في ثاني تهديد لكاتب خلال أسبوع

 كتب المحامي والنائب السابق أحمد المليلفي مقالا قبل أيام يشير فيه إلى تلقيه تهديدات من عناصر بعثية بسبب موقفه من موضوع الجنسية (أنظر الرابط http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=40420&cid=47

، واليوم نشر المحامي والكاتب محمد عبدالقادر الجاسم في موقعه ميزان اليوم تقريرا مفبركا منسوبا إلى 'لوس انجلوس تايمز' الأمريكية يتحدث عن دوره في تهريب تحف وآثار من العراق، ويعتقد أن جهاز مخابرات أجنبي وراء هذه القصة المختلقة من أجل التحضير لتصفيته جسديا، وفي ما يلي نص المقال :

لنبحث عن المستفيد!

منذ أن بدأت كتابة مقالاتي هنا في موقع 'ميزان' وأنا أتعرض إلى حملة منظمة لتشويه السمعة، وكنت دائما أردد أن لكل فعل رد فعل.. وما حملة التشويه سوى رد فعل ممن يتضررون من مقالاتي وهم كثر. في الآونة الأخيرة اشتدت حملة التشويه وأخذت أبعادا أكثر جدية وخطورة وتنظيما، ومن ذلك ما نشرته صحف مثل 'الدار' و'الحرية' و'الصباح' بالإضافة إلى بعض الحوارات التلفزيونية التي بثها كل من تلفزيون 'سكوب' وتلفزيون 'العدالة'. ومن المؤكد أن كل من قرأ ما نشرته ضدي جريدة 'الدار' تحديدا وما قيل عني في تلفزيون 'العدالة' تحديدا أيضا قد لاحظ أن الحملة كانت قذرة بمعنى الكلمة وكانت تستهدف حياتي الخاصة وأسرتي ناهيك عن التشكيك في أهدافي وأخيرا بلغوا مرحلة التشكيك في انتمائي الوطني. وقد آثرت، ولفترة طويلة، تجاهل تلك الحملة البغيضة الهابطة، لكن في النهاية قررت الرد فكان أن أصابهم الخرس وبلعوا لسانهم أو أقلامهم ثم قاموا بنقل صراعهم إلى ساحة النيابة العامة بتسيق واضح، ويا للأسف، مع رئيس مجلس الوزراء في محاولة 'للتطهر'. لكن يوم أمس اتصل بي الصديق العزيز الأخ أحمد الديين وأبلغني أن أحد المواقع الإلكترونية (وطن) نشر خبرا خطيرا يتعلق بي مفاده أنني على قائمة المطلوبين لمكتب أف بي آي (المباحث الفيدرالية الأمريكية) بسبب تورطي في تجارة تهريب الآثار من العراق. وقد توالى نشر الخبر المشبوه تباعا في تسع مواقع أخرى. وجهة نظر الأخ أحمد الديين التي اقتنعت بها ومعي عدد من الأصدقاء أن هذا الخبر المشبوه هو من أعمال جهاز مخابرات أجنبي يهدف من وراءه إلى 'تحضير' المشهد لعملية 'تصفية جسدية' حتى إذا ما تم لهم ذلك، لاسمح الله، يسارعون إلى القول بأن العملية مرتبطة بمافيا وضباط متورطين في الجيش الأمريكي وشخصيات كويتية 'ثرية ثراء فاحشا' متورطة في الأمر وأنه لا توجد جذور سياسية محلية كويتية للعملية، مع الانتباه إلى أن الشيخ ناصر صباح الأحمد هو أشهر شخصية كويتية مهتمة بالآثار عموما، وبالتالي هناك درجة من 'الإيحاء' له من دون ذكر اسمه وهو إيحاء قد يستخدم لاحقا للربط بينه وبين ما قد يحدث لي ولخلط الأوراق.

