(تحديث11) الشعبي يختلف حول الخصخصة

شهدت جلسة أمس حدثا برلمانيا هاما، فقد سجل المراقبون اختلافا بين أعضاء التكتل الشعبي حول قانون الخصخصة، حيث امتدحه زعيم التكتل النائب أحمد السعدون، ورفضه وانسحب من الجلسة الناطق باسم التكتل وقطبها الآخر النائب مسلم البراك. هذا وقد حدثت فوضى في الجلسة لم يتم رصد من صوت فيها بدقة، حيث أن بعض المنسحبين احتجاجا على القانون عادوا إلى الجلسة وصوتوا ضده. وفيما يلي أسماء من وافقوا، ومن اعترضوا على القانون:

الموافقون:

أسماء النواب الموافقين على قانون الخصخصة في مداولته الأولى:

1 – أحمد السعدون
2 – أسيل العوضي
3 – جاسم الخرافي
4 – حسين الحريتي
5 – خالد السلطان
6 – سلوى الجسار
7 – عادل الصرعاوي
8 – عبد الرحمن العنجري
9 – عبد الله الرومي
10 – عدنان المطوع
11 – عدنان عبد الصمد
12 – علي العمير
13 – علي الراشد
14 – فيصل الدويسان
15 – محمد المطير
16 – مرزوق الغانم
17 – معصومة المبارك
18 – ناجي العبد الهادي
19 – يوسف الزلزلة
 
غير موافقين:

1 – جمعان الحربش
2 – حسن جوهر
3 – خالد العدوة
4 – دليهي الهاجري
5 – سعدون حماد
6 – شعيب المويزري
7 – صالح عاشور
8 – صالح الملا
9 – فلاح الصواغ
10 – مبارك الخرينج
 
كما شهدت الجلسة انسحاب عدد من النواب أثناء التصويت على اقرار قانون الخصصة بمداولته الأولى ومنهم 'حسين مزيد، خالد الطاحوس، سالم النملان، ضيف الله أبو رمية، عسكر العنزي، علي الدقباسي، مبارك الوعلان، الصيفي الصيفي، محمد هايف، مسلم البراك، وليد الطبطبائي'.

 

قال النائب مبارك الوعلان خلال مداخلته في الجلسة: إننا لا نستطيع تطبيق سياسة التخصيص في الكويت التي تجير لمصلحة فئة معينة، واكبر دليل على ذلك 'الكويتية'، والآن عندما نتحدث عن خصخصة القطاع النفطي، فمن يضمن حقوق العاملين، في ظل الفئة التي تبحث عن السيطرة وتوسيع حجم 'كروشها'، ولو كان على حساب مصلحة المواطنين.

وبين ان المراد الآن هو تحويل البلد الى فئتي الاسياد والعبيد، وشدد على ان القطاع الخاص من ابخل القطاعات، ولا اعترض على التفاصيل، وانما اعترض على النظام لانه يعني بيع البلد وطرد ابنائنا، وانا ضد الخصخصة برمتها، وما يحدث في الحكومة افضل مئة مرة.

2:42:49 PM

بين النائب الدكتور فيصل المسلم أن إجراء رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي بالتصويت على قانون الخصخصة من حيث المبدأ قبل التصويت على طلب إعادة القانون إلى اللجنة المالية غير لائحي ، مشدد على أن الرئيس لم يوفق في الإجراء ، فهناك طلب قدم من 23 نائباً كان من المفترض أن يتم التصويت عليه قبل التصويت على الموافقة من حيث المبدأ.
وقال المسلم في تصريح للصحافيين ' نحن جئنا لنبين موقفنا ، وكان هناك خطأ قائم يجب تصحيحه ، ولكن لم ينظر إلى اعتراضنا ، وإلى نقاط النظام التي طلبت من قبلنا.
وذكر المسلم نحن نعلم أن قانون الخصخصة توجه عالمي ، ولكننا عارضنا القانون لأننا نجد فيه إجحافا كبيراً ، ونحن قوتنا سابقاً ضد خطة التنمية ، ونحن من نطلق يد الحكومة في مثل هذا القانون الذي يتعلق بمرافق الدولة وثروات البلد دون أن يكون هناك استحقاقات في البداية.
وأكد المسلم أن القانون ينقل الملكية العامة ، وبهذه الصيغة لن نقبل فيه ، والتجارب في الدول أثبتت سلبيته ، ونحن سنعارض القانون إن أرادت الحكومة ومن يؤيدها من النواب أن يقر بهذه الطريقة .
وأعلن المسلم تحفظه على أن يشمل القانون القطاع النفطي .

