(تحديث7) وزير الداخلية يبرر القمع: طبقنا القانون!

في أول تعليق له بعد تعرض نواب وحضور ندوة 'إلا الدستور' للضرب مساء امس بديوان النائب د.جمعان الحربش، قال وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح لم تقوم بالإعتداء على أحد، مستدركا بقوله: قمنا بتطبيق قانون التجمعات الذي قام مجلس الأمة باقراره، وبموافقة النواب، وتلبية للرغبة الأميرية التي طرحت بالأمس خلال اجتماع مجلس الوزراء، حيث تم منع التجمعات خارج الدواوين.

وأضاف الخالد في تصريح صحافي: لن نتهاون بعد اليوم مع من يقومون بكسر القانون.

وفي الاطار ذاته أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح اليوم أن الكويت دولة يحكمها القانون معربا عن الامل في ان تحسم الخلافات السياسية ضمن القنوات والادوات الدستورية.
جاء ذلك في رد للشيخ الدكتور محمد على اسئلة للصحافيين اثر مشاركته في حفل تخريج الدفعة الثانية من متدربي المعهد الدبلوماسي الكويتي الذي اقيم تحت رعاية وحضور سمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء.
وقال 'مرة أخرى نؤكد ان الكويت دولة يحكمها القانون ورجال مؤمنون بالقانون واعتقد اننا جميعا سواسية أمام القانون كما جاء في النص الدستوري ونتمنى في هذه الاجواء التي نحن فيها ونحن نحتفل بالعيد الوطني ال50 للاستقلال وال20 للتحرير ان تكون ايامنا كلها فرح' مشيرا الى ضرورة حسم 'الخلافات السياسية كما هو منصوص عليه في الدستور ضمن القنوات والأدوات الدستورية'.
وكان الشيخ محمد قد القى كلمة ارتجالية خلال حفل التخريج دعا فيها الخريجين الى خدمة الوطن وتمثيل الكويت خير تمثيل في الخارج والداخل.
وقال 'نحتفل اليوم بتخريج كوكبة من الدبلوماسيين في هذا المبنى الجميل (المعهد الدبلوماسي الكويتي) الذي له معنى ورمزية تاريخية ويجمع بين عبق التاريخ والاصالة والحداثة'.
واضاف ان 'الاصالة تتمثل في الرمزية التاريخية للكويت في هذا المبنى' الذي يجمع ما بين الكويت والمجتمع العالمي والتواصل الذي كان ولا يزال سائدا بينهما ' مشيرا الى ان رمزية التواصل هي سفينة الصحراء 'التي ربطت الكويت في عمقها الاستراتيجي' وسفينة البحر 'التي ربطت الكويت في عمقها التجاري والحضاري'.
واشار الشيخ محمد الى الدور الذي يضطلع به المعهد الدبلوماسي الكويتي 'حيث استطاع خريجوه وقبل عامين ان يتبوأوا رئاسة بعثات دبلوماسية بلغت 24 سفيرا وسفيرة' مشيدا في الوقت ذاته بتوجيهات ودعم ورعاية سمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء للمعهد.
وذكر ان الكويت 'دولة صغيرة وسلاحها الأول هو بناء شبكة قوية من العلاقات حول العالم وما نقوم به في هذا المعهد هو تسليح ابناء الكويت وبناتها بسلاح العلم والايمان والاخلاق'.
واختتم الشيخ محمد كلمته بالقول ان 'الحكمة ضالة المؤمن ..ونحن في هذا المعهد عاهدنا الله وعاهدناكم بأن نوفر جميع المتطلبات التي تمكن ابناءنا وبناتنا من الانطلاق في رحاب العلم والمعرفة وان يتحصنوا بسلاح الايمان لكي يمثلوا بلدهم وأمتهم واميرهم خير تمثيل' مضيفا 'سنواصل هذا النهج وسنسلح ابناءنا وسنزيد من انفتاح مجتمعنا على العالم لان هذه هي قيم الكويت في الاساس'.
ودعاالله عز وجل ان يحفظ سمو امير البلاد وسمو ولي عهده الامين والحكومة الرشيدة وان يحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه .

من ناحيته أبدى النائب عبدالرحمن العنجري أسفه واشمئزازه جراء ما حدث في ندوة النائب د . جمعان الحربش ، من تصرف غير حضاري وتعسف في استخدام العنف ضد المواطنين والنواب من قبل القوات الخاصة .
وأضاف العنجري إن رغبة سمو الأمير على أعيننا وروسنا ، لكن ما فعلته القوات الخاص يختلف تماماً عن رغبة الأمير ، وأنت يا سمو الأمير برئ من تصرف القوات الخاصة كبراءة الذئب من دم يوسف .
وأكد أن الحربش كان متعاوناً لأقصى حد مع الأمن وكذلك النواب المتحدثون في الندوة ، إذ خرجنا من اجل التحدث مع قوات الأمن لإبلاغهم بإنهاء الندوة وكان على قوات الأمن تفهم موقفنا ، وذلك إنطلاقاً من الآية ' وإن جنحوا للسلم فأجنح لها ' فهذه بلدنا ولازم نحافظ عليها .

