للمرة الثانية يا سمو الرئيس: تطاول وتدليس وأساليب ملتوية

للمرة الثانية، وخلال  عامين، وبعد صدور أحكام قضائية بالإدانة، وأخرى بالبراءة لأعضاء نقابة العاملين بالهيئة العامة للاستثمار. سيد أحمد الرفاعي ويعقوب آل بن علي وخالد المجحم- نقابيون وعاملون بالهيئة يناشدون سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح إنصافهم مما أسموه ظلم وتعسف وزير المالية مصطفى الشمالي ورئيس الهيئة العامة للاستثمار السيد بدر السعد. مطلبهم كما يشير كتابهم أدناه ببساطة- حسب كتابهم- تطبيق القانون وإنصاف المظلوم ووقف التلاعب والهدر بالمال العام.

  أنظر رابط مراسلتهم لسمو الرئيس قبل عامين:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=22739&cid=30

وقد تطرق الزميل زايد الزيد- ناشر تحرير - لهذا الموضوع في مقالات نشرت بالنهار وأخرى منعت من النشر (أنظر الروابط أدناه):

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=55346&cid=33

و

 

 http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=55654&cid=71

 

 

و تنشر خطاب موظفين كويتيين بالهئية العامة للاستثمار الموجه لسمو رئيس الوزراء دون تعليق:

 

27-6-2010

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ/ ناصر المحمد الصباح   المحترم

تحيه طيبه وبعد

                الموضوع: التطاول على المال العام من قبل السيد/ بدر السـعد
                         والاساليب الملتويه والتدليس التى مارسها وزير الماليه
                         وأعضاء مجلس إدارة الهيئه العامه للإستثمار
              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لقد سبق وأن خاطبنا سموكم بكتبنا المؤرخه 12/2/2008و22/10/2008 بشأن ممارسات العضو المنتدب للهيئه العامه للإستثمار السيد/ بدر السعد بالتطاول على المال العام بالتواطئ مع بعض أعضاء مجلس الامه وشخصيات متنفذه أخرى بالدوله ، وبعد مخاطبتنا لكم بإسبوع على كتابنا الاول تم إحالتنا للنيابه العامه بتهم كاذبه وباطله أصدرها وزير الماليه وأعضاء مجلس إدارة الهيئه العامه للإستثمار حتى يتمكنوا من إخفاء الحقائق عليكم والتستر على من تجرأ وتطاول على المال العام وهو المؤتمن عليه ، ولقد تم إحالتنا للنيابه العامه بتهمة تقديم بيانات كاذبه ومعلومات غير صحيحه لسموكم ولرئيس وأعضاء مجلس الامه ، وكنا نتسائل فى تلك المرحله كيف يتم إحالتنا للنيابه العامه بتلك التهم ونحن من قام بتزويدكم بمعلومات صحيحه وسليمه 100% تثبت بالدليل القاطع التطاول على المال العام ففى تلك المستندات شيكات صادرة من حساب شركة كيفان العقاريه مقابل شراء حصه من أسهم شركه مملوكه للهيئه العامه للإستثمار لصالح السيد/ حمد محمد السعد أخ العضو المنتدب للهيئه وشيكات أخرى صادرة من بعض أعضاء مجلس الامه مقابل حصولهم على أسهم شركات مملوكه للهيئه العامه للإستثمار إضافه إلى مستندات أخرى تثبت قيام هؤلاء بممارسات أخرى ودون وجه حق بالتطاول على المال العام بالمخالفه للقانون 1/93 بشأن حماية الاموال العامه وللمادة (121) من الدستور .

ولا زلنا نتسائل ياسمو رئيس مجلس الوزراء عن مصير تلك الكتب التى تم إرسالها لكم إن كانت وصلتكم أو تم إخفائها عنكم من بعض المسؤولين فى مجلس الوزراء ولكننا على يقين بأن هناك خلل فى وصول تلك الكتب والمستندات لسموكم .