أما كلمة د . أسيل العوضي في الجلسة ، في البداية يجب القول أن الخصخصة مشروع وطني سيغير من الشكل الاقتصادي والاجتماعي للدولة ، وأنه من غير الممكن استمرار هيمنة الدولة على الاقتصاد الوطني واعتماد أكثر من 90% من المواطنين على الوظائف الحكومية ، والحكومة – أي حكومة – نظرياً هي مدير فاشل ، ولكن دورها في التنظيم والرقابة هو الأولى والأهم .

إذن نحن مع مبدأ الخصخصة ونعي أهميتها ، ولكن ما شكل الخصخصة التي نريدها ؟ بالأخرى ، ما هدفنا من الخصخصة ؟

برأيي الخصخصة يجب أن تحقق ثلاث أهداف رئيسية :
1 – رفع جودة السلع والخدمات .
2 – تحسين المستوى المعيشي للمواطنين من خلال توفير فرص العمل وتملكهم المشاريع المخصصة .
3 – إعادة التوازن في الاقتصاد بين القطاعين العام والخاص وتنويع مصادر دخل الدولة .

فأي خصخصة لا تحقق هذا الأهداف لا فائدة منها ولا هي التي نريدها ، بل تصبح خصخصة لغرض الخصخصة .

الآن تعالوا ننظر للقانون الذي قدمته اللجنة ، وهو مشوه إلى حد كبير ، على سبيل المثال :
المادة (9) تسمح لأعضاء مجلس التخصيص وأقاربهم أن تكون ملكيتهم إلى 5% من رأس مال الشركة المتقدمة للمزاد ، هذه مشاريع بمئات الملايين ، وبالتأكيد ستدخلها شركات برؤوس أموال كبيرة ، فشركة برأس مال 100 مليون مثلاً يحق لعضو مجلس التخصيص أن يكون ممتلك 4% أي 4 ملايين من رأس مالها ، ومع ذلك يستمر في موقعه ويتخذ قرارات منح المشروع للشركة ، هذا تعارض للمصالح لا يمكن التساهل فيه .

هل هذه الخصخصة التي نريدها ؟ هل تحقق الأهداف التي ذكرتها ؟

مثال آخر المادة (13) تشترط تسديد المواطن قيمة الاكتتاب العام خلال ستين يوم ، طيب أغلبية الشعب الكويتي من ذوي الدخل المحدود والمتوسط ، إذا كان هناك رب أسرة من 5 أفراد ، ستكون قيمة اكتتابه ألفين – ثلاثة – أربعة آلاف دينار ، من أين سيأتي بها خلال ستين يوم ؟

والطامة الأكبر المادة (14) التي تقوم أن الأسهم المسترجعة التي لم يتم سداد قيمتها خلال ستين يوم ، تقوم الحكومة بعرضها للبيع للشركة الفائزة بالمزاد ، إذن القانون يعطي أفضلية للشركة ولا يراعي الواقع المعيشي للمواطنين .

هل هذه الخصخصة التي نريدها ؟ وهل تحقق أهدافها ؟

المفروض يعطى المواطن سنة مثلاً للسداد ، والمسترجع من الأسهم يعرض للاكتتاب العام مرة أخرى ، فيجب في كل الأحوال تغليب كفة المواطن .

