'المنبر الديمقراطي' : سرية الاستجواب لم تلجأ إليها الحكومات السابقة

اصدر المنبر الديمقراطي الكويتي بيانا حول الأزمة السياسية الراهنة وموجة الصراعات التي تعيشها الكويت، مؤكدا بأنها لا تخدم الكويت ولا المصلحة الوطنية.. في ما يلي نص البيان:

يتابع المنبر الديمقراطي الكويتي بقلق شديد واهتمام بالغ ما يدور في الساحة السياسية الكويتية هذه الأيام من توترات وصراعات واستفزازات لا تخدم مصلحة الكويت الوطنية في الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة.
إننا نعيش اليوم مرحلة سياسية حرجة جدا ونواجه منعطفا خطيرا، وليس أمامنا ما يحمينا في هذه الظروف الصعبة، ويحول دون انهيار الوضع السياسي انهيارا تاما، سوى الاستناد إلى مرجعية الدستور الذي اتفقنا عليه جميعا منذ نصف قرن. هذا الدستور الذي كان هو المرجع الذي استندنا إليه في أحلك الظروف أثناء الاحتلال في مؤتمر جدة، الذي أكد على مبادئه الأساسية في التمسك بالقيادة الشرعية واستمرار النظام الديمقراطي الذي تكون فيه الأمة مصدر السلطات جميعا.. وهذا الدستور هو الذي احتكمنا إليه عندما اشتدت أزمة الحكم بعد وفاة الأمير الراحل وبداية العهد الجديد. إن أي محاولة للخروج عن مبادئ الدستور وأحكامه أو الالتفاف عليها بصورة أو بأخرى سوف تؤدي حتما إلى الضياع والتخبط وقد تؤدي إلى انهيار دولة القانون والمؤسسات الدستورية.
إن جوهر الأزمة السياسية الحالية يتمثل في ممارسات إدارية ومالية خاطئة وغير قانونية من قبل جهات مختلفة في السلطة التنفيذية، ونظرا لفداحة الخطأ في هذه الممارسات، لجأ بعض أعضاء مجلس الأمة إلى تقديم استجوابات دستورية إلى المعنيين بها وفق المادة 100 من الدستور التي تكفل لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم.
لقد مرت الكويت خلال السنوات القليلة الماضية بظروف مشابهة، وكان التهرب من مواجهة المشكلة يأتي في تغيير الحكومة كليا او جزئيا أو حل مجلس الأمة دستوريا أو بهما معا.
والاستمرار في هذا النهج وتكرار مثل هذه المعالجة لن يخرجنا من أجواء التوتر والتأزيم، بل ربما يغذيها ويزيدها اشتعالا. إن الاستجواب  المقدم الآن إلى رئيس مجلس الوزراء بالذات، يستدعي فعلا وقوفه أمام منصة الاستجواب للرد على ما فيه من أسئلة وتفنيدها، وتوضيح ما اكتنفها من ملابسات وظنون وشبهات في السعي للتأثير على مواقف شخصيات سياسية. فتلك المواجهة مطلوبة الآن من سموه وفقا لأحكام الدستور، وليس من المناسب اللجوء إلى محاولات الالتفاف على ذلك إما بتأجيل الاستجواب أو بطلب عقد جلسة سرية له.
إن الأصل في النظام البرلماني هو العلانية لتكون الأمور واضحة أمام الشعب وتحت رقابته. فلم نشهد في تجارب أي من الدول الديمقراطية عقد جلسات سرية، حتى تلك الجلسات التي ناقشت شؤون الأمن القومي أو الأمور المتصلة بالحرب.
إن طلب تأجيل موعد الاستجواب لا ينهي المشكلة ولا يحلها، أما طلب الجلسة السرية فلم يستخدم في مثل هذه الحالات فيما سبق، وليس من اللائق اللجوء إليه إلا في حالات استثنائية خاصة تتعلق بالأمن الوطني. إن محاولة الالتفاف هذه لا تخدم المصلحة الوطنية وهي تتناقض مع المبادئ الأساسية للديمقراطية التي تدعو إلى الوضوح والشفافية واطلاع المواطنين – علنا – على حقائق الأمور.
إننا ندرك أن بعض التعسف والاستعراض والشطط قد شاب تقديم بعض هذه الاستجوابات، مما يعتبر استفزازا وخروجا عن روح الحفاظ على المصلحة الوطنية والاستقرار السياسي.. ولكن مواجهة هذه الاستجوابات وتفنيدها بشجاعة وصراحة ووضوح من شأنها أن تضع حدا لهذه الأزمة السياسية المتفاقمة.. وإن كان هناك تعسف أو استعراض أو شطط من قبل البعض يهدف إلى تحقيق أمجاد سياسية شخصية فإن مواجهة ذلك بحكمة لا تكون إلا بالتمسك بالدستور   وأحكامه، والتصرف وفقا لآلياته، وهو ما يضمن تجاوزنا للأزمات التي نواجهها.
وفي نفس الوقت نتوجه إلى الإخوة أعضاء مجلس الأمة لنطالبهم بمراعاة خصوصيات وضع الكويت، فنحن لا نزال نمر في مرحلة التحول الديمقراطي، بالرغم من مرور 47 عاما على إصدار الدستور. وهذا يفرض واجبا على أعضاء مجلس الأمة، ووسائل الإعلام الوطنية، والتنظيمات السياسية، وقوى المجتمع المدني، بالتصرف بأعلى درجة من الحكمة والاتزان، والارتقاء بمستوى الحوار، والابتعاد عن التشنج والتوتير، وتدقيق الحساب فيما نتخذه من خطوات، ليصب فيما يعزز الديمقراطية في بلدنا ويرسخ التقاليد الديمقراطية والأصول السليمة في العمل السياسي.
إن أهم ما يجب أن يؤخذ في الاعتبار في هذه الظروف هو تعميق ثقة الشعب بالنظام الديمقراطي، وتعزيز تمسك المواطنين بالدستور والمؤسسات الديمقراطية، وتجنب ما قد يؤدي إلى ضجرهم وامتعاضهم من هذه المشاحنات السياسية التي نشهدها الآن، فالمواطنون في نهاية الأمر هم حماة هذا النظام الديمقراطي والمدافعون عنه.
نحن مع   نواب الأمة في ممارسة حقهم في الممارسة السياسية الحازمة، على أن يكون ذلك بلا تجريح أوإساءات شخصية، مع الحذر من دفع الأمور إلى حافة الهاوية، أو أن يأخذنا التحدي المفرط إلى أجواء تسوغ لاتخاذ قرارات غير ديمقراطية لا تخدم المصلحة الوطنية.
إن مواجهة حكيمة شجاعة علنية من قبل سمو رئيس الوزراء مطلب شعبي لتجاوز هذه الأزمة السياسية.. وإن تغيير بعض الأشخاص في السلطة التنفيذية – على ضوء هذه الاستجوابات والردود عليها وموقف مجلس الأمة منها – أقل أهمية وخطرا من الإخلال بالدستور وأحكامه ومبادئه.
لقد ارتضينا جميعا بالدستور الذي اتفقنا عليه حكاما ومحكومين. وتدعونا الحكمة إلى التمسك بهذا الدستور وتجنب أي محاولة لإفراغه من مضمونه، أو الالتفاف على أحكامه.. إننا في هذه المرحلة الصعبة مدعوون جميعا إلى الالتزام بمسؤولياتنا الدستورية حرصا على مصلحة الوطن وأمنه واستقراره.

الأحد 6 ديسمبر 2009 - المنبر الديمقراطي الكويتي