ولتبيان الحقائق وماجرت عليه الاحداث منذ تلك الفترة فى عام 2008 وحتى الآن فإننا نود أن نضع سموكم بالصوره حتى تتعرفوا عن قرب على نوعية بعض المسؤولين لديكم وكيفية تلاعبهم بالحقائق والمستندات ودس المكائد للتخلص من كل من هو شريف ومخلص فى أجهزتكم الحكوميه ، فلقد سبق لوزير الماليه وأعضاء مجلس إدارة الهيئه العامه للإستثمار وكما أسلفنا سابقا أن أصدروا عدة قرارات عقابيه متتاليه ضدنا لإرهابنا وإبتزازنا عما تقدمنا به فجاء القرار رقم 1 لسنة 2008 بإحالتنا للنيابه العامه بتهمة تقديم بيانات كاذبه ومعلومات غير صحيحه لسموكم ولرئيس وأعضاء مجلس الامه وجاء القرار رقم 2 لسنة 2008 بحرماننا وفصلنا من عضويات شركات الهيئه وجاء القرار رقم 3 لسنة 2008 بحرماننا من المكافآت السنويه وجاء القرار رقم 4 لسنة 2008 بمخاطبة وزارة الشئون لإتخاذ الاجراءات القانونيه تجاه النقابه ، ولقد آثرنا السكوت طيلة هذه المدة ولم نخاطبكم تطبيقا للمبدأ الذى يردده وزير الماليه بأن الموضوع أصبح بيد القضاء ، وإليك يا سمو رئيس مجلس الوزراء ماقاله القضاء عن الاتهامات والاكاذيب والتضليل والتدليس الذى مارسه وزير الماليه وأعضاء مجلس إدارة الهيئه العامه للإستثمار حتى يتمكنوا من التستر على السيد/ بدر السعد العضو المنتدب للهيئه العامه للإستثمار ومن معه من أعضاء مجلس الامه وسنثبت لكم بالمستندات والادله والبراهين مكائدهم تلك آملين من سموكم بعرض هذا الكتاب والحقائق الوارده فيه على أناس ثقاة ومحايدين لا صله لهم بجهاز مجلس الوزراء حتى يعطونكم النصيحه السليمه والرأى السديد .

 السيد بدر السعد-رئيس الهيئة العامة للاستثمار

هذا وسنورد لسموكم أولا ما إنتهى إليه السيد/ بدر السعد العضو المنتدب للهيئه العامه للإستثمار عند إتخاذه الاجراءات القانونيه ضد السيد/ خالد المجحم وذلك برفع قضيه شخصيه ضده مطالبا بالتعويض المادى والادبى بسبب قيام الأخير بالتبليغ عنه بتطاوله على المال العام معتقدا إمكانية تبرير ما قام به من ممارسات بتطاوله على المال العام أمام قضائنا العادل .

أولا: خسارة السيد/ بدر السعد القضيه المرفوعه منه مع إلزامه بالمصروفات
     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بناء على الكتب والتقارير المقدمه لسموكم ولوزير الماليه المتعلقه بالتطاول على المال العام من قبل السيد/ بدر السعد العضو المنتدب للهيئه العامه للإستثمار وبعض أعضاء مجلس الامه فقد أقام السيد/ بدر السعد دعوى قضائيه شخصيه ضد السيد/ خالد المجحم يتهمه فيها بتوجيه عبارات السب والقذف ونسب وقائع كاذبه إليه للتشهير به والنيل من سمعته وسرد السيد/ بدر السعد فى صحيفة دعواه التى جاءت تحت رقم  745/2008  جميع القضايا التى أتهم بها بتطاوله على المال العام سواء كانت عملية بيع أسهم شركات مملوكه للهيئه العامه للإستثمار لإخوانه ولبعض أعضاء مجلس الامه والاضرار بالمال العام بعشرات الملايين من الدنانير أو بيع أصول عقاريه مملوكه لإخوانه على شركات تابعه للهيئه والتربح الغير مشروع من وراء ذلك أو التصرفات الاخرى الغير مسؤوله التى كبدت المال العام أضرار جسيمه وبالمخالفه لقانون حماية المال العام 1/93 ، ولقد نظرت المحكمه جميع الادعاءات الواهيه للتنصل من أفعاله تلك والتى أوردها فى مذكرات دفاعه وحكمت المحكمه بتاريخ 16/11/2008 برفض دعواه مع إلزامه بالمصروفات ، كما نظرتها محكمة الاستئناف ومحكمة التمييز وحكمت بها بتاريخ 3/3/2010 برفض دعوى السيد/ بدر السعد مع إلزامه بالمصروفات .