هذا بالنسبة لمواد القانون ، الآن تعالوا ننظر لما لم يتضمنه القانون .

القانون يفتقر إلى أهم العناصر التي تحدد دور الدولة في التخصيص ، ألا وهو التنظيم والرقابة ، فلا يجب أن ننشئ الشركات وتخصص المشاريع ومن ثم نفكر كيف سننظمها ونراقبها ، لذلك يجب النص على إنشاء هيئة تنظيم ورقابة لكل قطاع يراد تخصيصه فبل الشروع في تخصيصه .

فعلى سبيل المثال إذا أردنا تخصيص الكهرباء والماء ، يجب أولاً إنشاء هيئة تنظيم ورقابة القطاع قبل طرحه للتخصيص ، حتى ما أن يأتي الوقت لانتقال الملكية إلى القطاع الخاص الا والدولة مستعدة لتحقيق الهدف من التخصيص ومستعدة لحماية المستهلكين والهيئة تسهل من عملية الانتقال ، فلا نريد أن نكرر تجربة قطاع الاتصالات ، إذ بعد سنوات طويلة من تواجد الشركات فيه ، لا زلنا نفتقر إلى هيئة للاتصالات تنظم شؤونه وتراقبه .

الأهم من كل ما سبق أننا إذا أقررنا هذا القانون كأننا نضع العربة أمام الحصان ، هناك عدة قوانين يجب إما إقرارها وتفعيلها قبل – قبل – أن نقر قانون التخصيص ، مثل قوانين هيئة مكافحة الفساد وتعارض المصالح والذمة المالية وحماية المبلغ وحماية المستهلك .

هذه القوانين بمثابة بنية تحتية تشريعية يجب أن تسبق التخصيص ، وستحقق الشفافية والنزاهة لعملية التخصيص ، فما الفائدة إذا استطعنا تحسين الخدمات والسلع ، ولن نستطع أن نعزز من ثقة الناس في من سيملكون ويديرون تلك المشاريع ؟

وهناك استحقاق آخر يجب أن يصاحب التخصيص ، وهو الفائدة الاجتماعية والاقتصادية العائدة على الدولة ، فمن معايير نجاح تجربة التخصيص هو أن نزيد من دخل الدولة ، ويتم ذلك عن طريق تحصيل الدولة للضرائب من المستثمرين ، فالدولة توفر للمستثمر فرص ومشاريع جاهزة بأصولها وعمالتها ، وتوفر له بينة ونظام وسوق وقضاء ليمارس نشاطه ويحقق الربح ، ومن العدالة تجاه الدولة أن تحصل مقابلاً لذلك .

ولكن للأسف ما هو أمامنا في القانون المقدم هو ليس تخصيص يحقق أهدافه ، بل نقل ملكية .

أخيراً ، أنا أعي يا أخوة وأخوات أن مجلسنا هذا عليه استحقاق وضغط كبير لتحريك عجلة التنمية والإنجاز وتعويض ما فائتنا ولكن من واجبنا تجاه وطننا والمواطنين الذين أعطونا ثقتهم أن نعطي القضايا المصيرية تركيزنا واهتمامنا ووقتنا ، وقانون مثل هذا كما قلت يغير الشكل الاقتصادي والاجتماعي للدولة ، ومن واجبنا إعطاؤه فرصة لتداول جميع الآراء وسماع وجهات نظر الجهات المعنية والمتأثرة فيه ، وتقديم التعديلات عليه .

فنحن وإن كنا مع الخصخصة كمبدأ ، فإن آخر ما نريده هو أن تفشل الخصخصة وننتقل من وضع سيء إلى أسوأ ، وكما قال تقرير الشال الاقتصادي ، ليس أسوأ من انحراف القطاع العام سوى انحراف القطاع الخاص ، وهذا ما لا نريده .

أنا مع الخصخصة التي تحقق أهدافها في تنمية الاقتصاد والفرد والدولة ، لذلك تصويتي اليوم ضد تقرير اللجنة هو ليس لإسقاط القانون ، بل لإعادته للجنة لتقديم مشروع قانون أفضل يتناسب حجم الموضوع وأهميته .

