة في الصحف المحلية ومن قبل وكالات الأنباء العالمية المحترمة، يمكن القول أن هناك درجة عالية جدا من الغموض وغياب الشفافية خاصة حين نقارن بين الأخبار التي تبثها مصادر أجنبية عن الصفقة وتلك التي تنشرها الصحف المحلية. فقد لاحظت وجود قدر عال من التضليل للقارئ فيما نشرته الصحف المحلية إضافة إلى امتناع هذه الصحف عن نشر التصريحات والأخبار التي ليست في صالح الصفقة. فهل هناك صفقة بالفعل، وهل هناك أمل في إبرامها على فرض وجودها؟

لن أتحدث هنا عن المرحلة السابقة على الإعلان عن الصفقة، تلك المرحلة التي شهدت الكثير من 'الإشاعات' والأخبار غير الدقيقة حول نية شركة زين' بيع استثماراتها في أفريقيا وكيف ارتفع سعر سهم 'زين' من 950 فلسا في نهاية الإقفال ليوم 28 مايو حتى وصل إلى دينار ونصف في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر. ولن أناقش الأسباب التي أدت إلى 'تعثر' مفاوضات بيع استثمارات أفريقيا وما تلا ذلك من 'إشاعات' حول وجود أطراف أخرى مهتمة بالشراء ثم نفي تلك الأطراف رسميا تلك النوايا، ولن أناقش لماذا تم التحول إلى فكرة بيع 46% من أسهم الشركة عوضا عن بيع استثمار أفريقيا.. ولن أتحدث عن قيام أحد المساهمين الكبار ببيع جزء من أسهمه في 'زين' مستفيدا من ارتفاع سعر السهم خلال فترة 'الإشاعات'.. فالحديث عن هذه الأمور يطول ويبتعد عن غاية هذا المقال. لقد تم الإعلان عن توقيع اتفاق بين شركة الخير الوطنية وشركة أجنبية تدعى 'فافاسي'. ولم يعلن عن طبيعة هذا العقد لكن تم الإيحاء بأنه عقد بيع 46% من أسهم شركة 'زين' لمستثمر أجنبي. فقد نشرت صحيفة القبس بتاريخ 10 سبتمبر الخبر التالي: 'تم توقيع اتفاق بيع 46% من أسهم شركة زين بسعر دينارين للسهم بين كل من مجموعة الخرافي وتحالف مكون من عدد من الشركات ورجال الأعمال الآسيويين في صفقة تبلغ قيمتها حوالي 14 مليار دولار.
وقال نائب رئيس مجموعة الخرافي للنشاط الصناعي وتكنولوجيا المعلومات بدر الخرافي في مؤتمر صحفي ان السعر المتفق عليه، وهو ديناران، يشمل أتعاب شركة الاستثمارات الوطنية التي ستقوم بمتابعة اجراءات الصفقة وتنفيذ الاتفاق المذكور خلال 4 اشهر من الآن'. واضاف انه سيتم خلال الفترة المذكورة اتمام كل الاجراءات التي تتعلق بالاتفاق، سواء التي ترتبط بسوق الكويت للاوراق المالية، او الأمور القانونية التي تتعلق بما هو معروف بالفحص النافي للجهالة'. (انتهى الاقتباس)

ومع ذلك، فإن الأقرب إلى حقيقة الأمر في تقديري الشخصي أن الاتفاق هو أن تقوم 'فافاسي' بالبحث عن مشتر لما نسبته 46% من أسهم شركة 'زين' بسعر دينارين للسهم أي بإجمالي 13.7 مليار دولار. أي أن ما تم توقيعه لم يكن أبدا عقد بيع أسهم بل كان أقرب إلى عقد 'دلالة'. وقد تم ذكر أسماء شركات أجنبية باعتبارها مشتر محتمل وهي 'فافاسي الهندية' ومجموعة البخاري الماليزية_ سيد مختار البخاري وشركة مينتل الهندية وشركة بي أس أن أل الهندية. (راجع إعلان إدارة السوق بتاريخ 9 سبتمبر).

