(تحديث3) فلول نظام مبارك بالكويت

علمت من مصادر خاصة مطلعة أن يعقوب الصانع نائب مجلس الصوت الواحد هو من قام بمهمة التعاقد مع النائب العام المصري السابق المستشار عبدالمجيد محمود للعمل مستشاراً بمجلس الأمة بالاضافة الى تعيين عدد آخر من المستشارين ، حيث قام الصانع رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الصوت الواحد بزيارة خاصة لمصر قبل شهر تقريباً بتكليف من علي الراشد رئيس مجلس الصوت الواحد للتعاقد مع عدد من المستشارين القانونيين للعمل بالكويت سواء بمجلس الأمة أو بمؤسسات مهمة من بينها الديوان الأميري وادارة الفتوى والتشريع ، وأضافت المصادر ان الصانع كلف بالالتقاء في القاهرة مع شخصيات قانونية وسياسية محسوبة على النظام المصري السابق  وهذه الشخصيات كانت من الشخصيات الفاعلة في ذلك العهد البائد الذي اقتلعه الشعب المصري في ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ المجيدة ، وتذكر المصادر ان تلك الشخصيات المصرية التي التقاها الصانع هي جزء من منظومة ' سياسية قانونية أمنية اعلامية ' كانت ولاتزال تعمل بشكل منظم مع فريق رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد في تلك المجالات وتدير الملفات السياسية والقانونية والأمنية والاعلامية  للشيخ ناصر المحمد منذ ما قبل سقوط نظام حسني مبارك ، وهو الأمر الذي لاحظه عدد كبير من المراقبين حيث انعكست هذه العلاقة وتلك الترتيبات على اسلوب عمل فريق المحمد في السنوات الثلاثة الماضية من حيث تنظيم حملات الهجوم على قوى المعارضة وتلفيق الاتهامات لهم وملاحقتهم قانونياً ومحاولات تشويه سمعتهم اعلامياً .

وكان رئيس مجلس الصوت الواحد علي الراشد  وفي تطور لافت أكد في تصريح له لصحيفة الوسط الكويتية أنه ستتم الإستعانة بالنائب العام المصري السابق المستشار عبدالمجيد محمود ليعمل مستشارا قانونيا للمجلس دون ان يعطي مزيدا من التفاصيل.

وجاء ذلك بعد ما كشفته جريدة 'الإهرام المسائي' أنها علمت من مصادر مطلعة في مجلس الأمة الكويتي‏‏ أنه تم تعيين المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المصري السابق مستشارا قانونيا للبرلمان الكويتي‏.‏

وقالت المصادر‏ أن المستشار عبد المجيد محمود سوف يغادر الى الكويت خلال أيام بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى المصري وانهاء اجراءات اعارة المستشار محمود للكويت‏.‏

واشارت إلى أن عبد المجيد سيعمل في البرلمان الكويتي ومعه فريق قانوني سيحضره معه من مصر‏ مكون من‏4‏ مستشارين من القضاة المصريين الذين عملوا معه في مكتب النائب العام قبل أن يبعده الرئيس الدكتور محمد مرسي‏.‏
وأوضحت المصادر لجريدة 'الإهرام المسائي' أن الفريق القانوني المرافق للمستشار عبد المجيد من بينه سكرتيره السابق في مكتب النائب العام‏.‏
وأكدت أن الإدارة القانونية بمجلس الامة الكويتي تسلمت بالفعل الاسبوع الماضي أوراق تعيين المستشار عبد المجيد محمود والقضاة الأربعة ومستنداتهم الرسمية التي أرسلوها إلى المجلس لإنهاء إجراءات تعيينهم‏،‏ بعد أن وافق رئيس مجلس الامة الكويتي علي الراشد‏ على تعيين هذا الفريق القانوني المصري‏.
 
من هو عبدالمجيد محمود

ولد عبد المجيد محمود عام 1946 وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1967.

عمل معاونا للنيابة عام 1969، وتم تعيينه رئيسا للنيابة عام 1979.

عمل محاميا عاما عام 1985، ثم عين رئيسا لمحاكم استئناف القاهرة عام 1992.

انتُدب وكيلا أول لإدارة التفتيش القضائي في النيابة العامة عام 1993، وتم تعيينه نائبا عاما مساعدا لنيابة استئناف القاهرة عام 1996، ثم تولى سلطة النائب العام بالقرار رقم 225 لعام 2006 والصادر من رئيس الجمهورية في 1 يوليو/تموز 2006.

دخل عبد المجيد محمود العمل العام عندما تم انتخابه عضوًا بمجلس إدارة النادي الأهلي في الفترة من 1980 وحتى 1984، وكذلك الفترة من 1998 وحتى 1992، ثم تم تعيينه من قبل الجهة الإدارية عضوًا بمجلس إدارة النادي الأهلي في الفترة من عام 1992 حتى 1996، ومن عام 96 حتى عام 2000.