تصويتي اليوم ضد التقرير هو تصويت لصالح الخصخصة ذات الأهداف الوطنية السليمة .

 

2:42:49 PM

أسماء النواب الموافقين على قانون الخصخصة في مداولته الأولى:

1 – أحمد السعدون
2 – أسيل العوضي
3 – جاسم الخرافي
4 – حسين الحريتي
5 – خالد السلطان
6 – سلوى الجسار
7 – عادل الصرعاوي
8 – عبد الرحمن العنجري
9 – عبد الله الرومي
10 – عدنان المطوع
11 – عدنان عبد الصمد
12 – علي العمير
13 – علي الراشد
14 – فيصل الدويسان
15 – محمد المطير
16 – مرزوق الغانم
17 – معصومة المبارك
18 – ناجي العبد الهادي
19 – يوسف الزلزلة
 
غير موافقين:
1 – جمعان الحربش
2 – حسن جوهر
3 – خالد العدوة
4 – دليهي الهاجري
5 – سعدون حماد
6 – شعيب المويزري
7 – صالح عاشور
8 – صالح الملا
9 – فلاح الصواغ
10 – مبارك الخرينج
 
2:13:03 PM

وافق مجلس الأمة على المداولة الأولى لقانون تنظيم برامج وعمليات التخصيص باغلبية 33 نائبا، مقابل رفض 10 نواب.

وأرجأ المجلس التصويت على المداولة الثانية إلى الجلسة المقبلة، وشهد التصويت على القانون اعتراضات نيابية، أعقبها انسحاب 17 نائبا من قاعة المجلس احتجاجا على عدم التصويت على الإقتراح المقدم من عدد من النواب بقفل باب النقاش، وإعادة القانون إلى اللجنة قبل التصويت على القانون.

كما شهدت الجلسة عدة احتجاجات من الجمهور تنديدا بالنواب الموافقين على القانون، مما دفع الرئيس الخرافي إلى إعطاء الأوامر لحرس المجلس بطرد المنددين، وتم بعد ذلك رفع الجلسة عقب الإنتهاء من التصويت على المداولة الأولى للقانون.

