التمييز: إدانة محمود حيدر وخلف دميثير

قضت محكمة التمييز بعدم قبول الطعن المقدم من قبل المتهمين بقضية تزوير اكتتاب بنك بوبيان، والمتهم فيها 22 متهما بينهم رجل الأعمال محمود حيدر، والنائب خلف دميثير.

وقضت محكمة التمييز بتأييد حكم محكمة الإستئناف برئاسة المستشار صالح المريشد  في 25 يناير من العام الماضي، والذي قضى ببراءة المتهمين، وأدانت 18 متهما بينهم رجال أعمال، وبعض أبناء الأسرة الحاكمة، وشقيق نائب سابق، ورجل الأعمال محمود حيدر، والنائب خلف دميثير، بجريمة تزوير اكتتاب بنك بوبيان وإلزامهم بكفالة مالية قدرها 5 آلاف د.ك والتزامهم بحسن السير والسلوك لمدة عامين، وامرت بمصادرة المضبوطات والمحررات المزورة وعدم جواز استئناف المدعي‮ ‬بالحق المدني،‮ ‬كما قضت ببراءة‮ ‬4‮ ‬متهمين آخرين‮.‬

للمزيد من التفاصيل، أنظر إلى الرابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=48&nid=45972

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين أنهم خلال الفترة من 26/4/2004 إلى 20/5/2004 ارتكبوا 'وأخر مجهول' تزويرا في أوراق بنكية هي طلبات الاكتتاب في أسهم بنك بوبيان المبينة أرقامها بالكشوف المرفقة بالأوراق المنسوب صدورها إلى البنك التجاري بقصد استعمالها على نحو يهوهم بأنها مطابقة للحقيقة ، وذلك بأن اصطنعوا طلبات الاكتتاب أنفة البيان بمليء بياناتها بما يفيد أنها قدمت عن طريق أحد أفرع البنك ، على غرار الطلبات الصحيحة التي تقدم من خلاله ودونوا بها أرقام الحسابات التي أعدت لهذا الغرض بعد أن تسلموها من المتهمين الرابع عشر والخامس عشر بناء على طلب المتهم التاسع وقدموها إلى مجهور من بين موظفي البنك الذي وقع عليها بتوقيعات نسبها زورا إلى الموظف المختص بتلقي طلبات الاكتتاب ، وذيلها بأختام مصطنعه نسبها زورا إلى ذلك الفرع خلافا للحقيقة التي أعدت تلك المحررات لإثباتها وهي تقديم تلك الطلبات من خلال الفرع الرئيسي، وقيام الموظف المختص بالتحقق من شخصية مقدم الطلب وأن توقيه المذيل على الطلب يطابق نموذج توقيعه المحفوظ لدى البنك وخصم قيمة الأسهم المكتتب بها من حسابه لديه وكانت تلك المحررات بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة لأن تستعمل على هذا النحو.