احتجاجا على تخاذل الحكومة

كشفت اللجنة البيئية التطوعية لضاحية علي صباح السالم في مؤتمرها الصحفي عن حقيقة مصادر صناعة التلوث التي تحيط بالمنطقة السكنية بشكل مباشر ومتواصل منذ ما يقارب 9 سنوات ماضية، وتميز المؤتمر الصحفي بالحيوية والحركة وذلك حين رتبت اللجنة جولة ميدانية في المنطقة السكنية ومنطقة الشعيبة الصناعية تم من خلالها معاينة حقيقة هذه الكارثة البيئية التي تنعكس على صحة سكان ضاحية علي صباح السالم . حيث بدأت الجولة بمعاينة خطوط الضغط العالي والتي كانت ملاصقة للمنازل ولا تبعد سوى أمتار قليلة وهو ما يشكل الهاجس لدى سكان هذه المنازل من الآثار الجانبية التي تنعكس على صحتهم للإصابة بسرطان الدم . ثم تابعنا الجولة إلى مصانع الشعيبة الصناعية والتي لا تبعد سوى 2 كم عن المنطقة السكنية وتقع في اتجاه الرياح السائدة  بإتجاه المنطقة السكنية ، حيث تم ملاحظة جبال من المواد الأولية لصناعة الإسمنت والتي كانت عرضة بشكل مكشوف لأن تحملها الرياح إلى المنطقة السكنية  وهو ما يسبب ارتفاع نسبة ملوث جزيئات الأجسام الصلبة والمتطايرة العالقة في الهواء وهو ما أشارت إليه اللجنة أن هذه الأجسام الصلبة والمتطايرة أحد الأسباب الرئيسية التي تسبب التلف الرئوي وأمراض الجهاز التنفسي من خلال تعطيل عمل الحويصلات الهوائية في رئة الإنسان.

وكذلك تمت ملاحظة الكثير من الإنبعاثات الغازية المسببة للتلوث الهوائي من الكثير من المصانع القائمة في تلك المنطقة والتي كان واضحا عليها عدم الالتزام بالشروط البيئية وضوابط السلامة حيث بدت العديد من المصانع متهالكة وقديمة على الرغم من إنشاؤها حديثا فكانت خير عنوان لمفهوم التلوث البصري  والنظافة العامة.

وتم خلال الجولة تصريح للجنة البيئية التطوعية لضاحية علي صباح السالم حيث:

أوضحت اللجنة عن  بداية مشكلة التلوث في منطقة ضاحية علي صباح السالم (أم الهيمان سابقا  بدأت منذ عام 1992 – 1993 حيث كانت هناك مطالبات نيابية بتوفير مناطق سكنية وفي عام 1993 الحكومة طرحت فكرة تأهيل منطقة أم الهيمان حيث عارض العديد من المختصين في الشأن البيئي وعلى رأسهم وزير الصحة الأسبق : د. عبدالرحمن العوضي فكرة تأهيل منطقة أم الهيمان للأغراض السكنية وتوقعاتهم بزيادة التلوث في المستقبل ، مما حدى الحكومة بالإيعاز إلي الجهات المختصة بدراسة الجدوي البيئية من إقامة منطقة سكنية في منطقة أم الهيمان حيث صدر تقرير عن مناسبة موقع أم الهيمان للأغراض السكنية في يناير 1994 : صادر عن لجنة متخصصة شكلت عن طريق مجلس الوزراء وخلاصة التقرير تؤكد أنه لا تتناسب الظروف البيئية في الموقع المقترح  لإقامة منطقة أم الهيمان حاليا مع المستويات المقبولة !!

