زايد الزيد يتوقع أن تعيد الحكومة 'الرشيدة' تلميع مشروع بناء المصفاة الرابعة ومشروع الشراكة مع شركة «داو كيميكالز» ..لأننا في عهد خطة التنمية!

 
 خوووش «تنمية»
زايد الزيد 
 
في عهد حكومتنا الحالية «الرشيدة» حكومة خطة التنمية كما يشاع ويقال، حيث الوزراء فيها يسرحون ويمرحون كل على هواه، لا يجمعهم رابط من رؤية مشتركة، فكل واحد من الوزراء الخمسة عشر له رؤيته الخاصة في النظر الى المشكلات الموجودة التي تعاني منها وزارته والادارات او الهيئات التابعة لها، وكل ايضا له طريقته الخاصة في التعامل مع تلك المشكلات.

في عهد هذه الحكومة «الرشيدة» سنشهد الاتي:

سيتم طرح خطة لطوارئ كهرباء 2010 لتعالج ما «يشاع» من داخل وزارة الكهرباء عن «احتمالات» انقطاع الكهرباء في هذا الصيف، رغم ما جرى في فضيحة طوارئ 2007، ورغم تصريح الوكيل المساعد في الوزارة م. اياد الفلاح قبل ايام معدودة والذي طمأن به الناس بكفاية الطاقة الكهربائية الموجودة حتى في وقت الاحمال الزائدة التي سيشهدها هذا الصيف، ولان «المكتوب باين من عنوانه» كما يقول المصريون، فالمهندس الفلاح تم تجميده وابعاده عن القطاع الحساس الذي كان يديره بسبب نظافته اولاً، وبسبب تصريحه الشهير ثانياً، كما ان هناك شيكات صدرت لبعض الشركات المتسببة في فضيحة طوارئ 2007 رغم وجود القضية في النيابة العامة، بالاضافة الى خضوعها للتحقيق في مجلس الامة!

سيعاد تلميع مشروع بناء المصفاة الرابعة من أجل انجازها في اسرع وقت ممكن! وكذلك الحال في مشروع الشراكة مع شركة «داو كيميكالز» فنحن في عهد خطة التنمية! لذا فالكل لاحظ في الفترة الاخيرة كيف حركت حكومتنا «الرشيدة بعض الاقلام للكتابة عن خسارتنا الكبيرة بسبب عدم انجاز هذين المشروعين المليارين!

المشروع النووي للطاقة سيأخذ بدوره حيزا كبيرا من اهتمام خطة التنمية، خاصة بعد ان دخل وزير الكهرباء والماء على خط المشروع، فهذا الوزير الشاب لديه قدرات في انجاز المشاريع الكبيرة، ومحطة الصبية خير مثال على ما نقول، وليس مهما - بالطبع - لدى حكومتنا «الرشيدة» لو حدثت مشكلة - لا سمح الله - في هذا المشروع الخطير تهلك الحرث والنسل، فهي اثبتت جدارة كبيرة في معالجة فضيحة بناء محطة مشرف للصرف الصحي التالفة من الاصل، فها نحن نرى بعد ان فاحت ريحة المحطة، وحصلت الفضيحة، ان اللجنة لم تزل تحقق ولم تنته من اعمالها بعد!

صفقات السلاح ستكون بمنزلة «وساطة العقد» من بين مشروعات خطة التنمية، كما كان العرب يقولون قديما، فهناك ميزانية تعزيز عسكرية اعتمدت بثلاثة بلايين دينار لكي تصرف في غضون السنوات العشر المقبلة! وبالطبع لا يمكن لاحد ان يسأل حكومتنا «الرشيدة» عن جدوى الصرف «الحاتمي» على التسلح في ظل وجود اتفاقية حماية مع الولايات المتحدة الاميركية، فنحن دولة لا يمكن ان تقوم بشن حرب على جيرانها، اما مسألة صد الاعتداءات المحتملة من الجيران فاتفاقية الحماية تتكفل بالتصدي لها، اذن ما الداعي لتكديس الاسلحة؟ احد يجيبك في عهد التنمية وخطتها!

هذه بعض اهم اوجه الصرف الباذخ الذي سنشهده في سنوات خطة التنمية، وهذا بالطبع سيحدث بمباركة من ديوان المحاسبة الذي سيختم بالموافقة على مشاريع الخطة لانه سينحي جانبا لكل قواعد العمل المحاسبي الرقابي من اجل سواد عيون خطة التنمية، وسيحدث هذا ايضا في ظل صمت رهيب سيمارسه معظم اعضاء مجلس الامة متلذذين بما يساقط عليهم من «ثمار» خطة التنمية، وستضيع فيها البلايين من الدنانير الفائضة حالياً، وسنتحسر في الايام السوداء على فقدانها حينما تشح الموارد، وحيث لا ينفع الندم!