وافق مجلس الامة في جلسته الخاصة اليوم على مشروع القانون في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص في مداولته الاولى بعد مناقشته والتصويت عليه.
وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 33 عضوا من اصل الحضور وعددهم 43 عضوا ورفض القانون 10 اعضاء.
وتباينت وجهات نظر النواب خلال مناقشة القانون بين مؤيد له ومعارض حيث استعرض الجانبان على حد سواء اسباب تأييد القانون وبالتالي المطالبة بالاسراع في اقراره أو معارضته والدعوة الى تنظيم عمليات التخصيص.
وأكد الفريق المؤيد للقانون وجود ضوابط تحكم مواده بما يحفظ حقوق العاملين في القطاعات المختلفة بعد تخصيصها مبينين ان ما نسبته (50) بالمئة من اسهم الشركات ستكون للشعب الكويتي.
واشار هؤلاء الى ان القانون المذكور 'جاء لينظم عملية التخصيص في قطاعات الدولة كلها لاسيما ان تلك العملية كانت تفتقد في السابق الى الاطر القانونية التي تحددها'.
واوضحوا ان اقرار القانون من شأنه أن يفتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة والعمل داخل البلاد 'عوضا عن خروج رؤوس الاموال الى الخارج' كما يشجع المواطنين على المشاركة في الدورة الاقتصادية من خلال الاتجاه الى الاستثمار والادخار.
وقالوا ان البلاد تمر بفراغ قانوني في جانب تخصيص القطاعات الخدمية 'ولابد من اقرار القانون' مبينين ان الضمانات التي نصت عليها مواد القانون 'من شأنها ازالة المخاوف من اقراره'.
وشددوا على اهمية ان يحقق القانون أهدافا مهمة منها رفع جودة الخدمات المقدمة في القطاع الذي تم تخصيصه وتوفير فرص عمل للمواطنين وتحسين وضعهم اضافة الى خلق التوازن بين القطاعين العام والخاص واصفين القانون ب 'المشروع الوطني'.
اما الفريق المعارض للقانون فيرى ان الضمانات التي تكفل حقوق العاملين في القطاعات التي سيتم تخصيصها 'ستكون وقتية ولسنين معينة' مشيرين في ذلك الى تجربة 'غير مرضية' لمصير العمالة الوطنية في قطاعات تم تخصيصها في السابق.
وأكدوا أهمية عملية الخصخصة 'لكن بشروط محددة' مطالبين في هذا السياق بضرورة توفير العدالة لكل الكويتيين وفي كل القطاعات.
وتساءلوا عن الاسباب وراء خصخصة القطاعات الناجحة في الدولة وبيعها للقطاع الخاص عوضا عن تخصيص القطاعات غير الناجحة.
واوضح معارضو القانون اسباب اعتراضهم على تخصيص القطاع النفطي مشيرين الى ان النفط هو المصدر الاساسي لثروة البلاد 'ووفقا للدستور فلا أحد يملك التصرف فيه'.
واشاروا الى ان الخصخصة بمعناها 'الموجود في القانون' تعني عجز الادارة الحكومية عن ادارة القطاعات الحكومية وان الخصخصة تختلف تماما عن نظام ال' بي.أو.
تي' في المدة الزمنية المقررة للعمل بكل منهما فالأول مدى الحياة فيما لا تتعدى مدة العمل بنظام ال 'بي .أو.تي' ال25 عاما.
وقالوا ان الخصخصة منظومة اقتصادية متكاملة يتطلب العمل بها وجود حزمة من القوانين المعمول بها من بينها قانون الضريبة وحماية المستهلك وكسر الاحتكار وغيرها 'حتى نضمن نجاح التجربة بعد اقرار القانون'.
واشاروا الى ان القانون في حال اقراره سيؤدي الى نقلة كاملة لأسس الحياة في الدولة مستدركين بالقول ان العمل بنظام الخصخصة وان كان ناجحا في بعض الدول الا ان له تجارب ونتائج كارثية في دول أخرى 'كما هي التجربة الاسيوية'.
وتساءلوا عن الاسباب التي تدفع باتجاه العمل على خصخصة القطاع النفطي وعدم تحصينه من القانون كما هو الحال في القطاع الصحي والتعليمي مؤكدين ان خصخصة الخدمات النفطية 'تتطلب قانونا مستقلا لان النفط هو ثروة البلاد'.

2:11:00 PM

أكد النائب أحمد السعدون أن الضوابط والمميزات التي يحتويها مشروع قانون الخصخصة ليس لها مثيل في أي دولة من دول العالم، مشيرا أن هذا القانون وضع للمصلحة العامة، وسيحفظ الكويت، ولا داعي لتأجيله.

وبين السعدون أن المطالبة بإعادة المشروع إلى اللجنة المالية لمزيد من الدراسة أمر غير مقبول نهائيا ويفتقر للموضوعية فالقانون فريد من نوعه وريادي. 

1:12:52 PM

رفض النائب دليهي الهاجري تمرير قانون الخصخصة، مبينا بقوله: لن يمر، ونرفضه رفضا قاطعا، وكل تجارب الخصخصة السابقة فشلت فشلا ذريعا، ونرفض تخصيص ولو حقل نفطي واحد.

ومن جهتها بينت النائب د.أسيل العوضي أنه لا بد من انشاء هيئة مختصة مهمتها متابعة ومراقبة المرافق التي يتم تخصيصها، وهناك قوانين لا بد منها لإستباق قانون الخصخصة ومنها قانون الذمة المالية، وقانون حماية المستهلك وحماية المبلغ.

