(تحديث4) بشأن الإيداعات والتحويلات الخارجية

أكد النائب شعيب المويزري أن كتلة المعارضة ناقشت في اجتماعها طريقة التعامل مع حكومة الشيخ جابر المبارك وأكدت الكتلة على استمرارها في حث السلطة التنفيذية الجديدة على الالتزام بالدستور ، لافتاً إلى أن الكتلة ستصدر غداً الاثنين بياناً تحدد فيه الخطوات الرئيسية للتعامل مع الشيخ جابر المبارك .
وقال المويزري في تصريحات للصحافيين إن كتلة المعارضة هي كتلة المعارضية أي ممارسات حكومية سلبية تتعلق بمصالح الوطن والشعب الكويتي ، فهي ليست معارضة أشخاص بل معارضة أداء ، فإذا كان أداء الشيخ المبارك إيجابياً فسنتعاون معه وإذا كان أدائه سلبياً فسيكون لنا موقف آخر ونتصدى له .
وتمنى المويزري سرعة حل مجلس الأمة لأن هناك اتهامات حول الراشي والمرتشي ، وهناك شبهات حول عدد من النواب ويجب اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم .
وتعليقاً على ما نشرته الصحف اليوم عن تحويلات مالية من قطر للنائب مسلم البراك قال المويزري أقول لهذه الصحف لا يجوز إدخال علاقتنا بالدول الشقيقة في الصراع السياسي داخل الكويت ، ولا يجوز تعريض علاقات الكويت بالدول الشقيقة للمشاكل فهذا يضر بمصالحنا مع باقي الدول ، ويجب الاضرار بعلاقتنا مع دولة قطر الشقيقة .
وتابع المويزري هناك قضاء عادل بالكويت ، ومن لديه معلومات فليذهب بها إلى النيابة العامة ويقدم شكوى بدلاً من تشويه سمعة الشرفاء .
وأضاف أما عن الأسماء التي نشرت لنواب تضخمت حساباتهم فهي تهمة موجودة أمام النيابة وتمس 15 نائباً ، لافتاً إلى أنه لا يوجد رابط بين هذه القضية وبين وجود المجلس أو رحيله فلا توجد مشكلة لو تم حل المجلس ، لأن هناك سلطة تنفيذية جديدة ومن صلاحياتها الكاملة إحالة هذا الملف إلى النيابة العامة ولا يؤثر فيها حل أو عدم حل المجلس .
وعن المطالبات بالتوقيع على كشف الذمة المالية قبل حل المجلس قال المويزري لا توجد لدينا مشكلة في الكشف عن الذمة المالية لكل النواب ، وللعلم فإن جميع نواب المعارضة بلا استثناء أيدوا قانون جهاز الكسب غير المشروع والذمة المالية الذي تقدمت بأحد مقترحاته وأثرته اللجنة التشريعية ومدرج على جدول أعمال المجلس .
وعن التوقيع على طلب تشكيل لجنة تحقيق في قضية الإيداعات المليونية الذي تقدمت به النائبة الدكتورة رولا دشتي قال المويزري إن هذا الموضوع سيتم بحثه في اجتماع كتلة المعارضة .

ومن جانبه قال النائب ضيف الله أبو رمية في تصريح صحافي أن الاجتماع كان لتنسيق المواقف وبحث الآراء بعد رحيل الحكومة ورئيسها موضحاً أن الاجتماع كان مثمراً وسوف تتكرر الاجتماعات وأقربها اجتماع سيعقد غداً الاثنين وسيصدر بعده بيان .وأوضح أنه تمت مناقشة الانتخابات النيابية والتنسيق حولها مؤكد أن ليس لديه موقف من رئيس الوزراء الحالي وليس بينه وبين وزير الدفاع أي خصومة شخصية لكن الرجل إذا أصلح فنشد على يده وإذا أساء فسيلقى نفس مصير سلفه .واعترض أبورمية على ملاحقة المغردين لنه نفس الصحافة ويجب أن يحترم رأي المغردين وإذا كانت هناك لو أخطاء فالقضاء موجود لكن نرفض مطاردتهم واعتقالاتهم .