وفي ديسمبر 1994 أصدر مجلس الوزراء في إجتماعه رقم 8594 بتاريخ 25121994بسرعة البدء في تنفيذ المشروع رغم معارضة العديد من الجهات الحكومية مثل الهيئة العامة للبيئة و شركة نفط الكويت التي عارضت المؤسسة العامة للرعاية السكنية وتحفظت على إنشاء المنطقة السكنية ، وفي عام    1998 دعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية المواطنين للتخصيص في البيوت والقسائم السكنية قابله ضعف  إقبال المواطنين على التخصيص في منطقة أم الهيمان السكنية بسبب الشكوك حول مدى التلوث البيئي ، حيث قامت الحكومة بحملة تسويق وتطمينات للمواطنين والمبادرة إلى التخصيص في المنطقة السكنية لعدم وجود تلوث بيئي وعدم وجود مشاريع إسكانية قريبة ، حيث تجاوب المواطنين مع التطمينات الحكومية بعدم وجود تلوث بيئي و تم توزيع البيوت والقسائم السكنية على المواطنين مع تحفظ الكثير منهم على السكن في المنطقة .

وفي عام 2003 وقع حادث بيئي في أحد المصانع في منطقة الشعيبة حيث غطت الإنبعاثات الغازية والملوثات سماء المنطقة لعدة أيام وهو ما دق ناقوس الخطر بحتمية وجود التلوث البيئي لقرب المصانع وعدم إلتزامها بالشروط البيئية .

حيث بدأت التحركات الشعبية المطالبة بتحديد الأضرار البيئية المترتبة علي هذا الحادث وكذلك الأضرار المترتبة علي قرب المنطقة السكنية من منطقة الشعيبة الغربية ، وأقيمت أول ندوة بيئية في أكتوبر 2003 في منطقة أم الهيمان بحضور أعضاء مجلس الأمة وجماعة الخط الأخضر بدعوة من اللجنة البيئية لضاحية علي صباح السالم.

وتفاعلت الحكومة مع المطالبات الشعبية ووعد رئيس المجلس الأعلى للبيئة وزير الدفاع بحل مشكلة التلوث البيئي في خلال شهرين فقط ، وتجلى الحل السحري في خلال شهرين بردود أفعال حكومية محدودة – زيارات ميدانية من فرق أجنبية لدراسة الوضع البيئي بشكل صوري حيث كانت هناك زيارة لفريق ياباني وفريق من منظمة الصحة العالمية – مخالفات وإحالات للتحقيق شكلية ومحدودة جدا خلال عامي 2003 و 2004.  


وإستمرت المأساة بتوزيع قسائم صناعية جديدة في عام 2005 ونقل مردم النفايات    الصناعية السائلة من الدائري السابع إلى منطقة ميناء عبدالله والتي تبعد 4 كلم عن منطقة ضاحية علي صباح السالم السكنية حيث كانت روائح النفايات الصناعية السائلة سائدة في أجاوء المنطقة السكنية ، مع صدور تقرير معهد الكويت للأبحاث العلمية والذي اشار بوضوح الى بعض المواد الكيميائة الخطرة التي تلوث المنطقة السطنية بحدود يفوق الحد المسموح به

 وفي يناير2008 تعرضت منطقة ضاحية علي صباح السالم لكارثة بيئية جديدة وذلك من مصدر تلوث جديد حيث غطت سحابة دخانية  المنطقة والمصدر مصنع جديد تم إفتتاحه والذي يفترض ان يستخدم أفضل التقنيات للتحكم في الإنبعاثات الغازية والحد من التلوث البيئي .

وتجددت المصائب البيئية في يناير 2008 بعزم الهيئة العامة للصناعة توزيع 15 قسمية صناعية جديدة في منطقة الشعيبة الغربية في هذه الفترة حيث قامت اللجنة البيئية وأهالي المنطقة بإثارة الموضوع إعلاميا وتم توقيف توزيع القسائم الصناعية وتشكيل لجنة لدراسة الوضع البيئي القائم لمنطقة الشعيبة الصناعية والتي أكدت في تقريرها بوجود مصادر للملوثات الغازية من المواد العضوية المتطايرة وكذلك بعض المواد الكيميائية مثل الفورلمالدهايد والتولوين والبنزين والستايرين وأن هناك العديد من الأنشطة والصناعات ومواد التخزين التي تتسبب في إرتفاع مستوى الملوثات والروائح الكريهة .