النائب عدنان عبدالصمد طالب في مداخلته أن يحترم النواب بعضهم البعض، قائلا: لن نخضع للترغيب والترهيب السياسي، والهيصة والشوشرة التي يقوم بها البعض لن تنطلي علينا.

 
11:37:36 AM

طالب النائب علي الراشد بمناقشة قانون الخصخصة بموضوعية، متمنيا الابتعاد عن أسلوب التخوين وأن من يصوت عليه يبيع الكويت.

ورفض النائب الراشد قول البعض أن التجار فئة 'عفنة'، فائلا: أعوذ بالله كيف تقولون هذا الكلام، كيف نسيتم تاريخ التجار، وتقويمهم للكويت، مشيرا أن لا مكان في الكويت للموظف الذي يقرأ الجرايد ويأكل 'بطاط وبيديان'.

11:32:44 AM

أثارت نقطة النظام التي قام بطلبها النائب خالد الطاحوس للرد على ما اعتبره مساسا من النائب عبدالرحمن العنجري جدلا واسعا داخل المجلس ومشادة أطرافها النائبين مسلم البراك وخالد الطاحوس، والرئيس الخرافي.

وبدأ السجال بعد أن ذكر النائب عبدالرحمن العنجري خلال حديثه أن النائب الطاحوس وقع على مقترح بتخصيص المصافي النفطية، فلا أدري بماذا نقتنع بالمزايدات الإنتخابية، أم بخصوص القانون.

فطلب النائب الطاحوس منحه نقطة نظام للرد على العنجري، فرفض الرئيس الخرافي ودارت المشادة بينهما على النحو التالي بعد دخول البراك طرفا فيها:

الطاحوس: عطني الكلمة، في مساس، ذكرني وذكر المزايدات الإنتخابية.

الخرافي: لا.... ما في مساس.. اقعد

البراك: شلون ما في مساس.. عطه الحق في الكلمة.

الخرافي: استريح انت !

الطاحوس: ارجع للمجلس.. هذا حقي في الكلام..

الخرافي: اقعد اقعد.. ما اعطيك

الطاحوس: مو على كيفك.. احنا نمثل الأمة.. مو قاعدين في مدرسة

الخرافي: الكلمة الآن لمبارك الوعلان.. تفضل يا مبارك.. استريح يا خالد.

الطاحوس: مو على كيفك.

البراك: ما راح نقعد.. عطه الكلمة.

الخرافي: أنت يا البراك من الصبح تبي تخرب الجلسة

البراك: انت اللي تبي تخرب الجلسة

الخرافي: والله لو للصبح !

البراك: عيد كلامك.. شنو.. مو على كيفك.

وبعد السجال ذهب عدد من النواب لإقناع الرئيس الخرافي بان الطاحوس لديه الحق في الكلمة، لكنه أبى أن يمنحه الكلمة إلا بعد أن ينهي الوعلان كلمته، وعليه هدأت الأمور.

وقال النائب الطاحوس بأنه لن يوقع على بيع الثروة النفطية، والتي بصم عليها عبدالرحمن العنجري الذي كان يشغل في السابق أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي، والآن يشغل أمين عام تحالف التجار.

ومن جهته استغرب النائب د.جمعان الحربش أسلوب الرئيس الخرافي في إدارة الجلسة، معتبرا أن ادارته للجلسة تثير الشكوك خاصة مع مناقشة مشروع قانون الخصخصة، معتبرا ان القانون فتنة.

 

وأثار النائب الحربش نقطة جوهرية بان هذه الجلسة غير لائحية بعد تأجيلها مرتين، معتبرا أن ما يبنى عليها من قرارات غير لائحية، ورد الخرافي بان الرئاسة لها الحق في تأجيل  الجلسة، وهناك سوابق في هذا الجانب.

11:17:24 AM

أكد النائب د.حسن جوهر ان الخصخصة الغير منضبطة سببا في ثورات الشعوب والإنقلاب على الحكومات، مشيرا أن ما يحصل في القطاع النفطي من توظيف بالواسطة فضيحة أخلاقية كبرى.