من جانب اخر قال النائب محمد هايف ' نعتذر لشعوب العالم على ما شهدوه من مناظر مخزية ، مشيراً إلى أن كل دولة معرضة لمثل هذه الحقبة المظلمة في صفحات تاريخها لكن للكويت صفحات كثيرة مشرفة .
وأكد أن ما حدث أمس لم يحصل حتى في الدول القمعية ، مهما كان تذرع الحكومة التي كذبت بإدعائها أنها تنفذ أوامر سمر الأمير ، لأن سموه لم يأمر بدخول المنزل وتكسير نوافذه وأبواب النائب الحربش ، ولا الاعتداء على النواب والمواطنين .
وانتقد هايف وسائل الإعلام التي تجاهلت الحدث الأليم ، داعياً إلى نقل الصورة الحقيقية ، كما حصل مع وسائل الإعلام العالمية التي نقلت الحادثة الأليمة التي ارتكبتها حكومة الكويت .
ورأى أن الأمر مدبر وأن هناك أوامر مسبقة بضرب النواب والمشاركين في الندوة ، مؤكداً أنه لولا حكمة الأخ الحربش لحصلت أمور أخرى لا يعلمها إلا الله .
وقال أن ما حدث نقطة سوداء في تاريخ الكويت السياسي ، وحكومة ناصر المحمد التي تذرعت أن ما حصل تنفيذاً لأوامر الأمير .

ومن جهته قال النائب فلاح الصواغ لدى خروجه من مستشفى الرازي صباح اليوم، حيث تعرض للضرب، ان كان وزير الداخلية لا يعلم عن الأوضاع التعيسة التي حدثت بالأمس، فليقوم بمراجعة تقارير مستشفى الرازي.

وأضاف الصواغ تعرضنا للضرب، رغم التزامنا بأمر سمو الأمير، وبتنسيق مع وكيل وزارة الداخلية، والندوة كانت مقامة داخل منزل الحربش، وإن كان يعلم او يتجاهل هذا الأمر، فالمسئولية على نواب الأمة. 

بدوره كشف النائب عبدالرحمن العنجري الذي تعرض للضرب، ولكدمات وجروح في ركبته بالأمس، أنه لا وجود لأي مقعد خارج نطاق ديوانية الحربش بالأمس، مؤكدا أنه كشف للقوات الخاصة أنه نائب، ويريد التهدئة، فقاموا بضربه.

وأعرب النائب د.وليد الطبطبائي في تصريح صحافي عن استنكاره – حيث يرقد حتى الآن في مستشفى الصباح بعد تعرضه لكسر في يده-، وقال الطبطبائي عن اي قانون يتحدث جابر الخالد، قانون يجيز ضرب نواب ومواطنين لمجرد وقوفهم عند منزل الحربش، مؤكدا ان الشعب الكويتي لا ولن يقبل ان يضرب ويُهان أبناءه.

بدوره طالب النائب د.فيصل المسلم من رئاسة مجلس الامة اصدار بيان بادانة استخدام وزارة الداخلية للعنف ضد المواطنين، وضرب أعضاء مجلس الأمة.

 ومن جهته استنكر النائب عسكر العنزي ضرب الأجهزة الأمنية للنواب وجمهور ندوة النائب جمعان الحربش، مشيراً إلى أن معالجة القوات الخاصة للموقف لم تتسم بالحكمة وكانت متسرعة وغير موفقة بتاتاً، وطالب وزارة الداخلية بفتح تحقيق مع من ضرب المدنيين العزل، فضلاً عن الإطلاق الفوري لسراح المعتقلين على ذمة الندوة السلمية وتوفير الضمانات الضرورية لممارسة حقهم في الدفاع عن أنفسهم، وحظر إيذائهم جسمانيا أو معنويا.

ومضى عسكر يقول: 'وإذ أنظر بأسى بالغ وحزن شديد إلى سياسة الضرب التي انتهجت نحو الندوة السلمية، فإنني أتمنى من المواطنين الهدوء وعدم التعبير عن آرائهم بعنف، وأذكر في الوقت عينه، الجهات الرسمية والأمنية، بأن التعامل مع الندوات السلمية يكون بالحوار وليس بالعصي والهراوات'.

ونفى العنزي أن يكون لأسلوب القوات الخاصة علاقة بإعادة الهيبة إلى القانون، مؤكداً أن ضرب ممثلي الشعب يعد إساءة غير مباشرة إلى الشعب، وقال مضيفاً: 'كما أنني أربا بالحكومة أن تقبل بمثل هذه الإساءة إلى السلطة التشريعية، وهي التي أكدت مراراً أنها تمد يد العون إلى مجلس الأمة، وتكن أرفع أنواع الاحترام والتقدير إلى نواب الشعب لصفتهم ولشخصهم'.

وقال عسكر: 'لا اصدق إن هذا الضرب وبهذه الطريقة القاسية يحدث بالكويت، تجاه مواطنين كويتيين وأعضاء مجلس الأمة، وآمل الجنوح إلى صوت العقل وأن لا تتكرر مثل هذه المناظر لأن التصعيد ليس في مصلحة الكويت على الإطلاق'.