    والملفت للنظر ياسمو رئيس مجلس الوزراء من مجريات مراحل التقاضى وإحساس السيد/ بدر السعد العضو المنتدب للهيئه العامه للإستثمار صعوبة الموقف الذى أوقع نفسه فيه بعدما قام ببيع أسهم الشركة الكويتيه الوطنيه للخدمات العقاريه لإخوانه وقيامه ببيع الجزء الآخر لبعض أعضاء مجلس الامه وبعض الشخصيات الاخرى وتكبيدهم للمال العام خسائر فادحه، فبعد هذه التصرفات الغير مسؤوله وإنكشاف أمره وتضعضع موقفه أمام المحكمه لجأ إعتمادا على منصبه كعضو منتدب للهيئه العامه للإستثمار وأثناء مراحل التقاضى فأصدر أمرا للشركه المملوكه للهيئه العامه للإستثمار قبل قيامه ببيعها على إخوانه وبعض أعضاء مجلس الامه علما بأن الهيئه لاتزال مساهما رئيسيا فيها لتزويده بشهادة منها حيث لبت الشركه هذا النداء  بتاريخ 30/10/2008 وأصدرت شهاده منها بالتاريخ المذكور تقول فيها     ( بأن السادة/ الهيئه العامه للإستثمار لا تمتلك أسهم حاليا ولا سابقا بالشركه العقاريه القابضه ولا فى شركاتها التابع والزميله ) ، وقام السيد/ بدر السعد بإستخدام هذا المستند كدليل أمام المحكمه معتقدا بإسلوبه هذا سيوهم المحكمه بعدم صحة ما أوردناه فى تقاريرنا وأن الشركة التى باع أسهمها لإخوانه ولبعض أعضاء مجلس الامه ليست ملك الهيئه فى تلك المرحله ، بينما السيد/ بدر السعد يعلم علم اليقين وكعلم وزير الماليه وأعضاء مجلس إدارة الهيئه العامه للإستثمار بأن الشركه الكويتيه الوطنيه للخدمات العقاريه والتى تغير إسمها بعد بيعها لإخوانه ولبعض أعضاء مجلس الامه إلى الشركه الكويتيه العقاريه القابضه هى شركه مملوكه للهيئه العامه للإستثمار بنسبة ملكية مطلقه وذلك من خلال ملكية الهيئه بالشركه الكويتيه للإستثمار وهى شركه واقعه تحت نصوص قانون حماية الاموال العامه 1/93 ولا يمكنه هو ولا وزير الماليه ولا أعضاء مجلس إدارة الهيئه نكران هذه الحقيقه ، ولتذكيرهم فما هو مبررهم حين قامت الشركه الكويتيه للإستثمار بمراسلة العضو المنتدب السابق للهيئه السيد/ صالح الفلاح بتاريخ 1/9/2003 لإستئذانه بأخذ موافقته فى إعادة هيكلة رأسمالها إلى 30 مليون دينار وما هو تفسيرهم حين قامت الشركه الكويتيه للإستثمار بإثارة الموضوع مره أخرى بمراسلة السيد/ بدر السعد بتاريخ 25/1/2004 لإستئذانه بأخذ موافقته لإعادة هيكلة الشركه ليكون رأسمالها 30 مليون دينار والذى على أثره قرر بيعها على إخوانه وبعض أعضاء مجلس الامه ، الجواب هو فى أن الشركه المذكوره مملوكه للهيئه العامه للإستثمار ولايمكن للشركه الكوتيه للإستثمار التصرف بإعادة هيكلتها ماليا إلا بعد أخذ موافقة الهيئه المسبقه حسب تعليمات الهيئه فى هذا الشأن لممثليها فى شركاتها المحليه ، ووزير الماليه وأعضاء مجلس إدارة الهيئه العامه للإستثمار يعلمون كذلك بأن هذه الشركه آلت ملكيتها للشركه الكويتيه للإستثمار بعدما تم تصفية الشركه الكويتيه للتجارة والمقاولات والاستثمارات الخارجيه التى كانت مملوكه للهيئه العامه للإستثمار .

