'تفريغ الدستور' يُشهر سيفه قريبا !

النائب د.فيصل المسلم يواجه في جلسة مجلس الأمة في 30 نوفمبر الجاري طلبا برفع الحصانة، على خلفية القضية المرفوعة من قبل بنك برقان بتهمة الإضرار بالمصالح الغير المالية، والمتعلقة يقضية 'الشيكات'، وتحديدا 'الشيك' الذي أظهره النائب المسلم، ممهورا بتوقيع رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح، حيث تم توقيعه لصالح النائب السابق ناصر الدويلة، وهو بقيمة 200 ألف دينار كويتي.

طلب رفع الحصانة عن النائب المسلم،وبحسب مجموعة المراقبين سوف يفتح الباب على مصراعيه لمقاضاة العديد من النواب المعارضين للحكومة، بحيث يتم مقاضاة أي نائب يقوم بالتحرك، واتخاذ أدواته الدستورية تجاه أي شركة ام مؤسسة اقتصادية او مالية تقوم بالتجاوز والتحايل على القوانين، وذلك بحجة الإضرار بالمصالح الغير المالية، ومبعث الخطورة هنا تكمن في تفريغ مواد من دستور 1962، وتحديدا المادة 108 من الدستور، وهي مادة تنص على ان عضو مجلس الأمة يمثل الأمة بأسرها ولاسلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه من مضمونها.

وأشار لـ مجموعة من المراقبين ان تلك الدعاوي القضائية، ما هي سوى محاولة أيضا لتفريغ المادة 110 من الدستور، والتي تنص على ان عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه، ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بحال من الأحوال.

وبين المراقبون لـ ان من المريب تكون تلك المحاولات لتفريغ الدستور من محتواه، تأتي تزامنا مع دعوة احد النواب لإجراء بعض التعديلات على الدستور، ومن أبرزها زيادة عدد النواب، وعدد الوزراء، وتعديلات أخرى، وهو إجراء يثير الشك والريبة، خاصة مع تلك المحاولات الحكومية، ولعل أبرز الأمثلة على ذلك طلب رفع الحصانة عن النائب المسلم للحد من صلاحياته الدستورية، وعدم اعطاء النائب المسلم، أو غير من زملائه النواب المعارضين للحكومة فرصة للقيام بمهامهم المنوطة بهم.

وأضاف المراقبون ان ذلك يمثل تبريرا للحكومة، وتعد هذه الخطوة، حتى تكون سابقة للحكومة سيستند عليها في وقت لاحق، وهو ما يمثل أيضا تعطيلا لعمل النائب تحت قبة البرلمان، وليتم ابعاده عن كشف أية تجاوزات تكون في الساحة السياسية.