الزلزلة: الموافقة على معظم تعديلات 'الخصخصة'

واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماعها اليوم النظر في مشروع القانون في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص بحضور ممثلين عن وزارة المالية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية وديوان المحاسبة.
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور يوسف الزلزلة في تصريح للصحافيين ان اتفاقا تم على معظم التعديلات التي قدمتها الحكومة على مواد القانون فيما تبقى اربع مواد عليها مجموعة من التعديلات سيتم النظر فيها في اجتماع اللجنة المقبل 'وننتهي من القانون'.
واشاد بتعاون الحكومة 'وتناغمها' مع اللجنة في التعديلات المقدمة وفي شأن الزامية السهم الذهبي مبينا ان القانون في السابق 'لم يكن يلزم الحكومة على العكس من القانون الحالي' واتفقت الحكومة على الزامية السهم الذهبي.
ووافقت اللجنة على ان تكون الاسهم الممنوحة لمن هم دون سن ال21 'منحة حكومية مقدمة لهم بالمجان' بهدف مشاركتهم في الاستثمار مستقبلا. وعن تخصيص المرافق العامة قال النائب الزلزلة ان القانون تضمن مواد دستورية تحدد تخصيص المرافق العامة او ادارتها 'بحيث تكون الصورة واضحة ولا تكون هناك مواد تتعارض مع روح الدستور لذا وضعنا هذه المواد كما جاءت في الدستور بخصوص المرافق العامة وايضا الثروات الطبيعية'.
وعن آلية اكتتاب الدولة عن المواطنين اوضح ان اللجنة لا تعرف ماهية المواقع التي سيتم تخصيصها ولكن بحسبة اجمالية لن تكلف الدولة شيئا لان المواقع المزمع تخصيصها قائمة في الاساس وتضم اصولا يمكن تقييمها وتعطى اسعارها للمواطنين وبالتالي فان الدولة لن تدفع اي شيء.
وعن المواد الأربع المزمع حسمها في اجتماع اللجنة المقبل قال النائب الزلزلة ان اولاها يتعلق ببعض الاجراءات الخاصة بشؤون القصر وما اذا كان سيسمح لهم ببيع الاسهم او تنسب الى ادارة شؤون القصر او ما شابه فيما ترتبط المادة الثانية بالزيادة في عدد الاسهم فيما اذا لم يتم الاكتتاب في كل الاسهم المخصصة للمواطنين هل تذهب للدولة ام توزع على المواطنين بالتساوي.
واضاف ان تلك المواد 'ليست نقاط خلاف' بقدر ما هي متفق عليها مسبقا 'لكنها' تحتاج للمناقشة والتصويت عليها.
وفيما يتعلق باستثناء القطاع النفطي من التخصيص قال ان هناك مادة قائمة بذاتها تنص على منع تخصيص انتاج النفط والغاز الطبيعي وكذلك قطاعي التعليم والصحة الا بقانون مضيفا ان قطاع النفط ' لا يمكن تخصيصه حتى بقانون'.