ثانيا: المراوغه والتدليس الذى مورس بقرار مجلس إدارة الهيئه العامه       
      للإستثمار رقم 1/2008
     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    لقد أصدر مجلس إدارة الهيئه العامه للإستثمار قراره المذكور بإحالتنا للنيابه العامه بتهمة تقديم بيانات كاذبه ومعلومات غير صحيحه لسموكم ولرئيس وأعضاء مجلس الامه ولوزير الماليه ، زاعمين ظلما وبهتانا أن المعلومات المقدمه منا لسموكم كاذبه وغير صحيحه وأن السيد/ بدر السعد العضو المنتدب للهيئه العامه للإستثمار بريئ منها ، ولكن عند قيامهم بإحالتنا الفعليه للنيابه العامه لم يتمكن وزير الماليه ولا أعضاء مجلس إدارة الهيئه من الاستمرار بهذه الكذبه وهذه الاتهامات بسبب علمهم المسبق بأن المعلومات المقدمه لهم صحيحه وسليمه 100% ولا يمكنهم تجاوزها وستدين بلا شك السيد/ بدر السعد فقاموا هذه المره بحبك مخطط دنيئ حين تم تغيير طبيعة التهمه وإحالتنا للنيابه العامه بتهمة الاستيلاء على مستندات وتسريب معلومات وهى تهمه لا علاقه لها بقرارهم المذكور معتقدين بهذا التدليس أنهم قاموا بضرب عصفورين بحجر واحد وذلك بالتخلص منا بهذا الاتهام الكاذب وإحالتنا للنيابه العامه التى ستديننا قطعا حسب توقعهم وإيهام سموكم بأن المعلومات المقدمه لكم كاذبه وغير صحيحه كما جاء بقرارهم المذكور ونحن نقول لهؤلاء أن إتهامهم هذا لا ينسجم مع العقل والمنطق فلو أردنا أن نسرق لا نسرق أوراق ومستندات لا قيمه لها ولشاركنا من تطاول على المال العام فى سرقاته حتى يسكت كل منا عن الآخر ولكننا حرمنا على أنفسنا أكل المال الحرام وأبينا إلا أن نكشف من قام بسرقة المال العام دون إكتراثنا للمكائد التى ستلحق بنا ، وللتأكد من هذا السرد يمكنكم ياسمو رئيس مجلس الوزراء مراجعة نص قرار مجلس إدارة الهيئه العامه للإستثمار رقم 1/2008 ومقارنته بالاتهامات الموجهه لنا والوارده بقرار النيابه العامه رقم  340/2008  ، ولقد تسائلنا نحن أمام النيابه العامه عند التحقيق معنا عن سبب عدم التحقيق بمستندات التطاول على المال العام المقدمه منا لوزير الماليه ولأعضاء مجلس إدارة الهيئه العامه للإستثمار وكان رد النيابه العامه بأن شكوى وزير الماليه تنحصر فقط بتهمة الاستيلاء على مستندات وتسريب معلومات ولايمكن للنيابه العامه التحقيق فى موضوع لم يرد بشكوى وزير الماليه ، وبهذا الاسلوب الماكر تمكن وزير الماليه وأعضاء مجلس إدارة الهيئه العامه للإستثمار من خلط الاوراق وإيهام سموكم بأن المعلومات المقدمه لكم كاذبه وغير صحيحه ، ولقد حققت النيابه العامه بشكوى وزير الماليه الباطله وأصدرت قرارها بتاريخ 12/6/2008 تحت رقم  340/2008  ببرائتنا من تلك الاتهامات ، ونظرا للموقف الحرج الذى وقع فيه كل من وزير الماليه وأعضاء مجلس إدارة الهيئه العامه للإستثمار وبدلا من أن يتراجعوا عما إغترفوه من أخطاء فما كان منهم إلا المكر والتخطيط مره أخرى لإطالة أمد معاناتنا وشراء بعض الوقت فقام وزير الماليه بالتظلم أمام المحكمه من قرار النيابه حيث حكمت المحكمه بتاريخ 5/10/2008 برفض تظلمه .

