هيومان رايتس ووتش تنتقد الكويت فيما يتعلق بقضايا المرأة و البدون وحرية التعبير والعمالة ومثليي الجنس

أصدرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان Human Rights Watch تقريرها لعام 2010 ذكرت فيه في الشق المتعلق بدولة الكويت  ان هناك تمييزا لا يزال يمارس ضد المرأة رغم التقدم الذي حققته الكويت في مجال حقوق المرأة .

كما إنتقد التقرير عدم حسم قضية البدون وعدم حصولهم على حقوقهم الإنسانية .

ورصد التقرير حالات للتضييق على حرية التعبير منها وقف السلطات لبرنامج 'صوتك وصل ' والذي قدمته قناة سكوب في رمضان الماضي واثار جدلا كبير حينها , وكذلك إصدار المحاكم الكويتية لاحكام  ضد نائبين في البرلمان لانهما انتقدا الحكومة .

وفيما يلي نص التقرير:

حسنت الكويت سجلها في بعض الجوانب المتعلقة  بحقوق المرأة ،كما قام  البرلمان بنقاش  سبل تحسين حقوق العمال المهاجرين. ومع ذلك ، لا يزال هناك تمييز واسع ضد المرأة في المسائل المتعلقة بقضايا الجنسية ,والإقامة ، وقانون الأسرة ، وحقوق المرأة الاقتصادية  على الرغم من أن النساء حصلن  في العام 2005  على حق التصويت والترشيح للمناصب العامه .

وفيما يتعلق في مسألة البدون فلا تزال الكويت تستبعد البدون عديمي الجنسية من المواطنة الكاملة على الرغم من تجذرهم على المدى الطويل في الأراضي الكويتية.

وشهد  عام 2009  تدهور في احترام حرية التعبير وفي مسألة حقوق المثليات والمثليون جنسيا ، والمتحولين جنسيا.
 
 
وفيما يتعلق بعقوبة الإعدام فلا تزال الكويت تحتفظ بعقوبة الإعدام ، وصوتت في ديسمبر 2008 ضد قرار للجمعية العامة في الأمم المتحدة يدعو إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام في كل  أنحاء العالم. ويذكر أن آخر  عملية إعدام جرت في الكويت كانت في  مايو 2007.

حقوق المرأة 

وفيما يتعلق بحقوق المرأة وحقوق الفتيات في الكويت فلا يزال القانون الكويتي يرفض تجنيس أبناء وأزواج  المواطنات المتزوجات من غير الكويتيين في حين يتمتع الرجال الكويتيين المتزوجين من أجنبيات بهذا الحق .

 كما يميز القانون ضد المرأة الكويتية فيما يتعلق بقانون الإقامة بحيث يسمح بتجنيس زوجات الكويتيين الأجنبيات  بعد 10 سنوات في حين لا يتيح ذلك لازواج الكويتيات الأجانب .

كما يتم التمييز ضد المرأة في مسألة إعطاء القروض الإسكانية حيث تمنح هذه القروض للرجال فقط  في حين تحرم المرأة الكويتية ، سواء كانت عازبة أم متزوجة من ذلك .
 
لا توجد بيانات عن مدى انتشار العنف ضد المرأة في الكويت الا أن  الضحايا غالبا ما يترددون في تقديم شكوى إلى الشرطة وذلك  لأن التعويض عن العنف المنزلي من خلال القانون لا يزال بعيد المنال كما انه من النادر ما يتم القبض على الجناة حتى عندما تقدم  المرأة الأدلة الطبية والقانونية التي تدعمها .
 
في العام 2005 المرأة الكويتية حصلت على حق التصويت والترشح في الانتخابات وفي مايو 2009 تم إنتخاب  أربع نساء في  البرلمان.

كما قامت المحكمة الدستورية في نوفمبر 2009 برفض طعن من أحد المواطنين قدمه ضد نجاح نائبتين لأنهما لا ترتديان الحجاب الاسلامي.

