(تحديث 3) ((الآن)) تنشر مادار بين الخرافي والمحمد بشأن حقيبة العدل ، وحقائق جديدة عن علاقة المليفي بطواريء 2007

تحديث 3 :

علمت من مصادر وثيقة الصلة بالمشاورات التي تجرى حاليا لتشكيل الحكومة أن فعاليات اقتصادية وتجارية أبلغت الوزير السابق فيصل حجي  بوخضور ( مستشار حالي لرئيس الحكومة ) رسالة شديدة اللهجة مفادها أنه في حال تعيين الدكتورة أماني بورسلي كوزيرة للتجارة فإنها ( أي تلك الفعاليات ) لن تقدم العون لرئيس الحكومة في أية أزمات مقبلة .  

تحديث 2 :

أكدت مصادر مطلعة ل أن النائب السابق أحمد المليفي رفض حقيبة وزارة العدل و أصر على حمل حقيبتي التربية والتعليم العالي ، من جانب آخر استغربت المصادر ذاتها وجود اسم النائب السابق المليفي من بين المرشحين للوزرارة بعد ورود اسمه في وثائق وتحقيقات اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في فضيحة طواريء 2007 ، حيث أكدت المصادر أن المليفي كان من ضمن الاشخاص الذين حضروا اجتماع فض المظاريف الخاص بمناقصة توربينات فضيحة طواريء 2007 ، وكان معه في الاجتماع وزير الطاقة السابق الشيخ علي الجراح ، وقالت المصادر أن وجود المليفي ضمن حضور هذا الاجتماع أمر مستغرب ويعد سابقة خطيرة حيث كان وقتها يشغل منصبه كنائب في البرلمان ورئيس للجنة حماية الأموال العامة ، أي أن ليس له ادنى علاقة بذلك الاجتماع لامن قريب ولامن بعيد !

تحديث 1 :

مع تزايد سرعة وتيرة الإعلان عن تشكل الحكومة، أكدت مصادر مطلعة ل بأن الحقائب الوزارية بدأت تتأرجح بين عدد الأسماء، مؤكدة دخول الدكتورة في جامعة الكويت أماني بورسلي (قريبة وزير سابق ومستشار حالي في مكتب رئيس الوزراء) في التشكيلة الحكومية الجديدة ، ودخول بدر مال الله وزيرا للإعلام، بينما ستذهب حقيبة المواصلات للكاتب والإعلامي سامي النصف، ومن المرجح أن يحمل المهندس أحمد الأذينة حقيبة الكهرباء والماء، خلفا للدكتور بدر الشريعان.

أفادت مصادر خاصة ل أن من أبرز المرشحين لدخول الحكومة الجديدة، الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح، والنائب السابق أحمد المليفي، ومدير عام بنك التسليف والادخار محمد النومس، والكاتب والإعلامي سامي النصف.
وأضافت المصادر أن دخول الشيخ ثامر الجابر سيعتمد على خروج الشيخ أحمد العبدالله الصباح من الوزارة، حيث ضعفت فرصة الشيخ أحمد العبدالله في اليومين الماضيين من العودة للوزارة الجديدة، وأضافت المصادر بأن النصف سيتولى حقيبة وزارة الإعلام في حال دخوله التشكيلة الحكومية المرتقبة، كما أنه من المرجح أن يتولى النومس حقيبة وزارة التجارة والصناعة.
أما بشأن المليفي فلقد علمت من مصادر موثوقة، أن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي قام بنقل رسالة يدعي أنه حمل بها من مجموعة تنتمي إلى سلطة مهمة، ومفاد هذه الرسالة أن تلك المجموعة تتمنى على رئيس الحكومة ألا يقوم بملء حقيبة العدل من أي شخص ينتمي للقبائل، وقالت المصادر أن رئيس الحكومة قام بسؤال الخرافي عن رأيه في هذا الأمر، فرد عليه الخرافي بأنه يؤيد هذا التوجه بقوة، بل أن المصادر تؤكد أن الخرافي اقترح اسم النائب أحمد المليفي لحقيبة العدل.
من جانب آخر أفادت المصادر ذاتها بأن أربعة وزراء لن يعودوا بالحكومة الجديدة وهم، المستشار راشد الحماد وأحمد الهارون ود. موضي الحمود ود. بدر الشريعان.