17:01:03

تعليقًا على اختيارها ضمن قائمة أكثر 500 شخصيّة إسلاميّة تأثيرًا في العالم قالت النائب د. رولا دشتي: لقد أسعدني أن يكون اسمي مندرجًا ضمن هذه القائمة التي اشتملت على أسماء شخصيّات بارزة ولامعة ومؤثّرة في ميادين شتّى في عالم السياسة والعلم والفن والإعلام والرأي والأعمال والرياضة، وإنّها لمفخرةٌ في أن أتشارك على وجه التخصيص مع عدد من الأخوة الكويتيّين لرفع اسم الكويت عاليًا، حيث يجب أن يكون.
واعتبرت النائب د. رولا دشتي أنّ الكويت اليوم هي أحوج لأبنائها المخلصين من أيّ وقتٍ مضى، لتحصينها من الخضّات وإبعاد شبح التآمر الذي يلفّها من كلّ  حدبٍ وصوب، لضربها وإخضاعها لإملاءات المتربّصين الطامعين بتفتيتها وضياعها وتفرقة أبنائها. ومع الأسف هذه السياسة الخبيثة تجد صداها عند بعض مرتهني الإرادة من المتكسّبين الصغار، الذين يحاولون جرّ البلاد والعباد إلى الخراب، فهم اللاهثون خلف أطماعهم الجشعة، وهم العابثون بأمن ومستقبل بلد وشعب.
وأضافت النائب د. رولا دشتي أنّه من المضحك المبكي أن تُكرّم شخصيات كويتيّة على مستوى عالمي، وتشهد على أعمالها وإنجازاتها الوطنيّة، وفي الداخل الكويتيّ من يطعن بنزاهتها ويُشكّك في وطنيّتها، وذلك لضيق أفقهم وقصر رؤيتهم، فالجشع أعماهم وأضلّهم عن درب الوطنيّة والمواطنة الحقّة. ولم يكتفوا بانتهاك الكرامات والتجنّي والتخوين، بل أخذوا على عاتقهم رفع الشعارات الفضفاضة والوعود الكاذبة لتضليل الرأي العام وتشتيته عن القضية الأساس في محاولاتهم البائسة للاستئثار بالحكم وخطفه إلى مكان آخر.
وأكّدت النائب د. رولا دشتي على ثباتها في المواقف وتمسّكها بالثوابت الوطنية، على الرغم من المحاولات المتكرّرة، والحملات البغيضة لتشويه سمعتها وإحباطها عن القيام بواجباتها، إلاّ أنّ هذه الممارسات والكيديّات لن تثنيها عن أداء دورها الوطني، وأنّها ستكون حافزًا مضافًا للتصدّي للأجندات المشبوه والمصالح الشخصية الضيقة على حساب الوطن، مهما اختلفت التسميات سواء تحت غطاء المعارضة أو بغيرها. معتبرةً أنّ الشهداء الذين افتدوا الكويت بأرواحهم،  مثالاّ يحتذى به عن الكويتيين الشرفاء الذين لا يتركون المعركة ويفرّون. والمعركة اليوم مختلفة المعطيات، فهي معركة استقرار النظام وإعادة القيم الاجتماعية، من هذا المنطلق علينا تحمّل مسؤولياتنا لخوض هذه المعركة الوجوديّة والمصيريّة بكلّ عزيمة وقناعة بأنّ الكويت ستبقى حرّة مستقلّة يسودها النظام الدستوري، وهي دولة الديمقراطية والمؤسسات، ولن تكون على عكس ذلك البتة.
كما وجّهت النائب د. دشتي رسالة إلى شباب الكويت وشابّاتها تدعوهم من خلالها إلى عدم الاستهانة بما يحصل، وتحثّهم على بذل الجهد ومحاربة كل ما من شأنه إحباطهم وثنيهم عن الانطلاق قدما إلى مستقبل مشرقا واعدا يكفل لهم تحقيق طموحاتهم التي يسعون إليها لطالما أرادوا الكويت دوما متلألئة شامخة بعنفوان أهلها وصمودهم في مواجهة العواصف العاتية والزائلة.

ومن جهته قال النائب خالد العدوة اذا صحت الاخبار عن هبات وتحويلات ضخمة بعضها نشر وبعضها في طريقها للنشر باسم النواب ، نقول وبكل صراحة مدوية ماذا تريد قطر من الكويت ؟ ماذا تريدنا ان نفعل في شاننا الداخلي حتى ترضى ؟ قطر التي ما تركت بلدا عربيا الا وتدخلت فيه وفرضت نفسها وصيا على عالمنا .