بعد تداول أخبار الصفقة عالميا، تضاربت االمعلومات وتداخلت مع الإشاعات وقد قمت برصد أغلب ما نشر عن الصفقة خارجيا واحتفظت به وقارنته بما ينشر في صحفنا المحلية التي لم تتعامل مع الموضوع بما يستحقه من شفافية بل جنحت إلى الخبر الدعائي مع تجاهل الأخبار السلبية التي ترد من وكالات عالمية عن الصفقة، بل أنه في بعض الحالات قامت بعض الصحف 'بتحوير' الخبر السلبي ونشره على نحو مغاير لحقيقته وأصله!

الآن، ولدواعي الاختصار، أكتفي بطرح بعض النقاط ذات الأهمية الكبرى في تحديد جدية الصفقة من عدم جديتها، وهي:
• حسب تقرير صحفي فإن رأس مال شركة 'فافاسي' يبلغ 500 ألف روبية هندية، أي ما يعادل 3000 دينار كويتي، فهل يعقل أن تقود هذه الشركة تحالفا يسعى إلى شراء أسهم بقيمة تصل نحو 14 مليار دولار؟ التقارير الصحفية ذاتها أشارت إلى أن شركة 'فافاسي' لم تدفع رواتب للعاملين فيها لعدة أشهر، فكيف يمكن لشركة صغيرة متعثرة أن تقود هذا التحالف 'الملياري'؟ هل يمكننا الوثوق بجدية الصفقة في ظل هذه المعلومات التي لم يتم نفيها؟!
(أنظر http://economictimes.indiatimes.com/News/News-By-Industry/Telecom/BSNL-MTNL-may-stay-away-from-Zain-buy/articleshow/5121627.cms)
• أعلنت شركة بي أس أن أل الهندية أنها ترى أن مبلغ 13.7 مليار مرتفع جدا وأن الحد الأقصى هو 10 مليار دولار، أي أنها خفضت المبلغ نحو 27% أي من دينارين للسهم إلى 1.460. وقد أعلن عن هذا التخفيض قبل إجراء الفحص النافي للجهالة، وهو فحص أوراق وسجلات وعقود وحسابات وبيانات الشركة للوصول إلى تقييم واقعي لسعر السهم، وليس من المتصور أن تعيد الشركة الهندية السعر إلى دينارين بل أنه قد ينجم عن الفحص النافي للجهالة، في حال إجراءه فعلا، تخفيض آخر في المبلغ. وفي يوم الأحد الماضي أعلن السيد ناصر الخرافي أنه لن يقبل بأقل من دينارين للسهم.
(أنظر http://in.reuters.com/article/businessNews/idINIndia-43427820091026)

• كما أعلنت الشركة الهندية أنها قبل أن تقوم بالفحص النافي للجهالة على أوراق وسجلات وبيانات شركة 'زين' لابد أن تقوم بمثل هذا الفحص على شركة 'فافاسي' أولا.
(أنظر http://www.tradingmarkets.com/.site/news/Stock%20News/2605882)
• كما تردد أيضا اسم شركة هندية أخرى ضمن التحالف وهي شركة بهاراتي أيرتل، إلا أن أحد مدراء الشركة قال أنه لا يوجد شيء في الأفق!
• ( أنظر http://www.vccircle.com/500/news/news-roundup-bharti-airtel-says-may-look-at-zain)

إن المعلومات السابقة ليست إلا القليل من الكثير والمتناقض جدا، فهل نثق بأن هناك صفقة فعلا؟! وبأي سعر؟ ثم ما هو موقف حكومة دولة الكويت.. بل هل تجرؤ الحكومة على التدخل؟
في بعض الدول تتم مناداة رئيس البرلمان بلقب 'دولة الرئيس'، ولو قررنا في الكويت استخدام اللقب ذاته فسوف نكون في حضرة 'دولة' الرئيس جاسم الخرافي