 

ثالثا: التدليس بمحضر إجتماع مجلس إدارة الهيئه العامه للإستثمار بتاريخ
      20/1/2008
      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    بناء على الكتب والتقارير الموجهه لوزير الماليه بالتطاول على المال العام من قبل السيد/ بدر السعد العضو المنتدب للهيئه العامه للإستثمار بتاريخ 25/11/2007و5/12/2007 ورغبة كل من وزير الماليه وأعضاء مجلس إدارة الهيئه العامه للإستثمار بعدم تضمين محاضر إجتماعاتهم أية تقارير صادرة عنهم أو عن الهيئه تشير أو تدين السيد/ بدر السعد فقاموا بفبركة محاضر إجتماعاتهم فيلاحظ من محضر إجتماع مجلس إدارة الهيئه العامه للإستثمار بتاريخ 20/1/2008 حين يقول وزير الماليه ما يلى ( أنه طلب المستندات الدامغه والداله على التطاول على المال العام وأن ماتم تزويده به من مستندات لا يتعدى قصاصات لبعض الصحف وبعض المستندات المبتوره والناقصه وكل ماتم تقديمه كدليل يقينى على مزاعم وإدعاءات النقابه لا يعدوا أن يكون فرضيات ) ، ومما يؤسف له ياسمو رئيس مجلس الوزراء بأن جميع أعضاء مجلس إدارة الهيئه العامه للإستثمار قد تم تزويدهم بالادله والاثباتات الدامغه التى لاتدع مجالا للشك ممارسات التطاول على المال العام من قبل السيد/ بدر السعد العضو المنتدب للهيئه العامه للإستثمار وبعض أعضاء مجلس الامه فقد تم تزويدهم بصور شيكات صادرة من حساب شركة كيفان العقاريه وهى شركه مملوكه من إخوان السيد/ بدر السعد وشيكات صادرة من بعض أعضاء مجلس الامه مقابل حصولهم على أسهم لشركات مملوكه للهيئه إضافه إلى مستندات أخرى توضح كيفية إستفادة السيد/ بدر السعد وإخوانه من بعض الصفقات المشبوهه على حساب المال العام وتحقيق أرباح طائله من وراء تلك التصرفات بالمخالفه للقانون 1/93 وللمادة (121) من الدستور .
    كما نود أن نلفت إنتباه سموكم إلى ماورد أيضا فى هذا المحضر حيث يلاحظ عند إتخاذ مجلس إدارة الهيئه إجراءات عقابيه ضدنا ، ويقول للأسف الشديد هذا المحضر حسب ماورد بالقرار رقم (1) ما يلى ( إحالة رئيس وأعضاء النقابه دون المستقيلين منهم إلى النيابه العامه ) ، ونحن نتسائل ياسمو رئيس مجلس الوزراء إذا كنا مخطئين ومتجاوزين على القانون حسب رأى مجلس إدارة الهيئه وقرارهم المذكور فما هو المبرر فى إلغاء عقوبة الاحاله للنيابه العامه من عدمه إذا ما إستقال العضو من مجلس إدارة النقابه ، والجواب ياسمو رئيس مجلس الوزراء واضح وهو أن هذا القرار كان لمساومتنا مقابل تراجعنا وسكوتنا عن التقارير المقدمه منا بالتطاول على المال العام ، وما أحرجهم هو فى رفضنا هذا الابتزاز الفاضح وعدم قبولنا الاستقاله من النقابه وتأكيدنا مرة تلو الاخرى بأن كل ما تقدمنا به من كتب وتقارير ومستندات بالتطاول على المال العام هى صحيحه 100% .

رابعا: إتباع الاساليب الملتويه فى تطبيق العقوبات المقرره من مجلس إدارة
       الهيئه العامه للإستثمار حسب القرار رقم 2/2008 والقرار 3/2008
       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    لقد أصدر مجلس إدارة الهيئه العامه للإستثمار كما أسلفنا عدة قرارات عقابيه تجاهنا لا لشيئ سوى لتقدمنا بتقارير بالتطاول على المال العام وكان من ضمن تلك القرارات القرار رقم 2/2008 بحرماننا وفصلنا من عضوية شركات الهيئه والقرار رقم 3/2008 بحرماننا من المكافآت السنويه ، ونحن لسنا بصدد المطالبه بإلغاء تلك القرارات فقد سبق وأن أوصت لجنة الشكاوى والعرائض بمجلس الامه بمذكرتها المؤرخه 15/4/2010 بتوصيه رفعتها للمجلس بطلب إلغاء القرارت المذكورة وإعتبارها كأن لم تكن ، ولتبيان ممارسات وزير الماليه وأعضاء مجلس إدارة الهيئه وأساليب التدليس والمراوغه ولتأكيد هذا المسلك الملتوى فإن المادة (55) من قانون الخدمه المدنيه تنص على ما يلى ( لا يجوز توقيع عقوبه تأديبيه على الموظف إلا بقرار مسبب بعد التحقيق معه كتابه أو شفاهه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ) كما أن نظام شئون الموظفين لدى الهيئه العامه للإستثمار الباب العاشر الماده (2) منه تنص على ( لا يتخذ أى إجراء جزائى ضد الموظف إلا بعد التحقيق فى المخالفه المسنده إليه ويجب فى هذا التحقيق الذى يتم بإطلاع مدير الدائرة التى يعمل بها الموظف وبحضور مندوب عن دائرة الشئون الاداريه لسماع إفادة الموظف ويمنح الموظف فرصه للدفاع عن نفسه أثناء سير التحقيق ) ، ولقد سعى مجلس إدارة الهيئه العامه للإستثمار إلى مخالفة تلك القوانين عمدا وعدم التحقيق معنا حسب ما تنص عليه القوانين المعمول بها وذلك حتى لا تمنح لنا الفرصه ونثبت بالمستندات وفى محاضر التحقيق معنا كيف قام العضو المنتدب للهيئه العامه للإستثمار ببيع أصول الهيئه لإخوانه ولبعض أعضاء مجلس الامه معتقدين بإتباعهم هذا الاسلوب سينتهى الامر بهذه التصرفات العوجاء .