إن القصة مفبركة بكل تفاصيلها ولا أساس لها من الواقع وقد تم نسبتها إلى صحيفة 'لوس أنجلوس تايمز' الأمريكية لإضفاء درجة من المصداقية على الرواية، إلا أنني بحثت في أرشيف تلك الصحيفة ولم أجد أي خبر يدعمها..

والآن، بالطبع لا أملك أي دليل مادي يساعدني على إثبات 'الفرضية' التي أطرحها، لكنني أصدقكم القول أنني مضطر لتبني 'أسوأ سيناريو' محتمل لأنه قد يكون الأكثر واقعية، وبالتالي عمل ما يلزم من باب الاحتياط، ومن هذا الاحتياط نشر الموضوع للكافة.

إن المقال المشبوه منشور هنا ويمكنكم تكوين رأيكم الخاص، وكل ما أتمناه منكم هو مساعدتي على فهم ما وراء هذا المقال.. إن المقال المشبوه له غاية أبعد من تشويه السمعة الشخصية.. إن غايته الفعلية تتلخص في الزعم بأنني أضع يدي على أسرار تتعلق بتهريب الآثار من العراق ومن بينها أسماء أشخاص تورطوا في عمليات التهريب، وأنني اعترفت لعميل أمريكي بالأمر كله وبالأسماء، وأن البيت الأبيض يرفض إلقاء القبض علي من أجل حماية تلك الأسماء.. أي أنني، وبحسب المقال، أملك معلومات خطيرة حول ضباط في الجيش الأمريكي وأصحاب نفوذ في العراق من بينهم أحد أبناء رئيس الوزراء العراقي، بالإضافة إلى شخصيات كويتية 'فاحشة الثراء' وبالتالي فأنا، كما يريد المقال أن يوحي، هدف يجب تصفيته حماية للمتورطين 'الكبار'!

والآن.. إذا كان جهاز مخابرات أجنبي يقف فعلا وراء المقال المشبوه.. فإن السؤال المهم هو: مخابرات أي دولة؟ ولمصلحة من يعمل هذا الجهاز؟ وهل هناك من يسعى للاستعانة 'بخدمات' هذا الجهاز؟ إن إعادة قراءة مقالاتي الأخيرة يساعد كثيرا في حل 'اللغز'!

نص المقال المشبوه والذي ذيل باسم د. متي إسكندر موسى توي وتم تعريفه بوصفه (أكاديمي أميركي من أصل عراقي)

(أكدت مصادر في مكتب المدعي العام في الولايات المتحدة الأميركية أن مجلس الأمن القومي والبيت الأبيض يمارسان ضغوطا شديدة عليهم لمنع إصدار مذكرات توقيف دولية بحق بعض من كبار بطانة الإحتلال الاميركي في العراق وشركاء كويتيين لهم .

تأتي تلك الأنباء بعد سلسلة من التحقيقات في الولايات المتحدة أدت إلى توقيف ما إعتبره المصدر أكبر شبكة تهريب آثار في العالم وقد بلغت مبيعاتها مئات ملايين الدولارات خلال الأعوام الستة الماضية وكل مبيعاتها مهربة من العراق عبر الكويت وهي قطع آثار أو قطع فنية مسروقة من منازل صدام حسين أو من المتحف الوطني.

المتهم الرئيسي في القضية هو إبن شخصية عراقية كبيرة يقال بأنها نوري المالكي أو إضافة إلى أبناء وزراء كان دورهم تسهيل إخراج القطع الفنية والأثار إلى الكويت حيث كان يتولى محامي يدعى محمد عبد القادر الجاسم توضيب أوراق رسمية لها ثم يعيد شحنها إلى الولايات المتحدة بعد أن يحصل على شهادات رسمية تزعم ملكية تلك القطع لشخصيات كويتية معروفة بثرائها الفاحش.