ونلخص ما حدث من أحداث ما بين عام 2003 إلى 2008 بأنه كانت هناك شكاوي ومطالبات شعبية بوجود تلوث بيئي في منطقة ضاحية علي صباح السالم يقابلها ردود أفعال حكومية تمثلت في وعود حكومية متكررة بحل مشكلة التلوث البيئي وزيارات ميدانية وعدة لجان تحقيق أكدت مرارا وتكرارا وجود التلوث البيئي وعدم إلتزام المصانع بالضوابط البيئية كما أكدت لجان التحقيق بالتوصية بعدم الترخيص أو التوطين لصناعات جديدة يقابلها توزيع قسائم صناعية جديدة بين فترة وأخرى على الرغم من وجود العديد من القرارات والكتب الرسمية الحكومية التي تدعو إلى عدم توطين صناعات جديدة ومنها القرار بتاريخ 14 يونيو 2002 حيث نص القرار على ' وقف الترخيص للمشاريع الجديدة في منطقة الشعيبة الصناعية والعمل على إنشاء مناطق صناعية بعيدا عن التجمعات السكانية ' والقرار المماثل بتاريخ 9 مايو 2004 والذي ينص على تخصيص موقع في شمال الكويت لتوطين كافة الصناعات الثقيلة والمتربة وذلك للحد من آثار تراكم الملوثات في المنطقة الجنوبية ' وقد ختم التقرير الحكومي لدراسة الوضع البيئي القائم في منطقة الشعيبة الصناعية في عام 2008  بتأكيد ما سبق حيث نص التقرير على ما يلي : ' بعد الإطلاع ومراجعة المخاطبات الرسمية والقرارات والتوصيات منذ عام 2002 حتى عام 2006 يتضح للجنة أن هناك العديد من التوصيات التي تشير إلى وقف التراخيص والتوطين في منطقة الشعيبة الغربية ، وتأهيل مناطق صناعية جديدة بحث تكون بعيدة عن المناطق السكنية ومتوافقة مع الإشتراطات والمعايير البيئية '  مما يؤكد على عدم جدية الحكومة في الحل الجذري لمشكلة التلوث وتكرار القرارات وضياع الحل الجذري.

ومنذ عام 2009 لجأنا إلى نواب مجلس الأمة وذلك لما لهم من أدوات دستورية قادرة على حل مشكلة التلوث البيئي حيث طالبناهم بالوفاء بالعهد والميثاق الذي عاهدوا فيه أهالي منطقة ضاحية علي صباح السالم.

حيث تواصلت اللجنة مع أعضاء مجلس الأمة ودعوناهم لترتيب لقاء مع رئيس مجلس الوزراء لتوضيح مشكلة التلوث البيئي في ضاحية علي صباح السالم له بشكل مباشر خصوصا بعد أن مللنا الوعود الحكومية على مدى تسع سنوات وكذلك لتداخل الوزراء المسؤولين عن هذه القضية ، وتكرر طلبنا لمقابلة رئيس مجلس الوزراء عن طريق أعضاء مجلس الأمة وتم تأجيل لقاءنا عدة مرات وهو ما شككنا في عدم وجود قضية التلوث البيئي في أم الهيمان من أولويات الحكومة وما أكد هذه الشكوك لاحقا كان خطاب رئيس مجلس الوزراء في مجلس الأمة في دور الإنعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث عشر لمجلس الأمة حيث وردت مشكلة حادثة محطة مشرف وتم تجاهل مشكلة التلوث البيئي في منطقة ضاحية علي صباح السالم.

وقد قامت اللجنة بإقامة ندوة جماهيرية بعنوان ' أم الهيمان بلا عنوان ' في 21 أكتوبر 2009 بعد أن مللنا الوعود والتجاهل الحكومي لقضيتنا ، وتمت دعوة نواب الدائرة الخامسة والموقعين على العهد والميثاق للوفاء والإلتزام بقسمهم أمام أهالي المنطقة ، وبعد أن سردت اللجنة في هذه الندوة التسلسل التاريخي لمشلكة التلوث البيئي منذ عام 2003 والعجز والتخاذل الحكومي لحل القضية طالبت اللجنة البيئية النواب بتبني ملف إستجواب رئيس مجلس الوزراء ، حيث قام النواب خالد الطاحوس وسعدون العتيبي ود. محمد الحويلة بمتابعة ملف الإستجواب ، أما النائب : دليهي الهاجري والنائب سعد زنيفر العازمي وبادي الدوسري فكان رأيهم التدرج في المساءلة السياسية ومساءلة الوزير المختص قبل التوجه مباشرة إلى رئيس مجلس الوزراء وهو ما يعتبر تخديرا لجهود الحل الجذري وهو ما تعودناه من الحكومة طوال السنوات الماضية وترفضه اللجنة البيئية بشكل قاطع في هذه المرحلة وبعد كل هذه السنوات . اما بقية نواب الخامسة وهم النائب فلاح الصواغ و النائب سالم نملان و النائب صيفي الصيفي و النائب غانم الميع فلقد تخاذلوا عن الحضور بشكل متعمد وباعذار غير مقبولة لا ترقى ان تصدر عن عضو مجلس أمة.