و في أغسطس 2009 قامت المحكمة الدستورية بإلغاء المادة 15 من قانون رقم 11 لسنة 1962 المتعلق بالجوزات وذلك لعدم دستوريتها  وبهذا يسمح للمرأة المتزوجة من الآن فصاعدا الحصول على جواز سفر من دون إذن زوجها.

قضية البدون
 
وفيما يتعلق بقضية البدون  فلا يزال هناك في الكويت نحو  120،000 من عديمي الجنسية ، والمعروفين بإسم البدون ,والدولة لا تعترف بحق هؤلاء السكان بالحصول على الجنسية الكويتية او حتى الحصول على الاقامة الدائمة وهذا الأمر ينطبق  ايضا على  الأطفال البدون عديمي الجنسية .
 
ونتيجة لانعدام الجنسية ، لا يمكن للبدون التمتع بحرية المغادرة والعودة إلى الكويت ، كما ان الحكومة تصدر وفقا لتقديرها وثيقة سفر لهم تستخدم لمرة واحدة .ويواجه البدون قيودا في التوظيف والرعاية الصحية والتعليم والزواج .

وتصدر الكويت بطاقات هوية للبدون ولكن التجديد لهذه البطاقات يكون وفق  الضغط من اجل التوقيع على  إفادة يتم فيها التخلي عن أي ادعاء للحصول على الجنسية الكويتية , ومن عواقب عدم توقيع مثل هذا التعهد الترحيل إلى العراق وبلدان أخرى بوصفهم أجانب غير شرعيين .
 
في العام 2007 قدم مشروع قانون من شأنه منح البدون الحقوق المدنية ، ولكن ليس الجنسية وحتى كتابة هذه السطور لم تتم الموافقة عليه . 
 

حرية التعبير والصحافة
 
في قضايا منفصلة في أكتوبر 2009 ، غرمت المحكمة اثنين من أعضاء البرلمان الكويتي من 3،000 دينار ($ 10،500 دولار) عن تهمة 'الافتراء على الحكومة' حيث غرم نائب بسبب إنتقاده لوزارة الداخلية في ما يتعلق  بمعاملة البدون ، في حين غرم الثاني لتصريحه حول وجود لفساد في وزارة الصحة.
 
وفي أغسطس 2009 حظرت السلطات الكويتية برنامج تلفزيوني بعنوان 'صوتك وصل' بعد أن تم فيه  انتقاد لمسؤولين.

يذكر انه تم في العام 2006 إصلاحات لقانون الصحافة حيث تم  استبدال عقوبة الحبس لارتكاب مخالفات للقانون مع فرض غرامات مرتفعة. 
 

التوجه الجنسي والهوية الجنسية
 
لا تزال الكويت تقوم بتجريم السلوك التوافقي لمثلي الجنس ، مما يتعارض مع أفضل الممارسات الدولية فالمادة 193 من قانون العقوبات في الكويت تعاقب  الجماع الجنسي بين الرجال فوق سن الـ 21 بنحو سبع سنوات سجنا ، وإذا كان ينطوي ذلك على سلوك يمارس مع اشخاص تحت سن 21 سنة تتم زيادة بالسجن لمدة 10 سنوات.
 
في ديسمبر 2007 وضع مجلس الأمة على الخصوصية وعلى حرية الشخص في اختيار اللباس فالمادة الجديدة 198 من قانون العقوبات تجرم 'تقليد مظهر عضوا من الجنس الآخر ،' وتعاقب على ذلك  بالسجن لمدة تصل إلى السجن لمدة عام أو دفع غرامة تصل الى 1،000 دينار (3،500 دولار أمريكي).

وبشكل مباشر وبعد تمرير القانون الجديد ، بدأت الشرطة بإلقاء القبض على 'المتشبهين بالجنس الآخر  ،' وتم سجن 14 شخصا على الاقل في الشهر الأول كما تم تعريضهم لسوء المعاملة والعنف أثناء الاحتجاز.

وفي منتصف مارس 2008 حصلت آخر موجة من الاعتقالات والمضايقات التي يتعرض لها الأفراد الذين يتحدون التي القيود التي  تفرضها الدولة في هذا الشان . 
 