وقد إستخدم محمد العبد القادر الجاسم عددا من الشركات الفعلية المملوكة لشخصيات محترمة لكي يسهل أعماله المافياوية بحسب التحقيق الأميركي . وقد حاول الأف بي أي إعتقال المحامي الكويتي عبر الطلب من الأنتربول لكن البيت الأبيض تخوف من إعتراف الرجل بشركائه وبينهم إبن نوري المالكي على ما يظن وبعض أبناء المسؤولين الآخرين سيكون الكشف عنهم فضيحة كبرى خاصة وأن الجيش الأميركي متورط في الموضوع بسبب وجود شكوك حول تعاون ضباط من القيادة الأميركية في العراق في ذلك الموضوع .

وكان الأمر بالتحقيق في سرقة التحف العراقية قد بدأ قبل سنوات من الآن ونشرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز التفاصيل التالية عن الموضوع إلى حين تطوره مؤخرا ووصوله إلى طريق مسدود

تقرير لوس أنجلوس تايمز

تشير الغارات المنسقة على متاحف كاليفورنيا الجنوبية في الساعات المبكرة من الخميس الماضي إلى تورط مؤسسات فنية في شراء الأعمال المسروقة بشكل أكثر مما كشفت عنه الفضائح أخيرا. بل وحتى المتاحف الأكثر شهرة تشعر بالحرج من كشف الأعمال الفنية ضمن مجاميعها.

وتستمر عدة متاحف محلية في التعامل مع قطع فنية يجد المنتقدون أنهم على حق حينما ظلوا يؤكدون على أنها أخذت بشكل غير شرعي من العراق ومن تايلاند وماينمار والصين ومواقع تعود إلى سكان أميركا الشمالية.

وقام عشرات من موظفي الاستخبارات الفيدرالية بغارات تفتيشية على متحف الفن الريفي في لوس أنجليس ومتحف باسادانس باسيفيك آسيا ومتحف باورز في سانتا آنا ومتحف مينغي الدولي في سان دييغو.

وأعطت مذكرات التفتيش القضائية الحق لهؤلاء المفتشين بالبحث في كل مكاتب المتاحف وأروقتها وفي كل ارشيفاتها على الكومبيوترات وكانوا يبحثون عن قطع فنية وسجلات لها علاقة بالأهداف الأولية للتحقيق. كذلك تم تفتيش بمكاني المشتبه في قيامهما بتهريب بعض من القطع الفنية وهما روبرت أولسون وصاحب غاليري لوس أنجليس للفن الآسيوي جوناثان ماركيل الذي يرتبط بعلاقة مباشرة بوسيط كويتي يتغطى بنشاط للدفاع عن حقوق الإنسان ويدعى محمد عبد القادر الجاسم وهو محام معروف بقربه من السفارة الأميركية في الكويت وكان قد عمل في قناة الحرة في السابق وهناك تعرف على شركائه الأميركيين ويقال بأنه حين سقط صدام حسين فقد دخلت قوافل كويتية لتبحث عن الإنتقام من العراقيين الذين إحتلوا بلدهم في العام 1990 وكان محمد عبد القادر الجاسم من بين الداخلين الى العراق برفقة القوات الأميركية التي تحركت من الكويت وعندما دبت الفوضى بدأت تلك الأرتال الكويتية المدنية المحمية من مسلحين مأجورين ومن الجيش الأميركي في عمليات إحراق لمراكز ثقافية وحزبية ورئاسية عراقية ولكن ليس قبل إفراغها من كل ما هو ثمين فيها خاصة التحف والأفلام القديمة جدا التي كان يجتفظ بنسخها الأصلية صدام حسين كذلك التحف التي نهبت من متحف بغداد ومن مواقع أثرية أخرى .

الخبراء القانونيين قالوا إن مذكرات التفتيش المفاجئة لجمع الأدلة الأخيرة تسعى إلى توجيه الاتهام ضد الأميركيين ماركيل وأوسلون والكويتي محمد عبدالقادر الجاسم .