ومنذ يوم الندوة في 21 أكتوبر 2009 واللجنة البيئية التطوعية تمد يد العون إلى نواب الدائرة الخامسة الذين تبنوا ملف الإستجواب حيث تم تسليمهم مسودة الإستجواب وتسليمهم أكثر من 100 سؤال وزعت على أعضاء مجلس الأمة (خالد الطاحوس وسعدون العتيبي ود. محمد الحويلة ) وكان رأي اللجنة أن في الإجابة على هذه الأسئلة تحديد للمشكلة ووضع الحلول الجذرية لمشكلة التلوث البيئي ولكن عجزت الحكومة في الإجابة على هذه الأسئلة لأنها تدين العديد من الجهات في مسؤولية التلوث البيئي كما عجز النواب الذين حملوا راية إستجواب رئيس مجلس الوزراء عن مطالبة الحكومة بالرد على الأسئلة البرلمانية التي وجهوها لأسباب تجهلها اللجنة البيئية التطوعية كما تجهل اللجنة هذا الصمت التام لأعضاء الدائرة الخامسة الآخرين مثل النائب فلاح الصواغ ،الصيفي مبارك الصيفي ، دليهي الهاجري ، غانم  الميع ، خالد العدوة ، سعد زنيفر ، سالم النملان .

وأوضحت اللجنة من خلال هذا السرد أنها تدرجت في المطالبة بحل حقيقي وجذري لمشاكل التلوث البيئي المحيط بالمنطقة السكنية طوال 9 سنوات مضت ، ولم يكن تفاعل الحكومة رشيد في مصداقية حل هذه الكارثة الصحية والتي سيكون الثمن فيها حياة 45 ألف نسمة  ، وكما أسلفنا في ندوتنا السابقة في أكتوبر 2009 أن قضية أم الهيمان لن تكون على هامش الأحداث السياسية بل ستكون اللاعب الرئيسي من خلال أمور لم نكن نفضلها ولكننا وجدنا اليوم أنفسنا مرغمين على ما نكره لقناعتنا بأنها بصيص الأمل الذي سيكون معه الحل في ظل التخاذل الحكومي والتواطىء من قبل أعضاء مجلس الأمة وتحديدا نواب الدائرة الخامسة الذي لم يوفوا بما وقعت عليه أيمانهم بالعهد والميثاق الذين وقعوا عليه في مايو 2009  ، وكذلك النواب الذين وعدونا بإستجواب رئيس مجلس الوزراء خلال 60 يوما من تاريخ 21 أكتوبر 2009 فنرجوا منهم أن تكون لديهم الشجاعة بأن يعيدوا ملف إستجواب مجلس الوزراء إلى أهالي ضاحية علي صباح السالم بعد أن أصبح يقينا لدينا عدم مصداقيتهم لحل قضية التلوث البيئي وعدم قدرتهم على إستجواب رئيس مجلس الوزراء ، لذلك ندعوا جميع أهالي منطقة ضاحية علي صباح السالم للمشاركة في رفع شعار ( لا تعليم بدون صحة ) وذلك بتطبيق هذا الشعار إلى التوقف عن الدراسة ليومين متتاليين في يوم الأحد 2-5 ويوم الأثنين 3-5-2010 إحتجاجا على التخاذل الحكومي والتواطىء النيابي لحل قضية التلوث البيئي بشكل جذري.