رئيس الحكومة خلال لقاءه مع تلفزيون الكويت:

قال سمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة لن تسمح للخلافات والمنازعات بتعطيل عجلة التنمية وانها ترفع شعار تطبيق القانون على الكبير قبل الصغير مؤكدا عدم وجود اية مخططات ضد الدستور.

واكد سمو الشيخ ناصر المحمد خلال لقاء مع تلفزيون دولة الكويت انه يعتبر نفسه في الصف الأمامي للتمسك بالديمقراطية نافيا وجود اي مخططات ضد الدستور مشيرا الى ان ذلك المصطلح لا يوجد الا في ذهن مروجيه.
واضاف 'اننا نأمل اليوم بصفحة جديدة قائمة على الالتزام بالدستور وفصل السلطات مع تعاونها ورفع شعار سيادة القانون' ولكن يجب ان نكون موضوعيين في عدم تحميل الحكومة مسؤولية التصعيد.

وشدد على ان الحكومة احترمت وستحترم كل الادوات الرقابية التي يستخدمها اعضاء مجلس الامة الا انها لن تترك الخلافات والمنازعات تعطل عجلة التنمية أو توتر العلاقة بين السلطات مؤكدا تصميمها على تجاوز كل العقبات.

وقال ان مواجهته للاستجواب لا فضل فيها ولا منه بل انها تعبر عن تمسكه بأحكام الدستور ومواده مؤكدا انه لا يعتبر تجاوز الاستجواب انتصارا شخصيا ولكنه فتح صفحة جديدة للديمقراطية الكويتية وانتصار لمستقبل الكويت.

واضاف ان الحصول على ثقة ممثلي الأمة يجعل من الحكومة مطالبة أكثر من أي وقت مضى بالانجاز والاصلاح والتنمية وان هذه الثقة تزيد من ارادتنا كحكومة للتغيير والانطلاق نحو التنمية الا اننا لن ندعي صنع المعجزات ولكن ندعو الجميع وبخاصة الاخوة أعضاء المجلس ان يعطوا الحكومة المزيد من الوقت للانجاز والعمل على اعتبار ان البناء يحتاج الى وقت مؤكدا ان 'الحكومة يديها ممدودة للتعاون مع الجميع وتقف على مساحة واحدة من الجميع وان الكويتيين ينتظرون منا الكثير'.

واكد سمو الشيخ ناصر المحمد وجود اخطاء في الحكومة الا ان الحكومة تتعلم من أخطائها وتملك شجاعة التراجع عن الخطأ واصلاحه موضحا ان المسؤولية مشتركة حيث ان الحكومة والمجلس في قارب واحد والمفترض ان 'لا يزايد فريق على الآخر لان المركب ما يمشي الا بتعاون البحرية كلهم'.

وقال 'يجب ان نؤكد بان الفساد متواجد في العالم باسره وليس في الكويت فقط' الا اننا كحكومة رفعنا شعار تطبيق القانون على الكبير قبل الصغير وبين ان سمو امير البلاد حفظه الله ورعاه ولدى ترؤسه احدى جلسات مجلس الوزراء ابتدأ بقوله 'يا مجلس الوزراء طبقوا القانون على الجميع وابدأوا فيني أنا'.

واضاف ان الحكومة وجهت تعليمات للأجهزة الحكومية لدراسة ملاحظات ديوان المحاسبة حيث اعتبر تلك الملاحظات هي 'مسطرتي' ويجب الأخذ بها كما ندعو المواطنين الى الابلاغ عن وجود أي مخالفة لأن تفاعل المواطن أمر مطلوب.

وردا على اتهام الحكومة بالتخاذل في تطبيق القانون اتجاه من يمس الوحدة الوطنية اكد سمو الشيخ ناصر المحمد ان الحكومة لن تقبل أن تهان كرامة أي كويتي حيث ان الجميع متساوون في الحقوق والواجبات.

واوضح ان الحكومة تتخذ كافة الاجراءات القانونية تجاه من يحاول اثارة الفتنة بين أبناء الوطن على اعتبار ان الحكومة مؤتمنة على الوحدة الوطنية مطالبا وسائل الاعلام كافة 'بعدم الالتفات الى مثيري الفتن وعدم اعطائهم الفرصة لصنع بطولات غير لائقة على حساب الوطن وتلاحمه'.