تباين

تتباين آراء قطاعات من المصريين في شخصه، فالمدافعون عنه يرون فيه شخصا جريئا، قوي الشخصية، يصر على استخدام ما منحه إياه القانون من سلطات وصلاحيات واختصاصات.

ويستشهدون في هذا الرأي بعدد من القرارات اتخذها في قضايا رأي عام، مثل 'رشاوى مرسيدس' و'غرق العبارة' و'بيع التراث الغنائي المصري' و'مقتل الشاب خالد سعيد' و'شحنة القمح الفاسد' و'توريد أكياس دم فاسدة' و'المرأة الحديدية هدى عبد المنعم' و'ألف ليلة وليلة'.

على الجانب الآخر يُذكّر الرافضون لعبد المجيد محمود بما اشتهر به أيام مبارك  من كونه أكثر محامي العموم تعاونًا مع جهاز مباحث أمن الدولة سيئ السمعة في عهد الرئيس المخلوع. ومن ثم تواصلت مطالبات القوى الثورية والسياسية والحزبية بإقالته، كما تظاهر عدد من ممثلي الإسلام السياسي أمام دار القضاء العالي للغرض نفسه بدعوى أنه كان يتواطأ مع رموز النظام السابق، وينأى عن إحالتهم للمحاكمة في التهم التي طالتهم عقب إسقاط النظام.

بلغ التعبير عن هذه المطالب الشعبية ذروته في 27 فبراير/شباط الماضي، حيث حكم على عبد المجيد محمود بـ'الإعدام شنقا'  في المحاكمة الشعبية التي أقامتها بعض القوى السياسية في ميدان التحرير، بتهمة إفساد الحياة السياسية.

إلى أن أتي قرار اقالة الرئيس مرسي بإقالة المستشار عبدالمجيد محمود غداة قرار محكمة جنايات القاهرة ببراءة جميع المتهمين في قضية 'موقعة الجمل' التي كان متهم فيها عدد من كبار المسؤولين في النظام السابق.
 
وكان مؤيدون لمبارك دخلوا ميدان التحرير الذي كان يتظاهر فيه المناهضون لمبارك وقد امتطى بعضهم الجمال والاحصنة ما ادى الى مواجهات بين الطرفين اسفرت عن سقوط 11 قتيلا ونحو الف جريح، بحسب حصيلة رسمية.
 
ويتهم العديد من الناشطين الذين شاركوا في الثورة عبد المجيد محمود، الذي يشغل منصبه منذ قرابة سبع سنوات، بموالاة النظام السابق وبانه كان السبب في ضعف الادلة التي قدمتها النيابة العامة في قضايا قتل المتظاهرين.
 
وقتل نحو 850 متظاهرا اثناء الثورة التي اطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك.

ومن جانبه قال النائب السابق د. فيصل المسلم : إن الاستعانة بالنائب العام المصري المقال والموجهة اليه اتهامات بالتلاعب في ملف مقتل الثوار ، ليعمل مستشارا قانونيا بمجلس الأمة ، يعد إهانة للكويت حكومة وشعبا ، ونجدد رفضنا تحويل الكويت مقرا لرجال النظام المصري السابق الذي قامت ضده وضدهم ثورة شعبية سلمية اطاحت بهم وأشاد بها العالم.


‏


وأضاف المسلم في تصريح صحافي : ان أشد ما أخافه هو إستعانة الحكومة بطريق غير مباشر بخبرات وخدمات النائب العام المصري المقال أثناء عمله مستشارا بمجلس الأمة ، وهو الذي أتهم في تلفيق قضايا معارضي نظام المخلوع مبارك ودفن البلاغات المقدمة ضد رموز فساد العهد البائد في مصر ، في قمع الحريات وإيذاء معارضي الحكومة.

وكشف المسلم عن خشيته أيضاً من ان يكون هدف الاستعانة بخدمات النائب العام المصري المقال الحاصل على الدكتوراه في تشريعات مكافحة الفساد الدولية ، والذي قدمت ضده بلاغات بالتستر على فساد رموز نظام مبارك لسنوات طويلة ، السعي لحماية كبار المفسدين الذين فجرت قضاياهم غضب الشعب الكويتي.

وختم المسلم تصريحه بأن سمعة الكويت وأهلها أخر إهتمامات مجلس الصوت الواحد غير الشرعي والساقط شعبيا ودستوريا والذي يبدو أن رئيسه يرتب لشيء خطير سيلحق أضرارا بالغة بمصالح وحريات الشعب الكويتي في الحاضر والمستقبل.

‏