واضاف العدوة وما حديث الامير طلال بن عبد العزيز في جريدة المنار عن خطورة الدور القطري عنا ببعيد ، لذا لا بد من تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في هذا الشأن لنرى الحقيقة بعينين اثنين وليس بعين واحدة بعيدا عن الرادحين و المزمرين.

ومن جهته كشف النائب سعدون حماد عن تشكيل لجنة تحقيق في أول جلسة قادمة لمجلس الأمة إذا استمر للتحقيق في الإيداعات الداخلية والخارجية وخاصة من دولة قطر ، مضيفاً أنه يجمع تواقيع من الآن لتشكيل اللجنة على خلفية ما نشر في إحدى الصحف المحلية من استلام شخص مبلغ 200 مليون ريال وقت الاستجوابات .
وقال النائب سعدون حماد إننا تفاجئنا اليوم بما نشر في احدى الصحف من أن رئيس وزراء دولة قطر يحول 200 مليون ريال لحساب أحد المواطنين الكويتيين ، متسائلاً عن توقيت هذا التحويل والذي جاء بتاريخ 1/6/2011 ما يعني أنه يوافق تاريخ الاستجوابات ' فهل هذا التحويل لشراء ولاءات سياسية بالكويت ؟! ' .
وأضاف حماد أنه سبق وتحدث في السابق عن أن العراب أخذ هبات وأراض قيمة إحدى الأراضي 100 مليون 'لكن بعض الإخوان لم يصدق ذلك ، وقلت أتحداه أن ينفي ذلك ولكنه لم ينف' .
وتحدى كذلك حماد من استلم 200 مليون ريال أن ينفي ، مؤكداً أنه إذا نفى سيتقدم بالمستندات بالاسم بالكامل ، مطالباً القيادة السياسية بالكويت عدم السكوت على هذه التدخلات في بلدنا ، ويجب وفقاً للطرق الدبلوماسية التأكد من صحة هذه المعلومات .
وزاد 'نحن لا نقبل أن تتدخل أي دولة أخرى في أمورنا الداخلية ، وقبل ذلك تحدثت عن العراب واليوم أتحدث عن شخص استلم 200 مليون ؟ والشخص الثالث هو النائب الآخر هو أبو شيك بـ 50 ألف دينار صارله أسبوع في قطر ... لماذا ؟!!!
وقال حماد إن الموضوع حساس جداً ويجب أن تشكل لجنة تحقيق ، مبيناً أنه تحدث مع كثير من النواب في هذا الشأن واتفقوا على أنه في أول جلسة قادمة إذا استمر مجلس الأمة ستتشكل لجنة تحقيق للتحقيق في جميع الإيداعات داخل وخارج الكويت، وخاصة من دولة قطر ؟ لأن هذا الموضوع لا يمكن السكوت عليه ، وسنجمع من الآن التواقيع اللازمة لتشكيل هذه اللجنة التي ستشكل في أول جلسة قادمة.
وبسؤاله عما إذا كان هذا الشخص الذي تسلم المبلغ 200 مليون مواطناً أم نائباً قال حماد ' الكتاب يبان من عنوانه '.

وقال النائب مبارك الخرينج إننا نؤيد تصريح النائب الملا برفع الحصانة عن النواب الذين تحوم حولهم الشبهات من الإيداعات الخاصة بهم بالحسابات الداخلية والخارجية قبل حل المجلس لأن الامتثال إلى حكم القضاء سيكون في مصلحة الجميع والحقيقة هي ما ننشدها ونتمناها حيث ان التهمه تمس جميع النواب بلا استثناء.

أما النائب مخلد العازمي استغرب صمت من يطلقون على أنفسهم المعارضة تجاه ما يثار عن علاقة بعض الأعضاء بتحويلات تصل إلى 200 مليون من الخارج وأتساءل لماذا لا ينتفضون للدفاع عن سمعة المجلس ولماذا يكيلون بمكيالين ويتذاكون على الشعب الكويتي ؟!
مضيفا أن قضية الإيداعات والتحويلات الخارجية أخذت بعدا خطيرا جدا وفتنة تحرق الكويت ووحدتها ولا يمكن السكوت عليها ويجب فتح تحقيق وكشف حسابات جميع النواب في الداخل والخارج بمن فيهم ما يسمون بالمعارضة فمصلحة الكويت فوق كل اعتبار.

