الغانم يسأل الشريعان عن مناقصة 'توشيبا'

محليات وبرلمان

حذره من المماطلة في الإجابة، وتعهد بعرضها على وسائل الإعلام

5286 مشاهدات 0


قال النائب مرزوق الغانم انه تقدم اليوم بعدة أسئلة برلمانية إلى وزير الكهرباء والماء فيما يخص الموضوع الذي نشرته جريدة الوطن في عددها المنشور بتاريخ 27 يناير 2011 وأيضاً ما نشرته في عددها الصادر بتاريخ 28 يناير 2011 حيث نشرت هذه الصحيفة تحت عنوان ' مرزوق ومحطة الزور عارض وأقبض ' ونشرت عنوان آخر ' شركة والد مرزوق كسبت فارق العشرين مليون '.
وبين الغانم أن هذه الاتهامات وما ذكر في الصحيفة له تداعيات خطيرة على المال العام ويوجه أصابع الاتهام لسلوك أعضاء مجلس الأمة وكذلك تبين شكوكا مريبة حول مدى التزام وزارة الكهرباء والماء بالقواعد وإجراءات الشفافية ونظافة الذمم وهو ما ندعي نحن محاربته في مجلس الأمة.
وأضاف وحتى تتضح الصورة والحقيقة للجميع فإنني وجهت العديد من الأسئلة أهمها أن الصحيفة ذكرت بأن شركة علي ثنيان حلت خامساً وبقدرة قادر فازت بالمناقصة وهذا ما نشرته الصحيفة في عناوين رئيسية وذكرت أيضاً ' توشيبا علي الغانم ' تفوز رغم ارتفاع سعرها عن الأول بـ 13 مليون دينار.
وقال الغانم في اليوم الذي بعده نشرت في أحد عناوينها ' شركة والد مرزوق كسبت رغم فارق العشرين مليون ' وأنني أسأل وزير الكهرباء والماء وعليه أن يجيبني بإجابات صريحة ومباشرة وبأسرع وقت ممكن وهل تمت ترسية المناقصة على أي من الشركات المتقدمة وهل صحيح هناك ترسية أم لا وكذلك أسأل الوزير هل فازت شركة توشيبا الغانم بالمناقصة عند تاريخ تقديم هذا السؤال وهو اليوم ومن هي الجهة صاحبة قرار الترسية في القانون هل هي وزارة الكهرباء أم لجنة المناقصات وهل الجهة صاحبة قرار الترسية رست هذا المشروع على أي من الشركات لأن ما قرأناه في الصحف أنها فازت وكسبت الترسية لذلك أنا أطلب من وزير الكهرباء والماء أن يجيبني إجابات مباشرة وصريحة على هذه الأسئلة .
وأضاف نحن نسأل ليعرف جميع أبناء الشعب الكويتي هل يمكن وفق للإجراءات المعمول بها ترسية أي مناقصة دون دراستها من قبل لجنة المناقصات المركزية وهل يمكن ترسية أي مناقصة دون أخذ رأي ديوان المحاسبة وكذل ما هي معايير التقييم بالنسبة لهذه المناقصة.
وقال الغانم كذلك نشرت هذه الصحيفة في أحد عناوينها ' ضغوط نيابية لترسية المشروع على شركة والد النائب الغانم ' وأنا أسأل وزير الكهرباء مباشرة بأنه كوزير وعضو في مجلس الأمة وأنا كنائب وعضو في مجلس الأمة أقسمنا القسم الدستور هذا القسم العظيم إقرار لهذا القسم العظيم يجب أن يجيبني إجابات صريحة ومباشرة .
وتابع أشارة هذه الصحيفة لوجود عمولات تبلغ مليوني دينار ثمن الترسية 'بمعنى رشوة ' وأنا أسأل الوزير عن مدى صحة هذه المعلومة الخطيرة .
وأوضح الغانم من يعمل في الظلام ومن يعمل في وضح النهار ومن يتبع الإجراءات القانونية السليمة بكل شفافية ومن يحاول سرقة المال العام وهذا أمر خطير وإذا ثبتت هذه المعلومات فأنا لا أعادي الصحيفة ولا غيرها وإذا ثبت العكس ستكون هناك إجراءات لهذا الاتجاه ومن هذا المنطلق أنا أهيب بوزير الكهرباء بأن يجيب على أسئلتي وبأسرع وقت وأحذره من أي ضغوط يتعرض لها في المماطلة في الإجابة على هذه الأسئلة وأنا سأقف هنا وأعرض جميع الإجابات على وسائل الإعلام ومن ثم أي طرف تعرض لأي ظلم فهناك قضاء يرجع له ونحن مع أي موضوع يثار يجب أن نتحقق منه وسيكون لنا موقف تجاه أي أطراف متورطة في هذا الموضوع .

الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك