(تحديث 1) سعود الناصر: حجز الجاسم تعسف غير مبرر ومحرج للكويت خارجيا

'في أمهم خير خل يخصخصون الشويخ الصناعية'- علية القوم 'قوم مكاري'، وتضارب مصالح التجار عطلت التنمية، وال26 قالوا بإسقاط القروض وصمتوا- ومسلم البراك شريك بالحكم كأي مواطن بموجب الدستور- تهديد وزير الصحة معيب والديوان الأميري يتحمل المسئولية

 يغيب وزير الإعلام والنفط السابق الدبلوماسي المحنك الشيخ سعود الناصر الصباح فتبقى سلسلة من المواقف التي تثير التساؤلات وتثبت المواقف .ويحضر وتحضر معه مواقف جديدة تحلل الواقع الكويتي بعمق وموضوعية وصراحة .

ليلة امس قبل العطلة الصيفية، وفي ختام ديوانية الدكتور سعد بن طفلة والتي اسماها صاحبها بالمقهى الثقافي حضر الشيخ سعود الناصر وبقوة واطلق سلسلة من المواقف  السياسية اللافتة فالرجل يرفض كما كل كويتي المس بالذات الاميرية لكنه يرفض ايضا 'هذا الأسلوب  لم نتعود عليه في الكويت'ويطالب بوضوح بإطلاق سراح الجاسم لأن شروط الحجز التحفظي لا تنطبق عليه '.

 

 

'مسلم البراك لم يخطيء حينما قال أننا شركاء في الحكم والمال العام ' هكذا كان الشيخ سعود موافقا للبراك ' فهذا الكلام  دستوريا صحيح'.
وهكذا تتواصل المواقف الواضحة من رجل دولة لم يفقد الكاريزما أو كما يقال كويتيا 'الهيبة' رغم إبتعاده لسنوات عن المناصب التنفيذية فالرجل كما يصفه البعض حصان أصيل لا يخوض رهانا خاسرا ولهذا كانت عباراته واضحه فقانون الخصخصة كان من الخطأ أن يكون شاملا فالتجار 'سيفنشون' الكويتيين ويوظفون الاجانب , وزمن الحل غير الدستوري تجاوزته الكويت , وقوم مكاري في الكويت لا يصارحون ولي الامر بما يرونه من مشاكل خوفا على مصالحهم ..

 

 

الشيخ سعود الناصر كان واضحا ومحددا وهكذا هم رجال الدولة دوما .

 تصريحات الشيخ سعود سبقتها كلمة إرتجالية للناشر العام لجريدة الدكتور سعد بن طفله- صاحب الديوانية التي غصت بروادها وضاق بهم المكان- قال فيها: 'أشكركم فردا في ختام ديوانيتنا والتي اعتبرها بمثابة  المقهى  الفكري  وإذا كان المكان قد ضاق  بكم فالقلب والعيون توسعكم' .

واضاف ان شخص مثل الشيخ سعود له رأي متميز أينما حل  وهو شخص  له مكانة عندي ولهذا من المهم أن يتعرف  الشباب  من الجيل الحالي  خصوصا من مواليد الثمانينات والتسعينيات من القرن الماضي على  أفكار ه وعلى   خبرة  دبلوماسية  لمدة ربع قرن قضاها في عواصم القرار الدولي كواشنطن ولندن كما أنه  كان رمز من رموز الدفاع عن الكويت في المحافل الدولية كما لعب  دور رأس الحربة في الدفاع عن الحق الكويتي خلال الغزو  العراقي .

وأضاف أن الشيخ سعود  الذي تشرفت بمزاملته في مجلس الوزراء  كان صاحب رأي في المجلس الوزراء وكان له رأي في أي قضية تطرح للنقاش كما أنه صاحب ذمة مالية نظيفة رغم انه تولى أغنى الوزارات وهي وزارة النفط ولهذا  لو وجد خصومه أي شي  عليه لنشروه فورا .

وقال  لا احد يختلف على أن الزميل محمد عبدالقادر الجاسم  سجين رأي فهو كذلك حسب تصنيف منظمة  هيومان رايتس ووتش ولهذا اريد انقل الحوار للشيخ سعود بسؤال  حول شعورك  لو كنت سفيرا الآن  فماذا تعتقد شعور سفراء الكويت  حينما يسألون عن قضية الجاسم في الوقت الذي كانت  الكويت تفتخر فيه دوما  بأنه  ليس لديها أي  سجين رأي ؟

الشيخ سعود الناصر بدأ حديثه بالقول  أنه من دواعي سروري أن ألتقي بالأخوة المواطنين في الدواوين  لتبادل الرأي والمشورة حسب المواضيع التي تطرح فنحن لدينا حراك سياسي ولكننا نخرج  من مطب لنقع في مطب ولا أدري لماذا ؟

واضاف بالنسبة لقضية الجاسم  فالقضية أصبحت في عهدة القضاء ولكني ككويتي  استغرب من إحتجازه فهو يسكن في الكويت ولا يخشى هروبه وسلم نفسه لأمن الدولة كما أنه  من اسرة معروفه وقد سبق أن بين أنه نصح  بأن يترك البلد ولكنه فضل البقاء في بلده للدفاع عن نفسه .

وأوضح أننا  لسنا ضد تطبيق القانون ولكن هذا الأسلوب  لم نتعود عليه في الكويت فقد  كنا نتوقع  أن توجه له التهم  ثم يطلق سراحه  بضمانات فهو محام وكاتب معروف ولم تكن لديه نية الهروب  كما أن  الاحتجاز التحفظي  يكون لأسباب محدوده ا ومنها إذا ما كان يشكل خطرا ولهذا كله نأمل ان يطلق سراحه كي لا نواجه هذه الضجة في الإعلام وفي التجمعات في الكويت وفي المجتمع الدولي فنحن في غنى  عن ذلك كله.

وذكر الشيخ سعود أما عن موقف السفارات الكويتية في الخارج فالموقف  محرج  فالمسألة وصلت إلى أن يكون لدينا  سجين رأي وهو ما يحرجنا في المحافل الدولية .

وبين القضية حاليا  أصبحت قضية أمن دولة  وثقتنا أن هناك قضاء عادل ينصف.

وأضاف أنه تربطني بالجاسم علاقة كما هي علاقتي بكم جميعا ولهذا  أتمنى أن يطلق سراحه  من قبل القضاء وأن  تأخذ   القضية مجراها من دون إحتجاز، موضحا أنه يجب الا يعامل وكأنه ممن جاؤوا  من غوانتانامو  أو كأنه ينتمي إلى شبكة إرهابية .

وشدد الشيخ سعود أنه لا أحد  في الكويت يقبل بالمساس بالذات الاميرية فالأمير رمزنا جميعا ولكني أركز في  حديثي  على  التعسف بإستخدام الأدوات القانونية وعلى تكييف القضية على انها قضية امن دولة  فنحن دولة تحت المجهر والدول المجاورة 'تتفرج علينا' ولا شك أن بعضها سعيد بما يحصل في الكويت. 

وأضاف فيما يتعلق في  المشاكل السياسية  فنحن فينا شطارة في خلق مشاكل نحن في غنى عنها  كما أن هناك أمور  لا اعرف كيف تفسر  ومنها مشاكل تافهه كقضية الرياضة التي وإلى الآن لم أستطع فهم ما يدور فيها بسبب عدم حسمها .

وتساءل فيما يتعلق في قانون الخصخصة فما الداعي لوجود قانون شامل  ويفترض أن يتم تخصيص أي قطاع بقانون منفصل أو عبر الحكومة إذا الأمر لا يتعلق بثروة طبيعية فلماذا  لا تعالج الأمور بروية؟

وقال وفقا لهذا القانون ماذا ستخصصون؟ فالإتصالات تتبع بالفعل للقطاع الخاص وهواتف المنازل لم تعد تستخدم بشكل واسع كما أن المستشفيات والمدارس التي منع القانون خصصتها بعضها يتبع بالفعل القطاع الخاص .

وأوضح أن  مصافي  النفط والناقلات كانت بالفعل قطاع خاص وإشترتها الحكومة  لأنها كانت خسرانه.

وتساءل هل يجوز أن تكون هناك  خصخصة في ظل وجود الدعم للتاجر؟ فحين كنت وزيرا وضعوا أمامي مشروعا لخصخصة ٣٠ محطة وقود لكني رفضته في حينها فبيع الوقود بشكل مباشر أمر يدر الأرباح فكيف يمكن تخصيص محطات الوقود مع بقاء الدعم الحكومي للوقود الذي يباع  للتاجر؟

 وبين 'أنتوا من صجكم تراهنون على أن الخصخصة بتقلل من ميزانية الرواتب فالقطاع الخاص  يبحث عن مصالحه وكل تاجر يشتري مرفقا حكوميا سيقوم  'بتفنيش' الكويتيين وتشغيل الأجانب في مواقعهم.
 
وردا على سؤال للزميل زايد الزيدحول الانقلاب على الدستور، قال الشيخ سعود: لا تفكير في حل غير دستوري فهذا  الأمر تجاوزناه و نحن تجاوزنا هذه المرحلة كما أنه  ليس من صالح البلد  تنفيذ ذلك فسمعتنا كدولة ديمقراطية فالكويت رأسمالها  الديمقراطية والحرية أما النفط فهو ناضب .

وتدارك أما  إذا كان هناك توجه في هذا الشأن  فأرجو ان يتم التصدي له فمن الممكن بدلا من ذلك  أن تعمل ما تريد من خلال الدستور .

وقال بتحد ' في  أمكم خير' مثل ما يقولون بالعامية  خصصوا  قسائم الشويخ الصناعية والشاليهات وقد كنت أقول للشيخ سعد  رحمه الله لماذا لا نخرج  قسائم الشويخ الصناعية  ونبيعها بمزاد علني  عبر حق الشفعه بدلا من أن نخلق  لانفسنا المشاكل  خصوصا أن هناك من يستأجر من الدولة سعر المتر بثلاثة فلوس للمتر ويبيع حق الإنتفاع بالمتر بثلاثين دينار  فأين يذهب حق الدولة؟

وأضاف أما بالنسبة لقضية الإسكان ' فلا يقصون عليكم ' بالقول أن البلد لا تحتوي أراض سكنية فالبلد ' متروسه' أراضي  ولا يقولون لكم أن هذه أراض نفطية فهذا إدعاء نعلم عدم صحته ولهذا 'خلصونا  وخلوا  الناس تسكن '.

وذكر الشيخ سعود إن إحدى مؤسساتنا الدستورية  إنتهى دورها وهذا هو  الخطر الحقيقي .

و ردا على سؤال حول قيام بعض الفضائيات بتقسيم الشعب الكويتي إلى موالين للأسرة ومعادين للأسرة  وقيام بعض المشبوهين بالحديث بالنيابة عن الأسرة  والدعوه الى ثارات تاريخية لمقتل الشيخ علي السالم من دون أن تكون هناك رد على ذلك من أبناء الأسرة  تجاه هذه الدعوات المشبوهة خصوصا أن الكويتيين يختلفون في كل شيء الا في حبهم للأسرة  الحاكمة، قال الشيخ سعود  موقفي  من قضية  فتح باب التراخيص معروف فقد كنت أعارض هذا الأمر وكان لي رأي آخر يتمثل بمعالجة الصحف المملوكة من افراد لتكون ملك  لشركات مساهمه ولهذا يحصل حاليا أن من لديه مبلغ معين  فبإمكانه تأسيس صحيفة وفضائية وجعلها بوقا له .

وأوضح نعم نرى من يستغل إسم الأسرة وهذا الأمر  يكدر الخاطر ويسيء لنا  خصوصا أن العالم  يشاهدنا ويرانا كأننا في صراع على الرغم أنه لا يوجد في الكويت  خلاف على نظام الحكم.

وتساءل كيف يفتح الهاتف على الهواء مباشرة لأي شخص فهناك من يطرح قضايا تغذي الإنقسام بين فئات الشعب الكويتي فنحن لم نعهد ذلك كما أن البعض يتحدث على الهواء عن قضايا الفقر  وكأنه ليس هناك جهات في الكويت متعدده توفر العون ومع الأسف ليس هناك من يرد أو يوضح.

 وقال الشيخ سعود  عن طرح اسم الأسرة والحديث نيابه عنها ' لا ارى ان ذلك في صالح الاسرة فالبلد  تقع تحت خيمة الأسرة والأسرة تلتحم مع الشعب  ولهذا أنا متخوف من إقحام الأسرة في هذا الشأن .

وحول التهديد الذي تعرض له وزير الصحة الدكتور هلال الساير من قبل أحد أفراد الأسرة الحاكمة قال الشيخ سعود 'كلنا مستاءين من هذا الكلام  وهي مسؤولية الديوان الاميري ولجنة خاصة بشئون الأسرة وهو تصريح غير مسؤول والحقيقة ان جزء من مشاكلنا عدم وجود الثواب والعقاب'.

وقال في الشأن الدولي أن  علاقتنا مع العراق تعتبر مشكلة حقيقية  فنحن نريد السلامة والعراق الآن فيه وضع سيء يطلبون ودك، ومع هذا تجدهم يتهربون من قضية صيانة العلامات الحدودية أما بالنسبة إلى إيران  فالوضع مقلق فإذا ملكت إيران النووي فستفقد سيادتك الخارجية وستكون في خطر خصوصا أن الإدارة الاميركية مجموعه من  الحمائم 'العليمية'  كما أن ايران لها مصالح مع روسيا وغيرها ولهذا فإيران وضعها 'بلوى'.

وقال الشيخ سعود  عن الوجود الإيراني في الخليج ' نعم عندك خلايا نائمة والجماعه يعرفون وهي منتشره في الخليج كله وايران تعيش هذه الفتره  تحت الإدارة الديمقراطية في أميركا ولهذا فإيران  ستصبح الدولة نووية أما قضية العقوبات فلا تجد نفعا مع ايران وما تقوم به ايران  من مناورات كلها من أجل  كسب الوقت.

أما إيران ومهما قال الرئيس الإيراني نجاد عن صفقة لروسيا  مع أميركا ضد إيران  فروسيا تساند ايران عن طريق الخبراء النوويين في ابو شهر  ونحن في الكويت في نهاية الأمر ضحية لصراع الدول الكبرى .

وعن موضوع المراقبين الماليين وما  إذا كان سيكشف مصدر تمويل الفضائيات ووسائل الإعلام بين هذه القضية عرضت في الاستجواب الأخير لوزير الإعلام  فلماذا لم تتم المناقصة التي اعلن عنها ، متسائلا 'لكن السؤال هل يملك احد الشجاعة كي يراقب صحف كالقبس والوطن وغيرها'؟ .

واستغرب كيف يتم وضع مناقصة للمراقبين الماليين  على الرغم أن من وزارة الاعلام مليئة بالموظفين الذين ليس لديهم شغل.

وقال الشيخ سعود 'إن مشكلتنا إن  كباريتنا من قوم مكاري فقد  إلتقيت بكبارية الأسر الكويتية ودار حديث بين أربع حيطان  فقلت لهم هذا الكلام لا يفيد فأنا لست صاحب قرار و قلت لهم أنت  تدلّون  أين تبحثون الموضوع  ولكن ولأن لهم مصالح معينة  فليسقط الوطن  لهذا لا يجب أن تذهبوا كما ذهب ال  ٢٦ واحد الذين قابلوا ولي الأمر وطالبوا بعدم اسقاط القروض فقط.

واستغرب 'إحتجوا على مسلم لما قال نحن  شركاء في الحكم وفي المال العام وهذا الكلام  دستوريا صحيح، فكل مواطن شريك في الحكم، وتتضمنه  المادة السادسة من الدستور والتي تقابلها المادة الرابعة فمسلم لم يعني  أخذ دور الأسرة، وإنما المشاركة بالحكومة من قبل الشعب مسألة دستوريةن أما الحكم والإمارة فهي شيء آخر لم يطالب به ومفروغ منه.

وبين أن الأوضاع سيئة جدا وقال أن أتفق مع زايد  بأنه حتى ديوان المحاسبة وهو ذراع محاسبي للسلطة التشريعية راح وانتهت فعاليته.

وقال لقد حاولنا طوال العام الماضي إصلاح الأمور وكنا  نتراكض وقلنا هذي العيوب  ورأينا معروف وذكرنا كل شيء ولكن  البعض يخشى على مصالحه وأتذكر هنا أن سمو الأمير فتح ديوانية الأربعاء منذ زمن ومع ذلك وحين كنت احضر توقعت أن يتحدثوا هؤلاء 'الكبارية' أمام سموه وتوقعت يتكلمون لكن الأمر تحول إلى ' صخة ' ولو كان لدى أحدهم  الجرأة لقال هذي مشاكلنا فهذه الشورى كما عهدتها الكويت منذ زمن طويل  .

وردا على سؤال حول ما إذا كان ما يجري في البلد مقدمة للحل غير الدستوري قال الشيخ سعود  اعتقد ان هذا  التعطيل ليس تدرجا للالغاء بل للترويض.

وبين أن الانفاق من صندوق التنمية يتم من أجل خلق سمعه للكويت ولكن وخلال الغزو كل من أعطيناهم وقفوا ضدنا.

 واللي ماني عارف معنى التنمية اللي يقصدونها؟ ماكو حرم جامعي وليس عندنا  مسرح ليس وقال ان التعثر في تنفيذ  المشاريع  سببه صراع التجار على المناقصات فكم من مشروع  وقف وتعثر بسبب هذا الصراع.

 

انتهى حديث الشيخ سعود، ولم ينته الحضور من مواصلة الحديث معه أثناء العشاء وبعده. وخرج الحضور بانطباعات قديمة تجددت: الشيخ سعود- إن أعجبك أو لم يعجبك- فهو صاحب رأي شجاع وكان صاحب قرار يوم كان في موقع المسئولية

وفي التفاصيل قال المحامي عبدالرحمن البراك أن هناك تجاوزات في القضايا المتعلقة في القنوات الفضائيات والصحف فمثلا ووفقا لقانون المرئي والمسموع والمطبوع والنشر لابد أن يكون هناك مدير عام للقناة الفضائية وكذلك للصحف حتى يمثل المؤسسة أمام الجهات الرسمية كما أن هناك تجاوزات سكتت عنها الحكومة ما ولد غضب الشارع، وبالتالي فلابد من وجود مراقبين ماليين لمعرفة مصادر الدخل كي لاتطلق التهم دون دليل .

وقال المحامي جاسر الجدعي ان قضية الأخ محمد عبدالقادر الجاسم تجسد الصراع من أجل حرية التعبير والجاسم يقوم بدفع الثمن نيابة عنا جميعا , موضحا ان معنويات الجاسم مرتفعه جدا وقد حملني رسالة شكر فيها الجميع على المساندة التي أبدوها .

وأوضح انه يتوقع ان يتعرض كتاب آخرين لما تعرض له الجاسم ومع ذلك فلابد لأي كويتي محب لوطنه أن يقدم التضحيات في سبيل بقاء الكويت بلدا يتميز بالحرية فالكويتيين لن يخضعوا لاي ضغط .

وقال إن فريق الدفاع عن الجاسم متفاءل بشأن وضع الجاسم القانوني ويراهن على عدالة القضاء الكويتي ونزاهته.

وفي مداخلة لناشر تحرير جريدة زايد الزيد قال بأنه الشعب الكويتي ممتن للشيخ سعود الناصر في الموقف التاريخي الذي اتخذه في اجتماع الأسرة الحاكمة بتاريخ 3/3/2009 حينما اعترض علي خيار الانقلاب على الدستور من خلال حل مجلس الأمة وتعليق بعض مواد الدستور ، وقال الزيد بأن هذا الموقف الشجاع للشيخ سعود هو الذي انتصر في أجواء ذلك الاجتماع التاريخي وهذا مما يحسب لتاريجك وسجلك يا أبا فواز بالاضافة لكل المواقف الناصعة في سجل حياتك والتي ذكرها الدكتور سعد بن طفلة في بداية الحديث .

وأضاف الزيد بأن سؤاله يتمثل بالآتي : لاأحد في الكويت يعتقد بأن مايحدث من تمزيق اجتماعي لأوصال الوطن هو من قبيل الصدفة ، فالكل متيقن بأنه من فعل فاعل ، وفي نفس الوقت هناك ترويج محموم لما يعرف بخطة التنمية ذات ال37 مليار دينار ، و التي اعتبرها خطة مشاريع وليس خطة تنمية لأن التنمية تتعلق بالانسان بينما مايروج له على أنها خطة تنمية هي فقط مايعلق بالعمران والانشاءات ، فعلى سبيل المثال لا اقتراب من مشاكل التعليم ولا معالجة لمشكلة ارتفاع نسبة الطلاق في البلد والتي تعتبر اعلى نسبة في العالم  ، لذلك فإن هناك شعور لدى قطاعات واسعة من الشعب بأن هذا التمزيق لأوصال المجتمع يتم لصرف الأنظار واشغال الناس عن متابعة سير هذه الخطة المليارية ،  وفي موازاة ذلك هناك من قام بترويض مجلس الأمة من خلال استمالة معظم النواب و'شراء ودهم ' ، كما تم تدمير ديوان المحاسبة في عهده الجديد واستخدم اداة لدفن كل جرائم المال العام التي تعرض عليه ، كما أن هناك شعور بأن المستهدف في النهاية هو الدستور ، لأن نصوصه ووجود مجلس الأمة على سوئه وعلاته يقفان حجر عثرة أمام مخطط نهب البلد ! فهل هذا مايخطط له في المستقبل القريب ؟!

من جهته قال الكاتب داهم القحطاني أن اللجنة المالية في مجلس 1992 برئاسة النائب السابق حمد الجوعان قررت  بناء على مقترحات نيابية  بيع القسائم  الصناعية في الشويخ على مؤجريها ليدخل للدولة مبلغ قدره 4 مليارات بدلا من أن يتفيد من فرق الإيجار البعض ولا تستفيد الدولة ولكن هذا الموضوع تم رفضه وإهماله بعد تدخل القوى المتنفذه .
 
وتساءل القحطاني ' لماذا لا يكون لأفراد الأسرة الحاكمة دور في التصدي للدعوات المشبوهة التي تطلق في الفضائيات باسم الدفاع عن أسرة آل صباح وكأنما هناك فريقين في الكويت مع وضد الأسرة وهو أمر غير صحيح فقسما بالله أن حب الأسرة بقيادة سمو الأمير يجمع كل الكويتيين مهما اختلفوا مع الحكومة فمثلا النائب الرمز الدكتور أحمد الخطيب نائب رئيس المجلس التأسيسي كان مقربا من الأسرة الحاكمة وكذلك النائب المعارض مسلم البراك فهو خال لبعض أبناء الأسرة الحاكمة فلماذا يصور الأمر في وسائل الإعلام الفاسد وبخطاب رخيص على أن هناك من يعارض الحكم لا الحكومة .
 
وبين ' الدعوى المرفوعة ضد محمد عبدالقادر الجاسم رفعت بإسم الديوان الأميري والناس تنظر إلى أنه عومل بتعسف وحوكم بقانون آخر ولهذا تقع على أبناء الأسرة الحاكمة مسؤولية القيام بتحرك لإزالة هذا الغبش ' , موضحا كيف يقبل آل صباح أن يتولى الدفاع عنهم أحد المشبوهين حينما طالب وبسفه بالانتقام لمقتل الشيخ علي السالم في خروج عن السياق التاريخي للأحداث '
 
وقال القحطاني ' لا يعقل أن يتعرض أحد ما للذات الأميرية ويقوم الناس بحمل صوره ويهتفون بإسمه في ساحة الإرادة وتتضامن معه مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات العالمية المعنية في حقوق الإنسان ولهذا من الواضح أن هناك اتهامات مبالغ فيها '

وقال الصحافي محمد الدوسري أن المراقب للأحداث يشعر أن هناك تدرجا في الممارسات يتجه إلى الوصول إلى الحل غير الدستوري عبر تهيئة أوضاع معينة وتحت ظل الدستور ووجود المجلس النيابي .