خامسا: الحكم بإلغاء قرار مجلس إدارة الهيئه العامه للإستثمار رقم 4/2008
         بمخاطبة وزارة الشئون لإتخاذ الاجراءات القانونيه تجاه النقابه
        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    بناء على قرار مجلس إدارة الهيئه العامه للإستثمار رقم 4/2008 الخاص بمخاطبة وزارة الشئون لإتخاذ الاجراءات القانونيه تجاه النقابه وقيام وزير الماليه تنفيذا لهذا القرار بإرسال كتاب لوزير الشئون بتاريخ 20/2/2008 بشأن القرار المتخذ ، والذى على اثره قامت وزارة الشئون بحل مجلس إدارة النقابه ، وإعتراضا منا على هذا القرار الباطل قانونا قمنا بإتخاذ الاجراءات القانونيه ضد كل من وزارة الشئون ووزير الماليه وصدر حكم المحكمه بتاريخ 9/12/2009 ضد كل من وكيل وزارة الشئون ووزير الماليه رئيس مجلس إدارة الهيئه العامه للإستثمار بإلغاء القرار مع ما يترتب عليه من آثار وإلزام الأول خمسمائة دينار .

سادسا: حكم المحكمه الخاص بإصدار وزير الماليه قراره رقم 5/2009 بشأن
        نظام شئون الموظفين
       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    فى هذا البند نود ان نضعكم ياسمو رئيس مجلس الوزراء أمام تصرفات لوزير الماليه والسيد/ بدر السعد لا يمكن وصفها إلا بغير مسؤوله ، فقد أصدر وزير الماليه بتاريخ 19/5/2009 تحت رقم 5/2009 قراره الخاص بنظام جديد لشئون الموظفين للعاملين بالهيئه العامه للإستثمار ، وكان من المفترض أن يتم توزيع هذا النظام على العاملين بالهيئه حتى يتعرفوا عليه وعلى ماورد به من واجبات وحقوق  تجاه المؤسسه التى يعملون بها إلا أن المدهش بالامر إمتناع وزير الماليه والسيد/ بدر السعد عن توزيع نسخه من هذا النظام على موظفى الهيئه وتذرعوا فى ذلك بأن هذا النظام وماورد به من أحكام يعد ضمن أوراق ومستندات الهيئه التى لايجوز الاحتفاظ بها بصفه شخصيه عملا بأحكام قانون إنشاء الهيئه رقم 47/1982 ، وهذا الكلام ياسمو رئيس مجلس الوزراء ماهو إلا إفتراء لا أساس له من الصحه على الاطلاق، ولكن من المؤكد بأن هذا التصرف ماهو إلا مكيده من المكائد التى يقوم بها العضو المنتدب للهيئه ، ولقد لجأ بعض موظفى الهيئه العامه للإستثمار إعتراضا على هذا التصرف الغير مسؤول للمحكمه وتم إصدار حكم ملزم بتاريخ 9/5/2010 ضد كل من وزير الماليه والسيد/ بدر السعد  متضامنين بتسليم نسخه كامله من نظام شئون الموظفين للعاملين بالهيئه العامه للإستثمار.

    وبناء عليه فقد لاحظتم ياسمو رئيس مجلس الوزراء بأن جميع قرارات مجلس إدارة الهيئه العامه للإستثمار قد تم إلغائها وإبطالها سواء من المحاكم المختصه أو من لجان مجلس الامه  مما يؤكد بشكل لا لبس فيه التحامل والتواطئ الذى مارسه وزير الماليه وأعضاء مجلس إدارة الهيئه العامه للإستثمار للتستر على العضو المنتدب للهيئه السيد/ بدر السعد فيما قام به من ممارسات بالتطاول على المال العام .