حقوق العمال المهاجرين
 
يقيم أكثر من مليون من الرعايا الأجانب في الكويت  ويشكلون ما نسبته  80 في المئة من القوة العاملة في البلاد. ويتعرض كثير منهم لظروف عمل صعبه منها استغلال أرباب العمل من القطاع الخاص عبر  مصادرة جوازات سفرهم ، وعد دفع الأجور تحت زعم  أنهم في حاجة إلى استعادة رسومها لتوظيف العمال .

و العمال المهاجرين يقومون في كثير من الأحيان بدفع رسوم باهظة لوكلاء العمل في بلدانهم الأصلية من اجل العمل في الكويت ويقومون بعد ذلك بالعمل على تسديد هذه الديون عبر عملهم في الكويت .

يفرض القانون الكويتي حد أدنى للرواتب ولكن هذا الحد لا يطبق في الواقع العملي.
 
ناقش البرلمان في  مايو 2009 مشروع لتعديلات في قانون العمل من شأنها أن تتضمن أحكاما أكثر وقائية على الأجور ، وساعات العمل ، والسلامة ومع ذلك ، فإنه لم يتم إنشاء آليات لرصد حصول العمال على حقوقهم ، وما زالت تستبعد العاملات المنزليات من وسائل الحماية واللواتي يبلغ عددهن حوالي 700،000 النساء المهاجرات ، خصوصا من اندونيسيا وسريلانكا ، والفلبين ،حيث يعملن لوقت كامل  ومع ذلك تم استبعادهم بموجب القانون الحالي من الحماية التي تتوفر لغيرهن من العمال ، مثل يوم العطلة الأسبوعية ، وتحديد ساعات العمل.

 وتشكو كثير من عاملات المنازل من  الحبس في المنزل ، ومن ساعات العمل الطويلة من دون راحة  ككما يشتكين من عدم دفع الرواتب لأشهر أو سنوات، كما يكون هناك أحيانا عنف لفظي وجسدي ،غضافة الى  والاعتداء الجنسي.

قام بعض خدم المنازل بالفرار من حالات إساءة المعاملة في أماكن عملهم وغالبا ما تقطعت بهم السبل في السفارات ، وفي مراكز الترحيل ، أو في وكالات التوظيف.

في أكتوبر 2009 حظرت اندونيسيا مزيد من الهجرة من العاملات في المنازل الى الكويت ردا على وجود 600 من العاملات المحاصرات في مقر سفارتها في الكويت.
 
من العوائق الرئيسية أمام الانصاف من انتهاكات العمل نظام (الكفالة) حيث يربط  العمال المهاجرين في مسألة  الإقامة القانونية في الكويت برب العمل حيث لا يستطيع العمال المهاجرين من نقل الاقامة من دون موافقة كفلائهم ، على الرغم من أن اصلاح اعلن عنه في أغسطس 2009 ينص على الغاء هذا الشرط إذا عملوا أكثر من ثلاث سنوات (عاملات المنازل المهاجرات لا تستفيد من هذا الحكم).

يشتكي العمال من حالات إساءة المعاملة ، بما في ذلك العمل القسري ، والمنع  من الوصول إلى سبل الانصاف ,وإذا ألغى رب العمل الكفالة فإن العمال الذين يفرون من مكان العمل المسيء يمكن القبض عليهم وترحيلهم

 
الأطراف الدولية الرئيسية
 
اصدرت وزارة الخارجية في الولايات المتحدة في عام 2009  تقريرا عن الاتجار بالبشر صنفت فيه الكويت في الفئة 3 ، وهذا يعني ، انها من البلدان التي تعاني كثير من الإشكالية الا ان التقرير  اختار عدم فرض عقوبات على دولة الكويت نتيجة لفشلها في مكافحة الاتجار بالبشر.

يذكر ان الولايات المتحدة تعتبر الكويت شريك استراتيجي في مجال مكافحة الإرهاب ، وفي فبراير 2009 حصلت الولايات المتحدة على  8.4 مليار دولار نتيجة لعقود المبيعات العسكرية الأجنبية مع الكويت .
 
كما ان منظمة العمل الدولية دعت في أكتوبر 2009 الكويت لوضع حد لنظام الكفالة.