ومن جهته تساءل النائب صالح عاشور إن كان المقصود من الخصخصة أن تكون الحكومة مرهونة للقطاع الخاص والشركات، فالأجدر أن تملك هذه الشركات تعيين الوزراء والتوظيف، واذا كان القطاع الخاص يحترق 'قلبه' على توظيف المواطنين لينشأ شركات وبنوك ويوظف على كيفه. 

10:58:48 AM

دخل النائبان مسلم البراك وخالد الطاحوس في سجال عنيف مع النائب عبدالرحمن العنجري، على أثر ما ذكره الاخير بأن النائبين يقولان شئ في الليل، وفي النهار كلام آخر.

وطالب النائبين نقطة نظام، فرفض الرئيس الخرافي مؤكدا بانه لن يعطي نقطة نظام، ويعرف أن النائب البراك يريد تخريب الجلسة.

ومن جهة النائب عبدالرحمن العنجري فبين أننا نواجه كارثة لعدم توفر فرص عمل لـ 9 آلاف من مخرجات التعليم سنويا، وفي القطاع العام يتركز الفساد.

ومن جهته أكد النائب خالد الطاحوس بأنه لن يوقع على بيع الثروة النفطية، والتي بصم عليها عبدالرحمن العنجري الذي كان يشغل في السابق أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي، والآن يشغل أمين عام تحالف التجار.

10:37:09 AM

أكد النائب خالد العدوة في مداخلته خلال الجلسة الخاصة لإقرار مشروع قانون الخصخصة أنه يرفض اذلال الكويتيين على أبواب أرباب العمل، مشيرا بقوله 'نار الحكومة، ولا جنة التخصيص'، مبينا أن الحكومة 'ترجت' بعض النواب لدخول القاعة لإكمال نصاب حضور الجلسة لإقرار القانون.

ومن جهته بين النائب خالد السلطان أن الضوابط في قانون الخصخصة وضعت لحماية الموظفين الكويتيين في القطاعات المخصخصة ، وأن القانون سيوفر فرص عمل للخريجين، ومن المتوقع أن تضخ المخرجات نحو 360 ألف شخص خلال السنوات القادمة.

اما النائب يوسف الزلزلة فأكد أن قانون الخصخصة طرح منذ 17 عاما، مشيرا أن اليوم لا بد من اقراره، مشيدا بموقف عضو اللجنة المالية النائب أحمد السعدون ودوره الأكبر الداعم للخصخصة.

 

9:49:02 AM

افتتح الرئيس الخرافي الجلسة الخاصة لمناقشة مشروع قانون الخصخصة بعد اكتمال النصاب.

9:49:02 AM

رفع رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي جلسة مجلس الأمة لمدة ربع ساعة مؤقتا لعدم اكتمال النصاب، وذلك لعدم استطاعة بعض النواب الوصول إلى مبنى المجلس، نظرا للحشود الكبيرة من عاملي الشركات النفطية ونقابات الشركات النفطية الذين أبدوا احتجاجهم على مشروع قانون الخصخصة، والذي حددت جلسة خاصة له اليوم لإقراره في مجلس الأمة.

وكان الرئيس الخرافي قد رفع الجلسة في التاسعة صباحا لمدة نصف ساعة لحين اكتمال النصاب.

وكان العاملون في القطاع النفطي ممثلين في اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات والنقابات التابعة له بمساندة من اتحاد العمال والنقابات فضلا عن نواب في مجلس الأمة ـ صعّدوا من لهجتهم في مواجهة المشروع ودعوا إلى 'الاعتصام الكبير' حاملين شعار 'لا لبيع وخصخصة القطاع النفطي'، وأكدوا ان مشروع القانون المزمعة مناقشته لم يراع وجود بعض نصوص الدستور خصوصا المواد 16 و20 و21 و152 إلى جانب القانون رقم 10/1976 والقانون 8/1975.