المئات وقفوا حدادا على روح الميموني

اقيم مساء أمس اعتصام في ساحة الإرادة شارك فيه المئات للمطالبة بملاحقة المتورطين بمقتل المواطن محمد الميموني، وشهد الاعتصام عرض صورته للمرة الأولى مع ابنته الوحيدة 'غلا' كما طلب العريف في بداية الاعتصام بالوقف دقيقة حداد على روحه، وتحدث عدد من الشباب كممثلين عن تجمعات السور الخامس ونريد وكافي.

وألقت الطفلة نور خالد الرماح قصيدة تواسي فيها 'غلا محمد الميموني' تقول فيها:

ياغلا بابا مسافر... مستــــــحيل انه يعـــود

القتل وسط المخافر... وأكثر الشرطة شهود

ياغـلا بابا سجنوه واضربوه وبالنهاية اذبحوه...

 ياغـــلا قصــة أليمة منها صــرتي يتيــــمه...

ياغلا بابا مسافر... مستــــــحيل انه يعـــود

وحذر عدد من النواب من تراخي الحكومة في الكشف عن المتسبب الرئيسي في قضية مقتل المواطن محمد الميموني على يد بعض رجال الداخلية، ووجه النائب مسلم البراك رسالة مباشرة لرئيس مجلس الوزراء بالاسم قائلا 'معصي إذا كنت تعتقد إن دم غزاي سيذهب هدرا'. مشيرا الى أن دعوة المحمد لأسرة الميموني في الغرف المغلقة أمر غير مقبول، وقال 'اخذوا الحجي مني القضية ماهي قضية خمور القضية هي خلاف مع الشيخ صاحب اليوكن'.
واستذكر لحظات مقتل محمد الميموني حسب ما ورد في تقرير لجنة التحقيق في لجنة الأمة أنه كان عطشان ويريدون أعطاءه 'البول' بدل الماء، ولفت إلى أن المحمد يريد إثارة الفتنة والكراهية، وهو الذي ساهم في اخراج بيان استنكار للجويهل، والآن يعتذر لأسرة الميموني في غرف مغلقة.
ولفت إلى التقرير الذي فضح القتلة هو فضل من رب العالمين، موضحا أن رئيس الوزراء هو سبب جميع ما يحدث من سوء في البلد، وأوضح أن المحمد الآن يعتبر بالنسبة  لي صفر على الشمال فهو صاحب الملاحقات السياسية، وقال 'نحن نثق بالقضاء ولكننا لا نثق برئيس الوزراء وحكومته، وأكد أن القضية الآن تعدت أسرة محمد غزاي لأنها أصبحت قضية الكويت كلها، مشيرا إلى أن من سيدفع ثمن القضية هو رحيل المحمد من منصبه حتى يعرف أن للأرواح قيمة، وذكر البراك أن قبول ما حصل لغزاي فإنه سيحصل للجميع، لأن صاحب اليوكن حر طليق وأمثاله كثيرون ووقتها لن تجدوا من ينصركم، لافتا إلى أن غزاي ليس ميموني فقط بل شيعي وسني وحضري وبدوي، وليعلم الجميع أن رئيس الوزراء المسؤول عن رفض استقالة الخالد في بداية الأمر، وأكد أن الشعب الكويتي سيلعن المحمد إذا لم يقدم صاحب اليوكن للقضاء وهو شيخ ووالده قيادي أمني، وطالب البراك باعتذار رسمي من الحكومة والإعلان فورا عن اسم الشيخ صاحب اليوكن واحالة اللواء اليوسف والعقيد الحمدان للمحكمة.
واكد البراك أن كثير من حالات الوفاة ممن وجدوا على بوابات المستشفيات بجرعة زايدة ماتوا بسبة تعذيب الضباط الذين اعطوهم ابرة غصبن عليهم، وهذا الأمر ورد في التحقيقات.

من جهته قال النائب د. فيصل المسلم أن الاعلان في استجواب المحمد أمر منته، وبقي فقط تحديد محاور الاستجواب والتوقيت فقط، مطالبا بإقالة المحمد في أسرع وقت ممكن.
وقال إن نهج الحكومة الحالية أن تنفس الناس السموم وأكل اللحوم الفاسدة والإساءة للبلد والمواطن والاعتداء على المال العام جهارا نهارا، مؤكدا أن نهج التعذيب مرفوض لذلك قرر نواب الأمة الاستمرار في عمل لجنة تحقيق للنظر في حالات التعذيب، داعيا كل المواطنين والمقيمين للتقدم بشكواهم.
وأكد أن مجلس الوزراء متورط في قضية محمد الميموني لتسترهم على الجريمة وندعوهم إلى الاستقالة.

بينما قال النائب حسين مزيد أن الحضور أبلغ رسالة توجه لمن يعنيه الأمر، مبينا أن قضية محمد غزاي هي قضية شعب حيث لا يختلف اثنان على بشاعة الجريمة التي أدمت القلوب.
وذكر أنه لم يمر بتاريخ الكويت مثل هذه الجريمة الوحشية، مؤكدا أن من شارك في هذه الجريمة هم من 'الجماد'، مطالبا بإنزال أقصى العقوبات وهي الإعدام للمتسببين، ونخص صاحب اليوكن.
وطالب مزيد وزير الداخلية أحمد الحمود باحضار صاحب اليوكن لأنهم يعرفونه، مشيرا الى أن وزير الداخلية السابق يجب أن يحاكم لبيانه المزور الذي لم يمر على شرفاء مجلس الأمة، وأكد أن الشعب الكويتي يقف مع الحق وقضية الميموني حق، قائلا «غلا كلنا آباؤك».

أما النائب د. ضيف الله بورمية فقال 'إذا الشعب أراد التغيير فان التغيير قادم لا محالة'، مشيرا إلى أن وزير الداخلية السابق لم يضلل لأنه لم يحاسب أحدا قبل رحيله، لذلك يجب أن يحاسب الوزير السابق ويقدم للمحاكمة.
وأضاف أنه يجب محاسبة القيادات الأمنية التي أعطت الأوامر لضرب الميموني حتى الموت، مطالبا الوزير الحمود بضرورة الكشف عن شخصية صاحب اليوكن، وتقديمه للمحاكمة العادلة، ويجب ألا تختزل القضية في 13 ضابطا وفردا فقط.
وطالب رئيس الحكومة بالرحيل، وقال 'اخذ معك جابر المبارك'، فهما وجهان لعملة واحدة والكويت تستحق الأفضل.
من جانبه قال النائب محمد هايف أن ما حصل من علامات استفهام حول تقرير لجنة تحقيق مقتل الميموني يحوم حول 'صاحب اليوكن' وتعتبر مفاجأة للجميع.
وطالب هايف اجهزة الدولة بموقف مشرف في قضية الميموني عبر القضاء العادل، مؤكدا أن العدل والإنصاف يأتيان بالقصاص من المجرمين.