    إنه من الواضح والمؤكد ياسمو رئيس مجلس الوزراء إنكم تتطلعون أن تصبح بلدنا الكويت واحة وملاذا لرؤوس الاموال العالميه والمستثمرين الدوليين وذلك بجعلها مركزا ماليا دوليا ومن المعلوم ومن أبجديات إستقطاب رؤوس الاموال هو فى ضرورة توافر الشفافيه والقوانين التى تحمى هؤلاء المستثمرين ورؤوس أموالهم من أى تصرفات سلبيه قد تصيبهم ولا تأتى هذه الثقه لوجود القوانين فقط وإنما بالالتزام بتطبيقها حتى تأخذ الثقه مداها المحلى والعالمى ، فما بالك ياسمو رئيس مجلس الوزراء بمستوى الثقه التى تتمتع بها بلدنا إذا ما أكتشف هؤلاء المستثمرين بأن العضو المنتدب للهيئه العامه للإستثمار  يتطاول على مدخرات بلده المؤتمن عليها دون أى مسائله أو عقوبه أو رادع ويتواطئ وزير الماليه وأعضاء مجلس إدارة الهيئه العامه للإستثمار للتستر عليه ، وهاهى ياسمو رئيس مجلس الوزراء ترى بعينك هذه الايام الكثير من الشركات المحليه قد تهاوت أسعارها السوقيه وهذا حتما سينعكس بشكل سلبى على إقتصادنا وسمعته العالميه دون وجود أى حساب لمن قام بتلك التصرفات على حساب المساهمين وأهل الكويت البسطاء وستنعكس هذه العوامل بلا شك على تطلعاتكم فى جعل بلدنا مركزا ماليا عالميا .

    لقد قال والدنا أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد حفظه الله ورعاه حرصا منه على سمعة ومكانة الكويت ( لا خير فيكم إن عرفتم من يستقل منصبه بطريق غير مشروع ولم تحاسبوه ) ، ومن هذا المنطلق وبعد أن حسم القضاء وقال كلمته أمام جميع قرارات مجلس إدارة الهيئه العامه للإستثمار وتجاه تصرفات السيد/ بدر السعد العضو المنتدب للهيئه العامه للإستثمار بتطاوله على المال العام ، فإننا ياسمو رئيس مجلس الوزراء نسـتأذنكم بدعوة أعضاء مجلس إدارة الهيئه العامه للإستثمار سواء كان محافظ البنك المركزى أو السيد/ عباللطيف الحمد أو السيد/ هلال المطيرى أو وكيل وزارة الماليه السيد/ خليفه حماده أو وزير الماليه مجتمعين أو منفردين لمواجهتنا ومناظرتنا سواء كان ذلك أمام سموكم أو أمام أى جهه ترونها مناسبه أو أمام وسائل الاعلام إن أردتم ذلك حتى نبين لكم ولمسؤولى الدوله الآخرين والرأى العام صحة ماتقدمنا به من ممارسات بالتطاول على المال العام قام بها السيد/ بدر السعد العضو المنتدب للهيئه العامه للإستثمار وبالتواطئ مع بعض أعضاء مجلس الامه ومسئولين آخرين بالدوله وسنبرهن بالادله والمستندات الاساليب الملتويه والمستميته التى مارسها وزير الماليه وأعضاء مجلس إدارة الهيئه العامه للإستثمار تجاهنا للتستر على من تطاول على المال العام بالمخالفه للقانون 1/93 بشأن حماية الاموال العامه والمادة (121) من الدستور .

    إن مطالبنا اليوم ياسمو رئيس مجلس الوزراء ليست بالتحقيق بالممارسات بالتطاول على المال العام التى قام بها السيد/ بدر السعد العضو المنتدب للهيئه العامه للإستثمار فلقد تم تجاوزها وتم إثباتها وتأكيدها لكم بالادله والبراهين والاحكام القضائيه ومن المؤكد سيكون لكم موقف بشأنها ، إن مانطالب به اليوم هو بالتحقيق بأساليب التدليس والمراوغه وإخفاء الحقائق والابتزاز الذى مارسه وزير الماليه وأعضاء مجلس إدارة الهيئه العامه للإستثمارفى هذه القضيه .
    إن كل ماتم ذكره من مستندات فى هذا الكتاب تجدونها لدى وزير الماليه و السيد/ بدر السعد العضو المنتدب للهيئه العامه للإستثمار ونحن على إستعداد بتزويدكم بنسخ منها إذا ما طلبتم ذلك .

 

                                   مع أطيب التمنيات

سيد أحمد يعقوب الرفاعي - يعقوب يوسف آل بن علي - خالد عبدالرحمن المجحم