ويأتي هذا الإجراء القانوني بعد عدة سنوات تعرض عالم الفن خلالها الى الكثير من المزاعم المقبلة من العراق والتي تقول بأن متاحف أميركية بارزة تشتري أعمالا فنية مسروقة تم تهريبها من تلك البلاد وأكثر هذه المتاحف الشهيرة هو متحف بول غيتي الذي حقق وزارة الخزانة في تحويلاته المالية وتبين أنه دفع عشرات ملايين الدولارات لعراقيين عن طريق وسيط هو المحامي الكويتي محمد عبد القادر الجاسم الذي إستعمل حسابات مصرفية في جزر موريشوس وفي سويسرا وفي تل أبيب .

وكان هذا المتحف قد وافق في السنة الماضية على رد 40 قطعة فنية بعد الوصول إلى اتفاقيات مشابهة مع متاحف في بوسطن ونيويورك. وتجري حاليا محاكمة أمينة متحف غيتي السابقة في روما بسبب اتهامها بشراء اعمل فنية مسروقة لكنها انكرت هذه التهمة.

ويمكن لهذا الملف أن يتسع أكثر. إذ اظهرت المذكرات القضائية أن وكلاء النيابة قد وضعوا الأساس بشكل دقيق لتوجيه تهم لمسؤولين رسميين عراقيين بينهم مسؤول وحدة حماية نوري المالكي ومن يظن بأنه إبنه الذي يقال في العراق أن الثراء الفاحش ظهر عليه إلى حد أنه يبني قصرا يناهز قصور صدام فخامة.

وتستند المذكرات الى تحقيق سري يجري منذ خمس سنوات على يد موظف استخبارات لم يكشف عن اسمه كان يعمل في مؤسسة دائرة الحدائق العامة القومية والذي طرح نفسه على أولسون وماركيل باعتباره جامع أعمال فنية.

وقال أولسون وماركيل لهذا الشخص إنهما يشتريان تحفا فنية عراقية من أثرياء كويتيين وقد جمعوه بناء لطلبه بالمحامي الكويتي في الكويت التي إنتقل إليها بنفسه .

واعترف محمد عبد القادر الجاسم أمام عميل المخابرات الأميركي أنه يدير برنامجا بارعا لجمع التحف من العراق عن طريق مسؤولين كبار في الحكومة العراقية وبعض أبنائهم (وسمى له الأشخاص ولكن البيت الأبيض أمر بحجبهم) ، حيث يبيعون لزبائنهم أعمالا فنية مسروقة مع تقييمات مزيفة من قيمتها تزيد عن قيمتها الحقيقية بـ 400 في المائة حسبما جاء في المذكرات .

وابلغ المدير الحالي لمتحف باورز بيتر كيلر العميل السري بأنه يعرف محمد عبد القادر الجاسم بوصفه وسيطا لبائعين كويتيين وكان قد زار مستودعه.

وفي حالة متحف باسفيك آسيا في باسادينا، التقى العميل الأميركي مع اثنين من المسؤولين في المتحف في (فبراير) من عام 2009 وأفيد منهم بأن بعض المتبرعين قدموا قطعا فنية إشتروها من كويتيين وسموا الوسيط على أنه محمد عبد القادر الجاسم.) انتهى الاقتباس.

وفيما يلي بعض المواقع التي نشرت الخبر المشبوه

http://www.thirdpower.org/read-41805.html

http://www.shbabmisr.com/sys.asp?browser=view_article&ID=5833&loac=0§ion=27&supsection=&file=0

http://www.alhelalnews.com/?p=12408

http://www.watan.com/2008-10-01-00-38-32/16083-2009-10-17-15-52-18.html

http://www.arabvoice.com/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=17053

http://alrasednews.com/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81-%D8%A8%D9%8A-%D8%A3%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A3%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A/

http://www.defencesyria.com/ShowNews.php?id=594

http://syria-court.com/readnews.php?sy_seq=27697

19/10/2009