وختم عسكر تصريحه بالقول : 'ولا أنسى أن أهيب بزملائي النواب أيضاً من جانبهم، بالاستماع إلى توجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح والجنوح نحو التهدئة والتركيز على مصلحة البلاد العليا وعدم جر الجماهير إلى العنف، وإدخال البلاد في أتون أوضاع عصيبة ليس في مصلحتنا جميعاً حكام ومحكومين الوصول إليها'.

وعلقت النائبة د . سلوى الجسار على الأحداث التي شهدتها الساحة الكويتية مؤخراً بأنه أمر جديد على الشعب الكويتي مغلف بشعارات حماية الدستور والفرد والحرية والقانون ، وهو أمر يجب أن يكون وفقاً لاحترام القانون والتقيد بأحكامه سواء في الاجتماعات العامة أو الخاصة .
كما ناشدت د . الجسار بعض الأخوة الأعضاء إلى التوافق والتعاون بين السلطتين وهو أمر يحتمه الدستور أيضاً .

وأضافت أن الواجب هو التعاون أيضاً مع قوات الأمن لحفظ النظام وعدم الخروج عنه وتهديد الاستقرار في الظروف السياسية المحيطة بالبلاد ، والتي تتطلب الحذر في التعامل معها .

ومع أنن لعلي يقين بحرية الرأي والنقد ، فإن ذلك يجب أن يكون قائماً على النقد البناء الهادف إلى معالجة ما يتناوله من أمور يعرضه من موضوعات بعيداً عن الشخصانية في الإساءة وعدم الموضوعية في العرض ، والذي يجب أن تصدر عباراته وألفاظه مبنية على القيم والعادات والتقاليد الكويتية الراسخة .

وأشارت النائب سلوى الجسار أن المساس الشخصي لرموز السلطة أو التعرض لرجال الأمن عند قيامهم بواجبهم للمصلحة العليا وهي أمن الكويت واستقرارها يعد أمراً غير مقبول أو مبرر ، داعية أن يحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه ويجنبها شر الفتنة والفرقة .

وأكدت أنه وانطلاقا من المسئولية التي عهد إلينا بها الشعب ممثلين في مجلس الأمة ، فإننا جميعاً نحمل أمانة تحقيق المجلس لدوره في توجيه السياسة العامة بما يكفل تحقيق أمن واستقرار الوطن ، وتكريس الشعور بالمواطنة والارتقاء بالحس بأن الكويت ورفاهية شعبها كانت وستظل دائماً هدفنا وأساس عملنا .

بدوره عبر النائب خلف دميثير عن أسفه لما حدث في ندوة الحربش بحضور زملائه النواب الذي أرادوا التعبير عن أرائهم في قضية هم مؤمنين فيها وبأهميتها .

وأعرب دميثير في تصريح للصحافيين عن أسفه أيضاً لممارسة رجال الأمن هذا التعسف والوحشية محملاً وزارة الداخلية والقيادات الأمنية التي أعطت الأوامر بضرب المواطنين بكل وحشية المسؤولية .

وقال نرفض ونشجب هذا الأسلوب أن يحدث في الكويت كما أعرب عن أسفه للجوء إلى أسلوب الضرب بهذه الطريقة .

وتابع قائلاً : لم تعط الأوامر أن يضربوا بهذه الطريقة وكان من الممكن التعامل مع الحدث بشكل سلس وتفريغ الحضور بهدوء ، علماً بأن العدد لم يكن كبيراً إذ أن 15 رجلاً من القوات الخاصة كان يمكن أن ينهوا التجمع بالدفع البسيط والقول للناس لو سمحتم اذهبوا من دون الحاجة إلى الهجوم والضرب بالهراوات وكأنهم أعداء ولذلك كان التعاطي خاطئاً ومرفوضاً جميلة وتفصيلاً .

ورأى دميثير أن استقرار أمن البلد فوق كل شيء داعياً إلى احترام الرأي والرأي الآخر كما لا يجوز إبراز العضلات بهذه الطريقة لذا أسجل رفضي وشجبي لهذا الحدث .

وعن موقفه من إعلان نواب اللجوء إلى المساءلة السياسية لسمو رئيس مجلس الوزراء قال دميثير : عندما يقدم الاستجواب فلكل حادث حديث وسنرى المسؤولية على من .

وأضاف كلنا نحترم أراء صاحب السمو حفظه الله ، وسموه لم يقل اضربوا وإنما امنعوا .. والمنع له طرق كثيرة واللي يقاوم كان يمكن اعتقاله .

وزاد ' لكن واضح أن هناك استعراضاً من القوات الخاصة ولكن للأسف الشديد ليس على الكويتيين والمقيمين ، أنا اختلف مع زملائي النواب في كثير من الآراء ولكن لا أقبل أبداً هذا الأسلوب ونحن نعيش في دولة راقية مثل الكويت .. وإذا كان هناك استجواباً .. سنرى من هو المسؤول عن هذه الأحداث .