البراك: ما تعرض له 'الجاسم' قمع للرأي وتقييد للحريات

استنكر النائب مسلم البراك الأسلوب الذي تم التعامل به مع المحامي والكاتب محمد عبدالقادر الجاسم من قبل رئيس الوزراء مطالباً بالإفراج عنه بالضمان الشخصي لاسيما وأنه شخص معروف وقادر على الدفاع عن نفسه في القضية المرفوعة ضده .
وقال البراك في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة أن ما تعرض له الأخ محمد عبدالقادر الجاسم وهو محام وكاتب معروف يشير إلى أن هناك توجه واضح من قبل الحكومة لقمع الرأي والحريات وإن كنا نؤمن بأن النيابة العامة خصم شريف مؤكداً أن ما يؤسف له هو هذا التوجه من قبل الحكومة وتحديداً رئيس الوزراء الذي لم يعد يتقبل أي نقد لاسيما وأن القضية المتهم فيها المحامي الجاسم تتعلق بحديث تم في ديوانية مجموع الحضور فيها بالإضافة إلى من تم ابتعاثهم من أمن الدولة 15 شخصاً .
وتمنى البراك أن يتم الإفراج عن الجاسم بالضمان الشخصي لأنه شخص معروف كما أنه جاهز للتصدي للقضية المرفوعة ضده والدفاع عن نفسه مشيراً إلى أن ما تم تجاه فيصل اليحيى هو أيضاً يدل على أن هناك توجه من قبل الحكومة ورئيس الوزراء لمحاربة أي نقد يوجه له مع أنه أمر طبيعي ومتوقع أن يتعرض للانتقادات مادام على رأس الهدم في السلطة التنفيذية .
واستغرب أن يتم التعامل من قبل رئيس الوزراء بهذا الشكل وكأنه يريد أن تكون ذاته مصونة مع أن الدستور والقانون جعل الذات المصونة فقط سمو الأمير وسمو ولي العهد لافتاً إلى أن هناك كتاباً تعرضوا بالمساس لسمو الأمير ولم تبلغ الأحكام التي صدرت ضدهم كما بلغته الأحكام التي صدرت ضد من انتقد رئيس الوزراء بتهم السب والقذف .
وشدد على أنه في النهاية قضية الجاسم قضية رأي ونطالب بالإفراج عنه بالضمان الشخصي ولا نريد أن يوصلنا إلى نقطة تمس المسألة التي طالما كنا نفتخر بها بأنه لا يوجد لدينا أي سجين رأي والآن بدأ الأمر بالجاسم واليحيى بالإضافة إلى مضايقة كتاب المدونات وهذا التوجه لا يتفق مع حرية الرأي والدستور الذي احتفلنا قبل فترة بالذكرى السابعة والأربعين لصدوره .
وأعتبر أنه أمر مستغرب وغير طبيعي أن يتم التوسع بالتشديد على حرية الرأي لدرجة دخول الدواوين ورفع الدعاوى القضائية على ما يدور فيها وهذا ما لم نتعود عليه في الكويت متمنياً من النائب العام أن يدير الأمر بحكمته حتى تصل رسالة واضحة لكل من يريد قمع حرية الرأي في الكويت .
وأضاف ' لا أعرف لماذا الخوف من إطلاق سراح الجاسم وخصوصاً أننا اعتدنا أن يكتفي بالضمان الشخصي في قضايا الرأي .
وقال أنه واضح جداً أن توجه رئيس مجلس الوزراء يهدف إلى تخويف وترويع الرأي العام وهذا ما لن نقبله في كتلة العمل الشعبي حتى أنه بلغ الأمر أن ترفع القضايا ضد النواب لأنهم انتقدوا أعضاء الحكومة وتم استخدام أمن الدولة في بعض الحالات من أجل حماية الوزراء ورئيس الحكومة من الانتقاد في الوقت الذي يفترض أن يكونوا قدوة في تقبل الرأي الأخر مشدداً على ضرورة أن تقوم مؤسسات المجتمع المدني بدورها في هذا الجانب لأنه لا يمكن أن نقبل أن يكون قمع حرية الرأي سمة من سمات الحكومة.