واستنكر النائب حسين الحريتي مطالبة بعض النواب حل مجلس الأمة قبل كشف حقيقة الإيداعات وكشف الراشي والمرتشي .
وقال الحريتي في تصريح صحافي إن اللجنة التشريعية اجتمعت اليوم ولم يكتمل نصابها مبدياً استعداد اللجنة التام للنظر في أي طلب لرفع الحصانة يعرض عليها سواء كان في الاتهامات الخاصة باقتحام قاعة عبدالله السالم أو الإيداعات المليونية على الرغم من أن الحكومة منحلة إلا أن اللجنة مستمرة إلى أن يتم حل البرلمان .
وأضاف الحريتي أن للجنة اجتماعا الأسبوع القادم وإلى الآن لم يصل أي طلب لرفع الحصانة إلى اللجنة ، مبدياً استعداده للنظر في أي طلب حتى لو كان عنه هو شخصياً .
وأشار إلى أن ما يقال في الشارع من إشاعات عن أرقام حسابات ومبالغ فأقول لمن يذكر ذلك أن يعتمد قانون حماية المال العام وإذا عنده شيء فليقدمه إلى النيابة وإلا يكون شريكاً في الجريمة .
وقال الحريتي أنه رفع دعاوي على كل من أساء له ولتاريخه النيابي ولعائلته وسنكسب إن شاء الله هذه الدعاوي .
وأكد الحريتي أن يتعرض لهجوم شرس لأنه علل رفع الاستجواب الأخير (العنجري-السعدون) وكان هذا أمر متاح ومباح من خلال السوابق في المجلس عام 2002 ، موضحاً أنه استرشد بتقرير اللجنة التشريعية الذي تمت صياغته من الرئيس عبدالله الرومي ومقررها د . وليد الطبطبائي والآن غيروا رأيهم .
وأكد أن المبادئ الدستورية مصدر من مصادر التشريع في عمل مجلس الأمة وهذه سابقة يجب الاغتداء بها مبدياً استعداده لعمل 'مناظرة' مع من يقول إن الشطب يختلف عن الرفع ، وأنا أقول إن الشطب والرفع كلاهما يعني القضاء على الاستجواب .
وذكر أنه تم التصويت على هذه السابقة برفع الأيدي وليس نداءً بالاسم في إشارة للاستهزاء بالأداة الدستورية .
وأكد الحريتي أن الهجوم الحالي الآن هو استعداد للانتخابات متمنياً الكشف للشعب الكويتي عن كل ما يتعلق بموضوع 'القبيضة' قبل حل المجلس .
واستنكر الحريتي أن يطالب الطرف الآخر 'المعارضة' بحل مجلس الأمة قبل كشف هذه القضية ، مبيناً أن الشعب الكويتي لديه من الوعي والإدراك ما يفرق به بين ما يحدث في الساحة من تحويلات خارجية لبعض النواب والأراضي والإيداعات وهذه الأمور ستتضح في الأيام القادمة إن شاء الله .

وبدورها قالت النائبة سلوى الجسار أن ما تم نشره من وثائق ومستندات لتحويلات مالية من جهات خارجية في إحدى الصحف والتي تتهم وتدين بعض الأعضاء والشخصيات من أصحاب مراكز القرار في الدولة ، حيث أرى بأنه لا بد من وضع النقاط فوق الحروف وعدم تسويف الأمور وبالتالي استغلالها في غير محلها .
وخصوصاً نحن نعيش في حراك إعلامي خطير والذي بدأ في التقليل بآراء الآخرين وبمستوى طرحهم .
وأضافت الجسار أن من الأجدر على الشعب الكويتي أن يعرف الأمور بحقيقتها وأن هذه الأمور يجب أن توضع بيد القضاء الكويتي النزيه ولا بد من كشفها وإن كانت من داخل الكويت أو خارجها والتي بات من الواضح بأن هناك من لديه علاقات مع جهات خارجية.
وشددت الجسار على البحث بأثر رجعي وليس فقط على أعضاء مجلس 2009 ، متسائلة عن الضرب تحت الحزام للإطاحة ببعض الأسماء من أجل التكسب الانتخابي وحشد الأصوات وبالتالي من أجل افقاد الثقة في العناصر الوطنية .