محافظ البنك المركزي: الكويت وضعت خطة استباقية لمواجهة الازمة العالمية

اعلن محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح اليوم عن سلسلة اجراءات اتخذتها دولة الكويت للتصدي للاثار السلبية التي قد تتعرض لها بفعل الازمة المالية العالمية.
واكد الشيخ سالم في حديث لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش حضوره منتدى الاقتصاد العربي في دورته ال17المنعقدة حاليا هنا ان الكويت وضعت خطة للتصدي لاثار الازمة المالية العالمية من خلال قانون اقرته الحكومة الكويتية اخيرا يحتوي على فلسفة تضم محاور احترازية واستباقية وتنشيطية وعلاجية.
واوضح ان تلك المحاور تهدف الى التصدي 'لاي اثار قد تحدث في دولة الكويت نتيجة الازمة المالية العالمية' مضيفا ان المحور الاحترازي يرمي الى وضع ادوات مالية جاهزة وشروط معالجة للبنوك تحسبا لاي اثار سلبية قد تحصل.
ووصف الشيخ سالم الاوضاع النقدية والمالية في دولة الكويت بانها 'جيدة جدا ومطمئنة' بينما اكد اهمية امتلاك ادوات يمكن استخدامها للتصدي لأي اثار قد تحدث ولتغطية اي عجز في مخصصات المحفظتين الائتمانية والعقارية.
وكشف ان القانون الجديد يضم ادوات مالية جديدة عبارة عن الاسهم الممتازة وايضا السندات القابلة التي يمكن ان تتحول الى اسهم والسندات الملزمة التحول الى اسهم.
واوضح ان المحور الثاني في القانون الجديد هو المحور التنشيطي الذي يهدف الى 'تشجيع وتحفيز البنوك نحو منح التسهيلات الائتمانية والقروض وعمليات التمويل المختلفة للقطاعات الاقتصادية المنتجة محليا في دولة الكويت بحد اقصى لا يتجاوز اربع مليارات دينار كويتي على مدى سنتين 2009 و2010 بحيث تكون الدولة ضامنة ل50 في المئة من هذه التسهيلات'.
وبين الشيخ سالم انه عندما يكون هناك توجيه لهذه التسهيلات والوحدات الاقتصادية المنتجة في دولة الكويت من شان ذلك ان يدعم النمو الاقتصادي وتكون وسيلة مساندة للسياسة المالية من خلال وجود حزمة من التحفيزات المالية.

- اما الناحية العلاجية من القانون الكويتي الجديد فقال الشيخ سالم انها متعلقة بشركات الاستثمار المليئة فقط التي عليها ان تقدم بيانات دورية للبنك المركزي الكويتي يتم اعدادها من قبل جهة عالمية متخصصة تثبت الملاءة وتضع برنامج للسداد.
واضاف انه 'من خلال ذلك البرنامج تقوم شركة الاستثمار المعنية بوضع ضمانات كافية في محفظة تغطي ديونها الحالية القائمة الان وديونها الجديدة'.
وردا على سؤال حول ما اذا كان يتوقع اشتداد الازمة المالية اكثر اكد ان القانون المتعلق بتعزيز الاستقرار المالي في الكويت ' يعتبر اول قانون يصدر في الشرق الاوسط على مستوى الدول لموضوع التصدي لاثار الازمة المالية العالمية ' معربا عن اعتقاده ان الازمة المالية العالمية ستشهد بعض الحدة والتزايد 'وهذا هو السبب الرئيسي الذي جعلنا نفكر في الكويت بوضع خطة للتصدي لاثار هذه الازمة'.
وحول حجم الموجودات في المصارف الكويتية كشف ان موجودات البنوك المحلية في دولة الكويت بلغت في نهاية العام الماضي 40 مليار دينار كويتي اي ما يقارب حوالي 150 مليار دولار امريكي لافتا الى ان موجودات البنك المركزي الكويتي بلغت حتى شهر ديسمبر من العام الماضي حوالي 7 مليار دينار كويتي.
وفيما يتعلق بمعدلات النمو المتوقعة في الكويت لهذا العام قال ' واجهتنا الكثير من الصعوبات لوضع تقديرات لمعدلات النمو لان هناك الكثير من التغيرات في الاوضاع الاقتصادية في كافة بلدان العالم' معربا عن اعتقاده بأن الكويت ستشهد انكماشا خلال هذا العام.
واعتبر هذا الامر 'غير مقلق' بسبب الخطط الاستباقية والحوافز التي وضعتها دولة الكويت لمواجهة أي طارىء قد يحد من النمو الاقتصادي ويؤثر على الاوضاع المالية العامة في البلاد.