جمعية المحامين تطالب بالإفراج عن 'الجاسم'

أصدرت جمعية المحامين الكويتية بيانا بشأن حجز الكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم جاء فيه ما يلي:

التزاما منا بقيم العدل والحرية والمساواة التي كفلها  الدستور، وإيماناً منا بأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة ولمعرفتنا التامة بأن النيابة العامة خصم شريف لا تتعسف في استخدام الحق ولا تنساق للصراعات السياسية التي كثرت هذه الأيام فيجب عليها ان تنأى  بنفسها وتتحصن بالحق والقانون بعيده عن التعسف والشخصانية.
 أن حرية الرأي مكفولة بالدستور وقد أعتدنا في قضايا الرأي أن يتم صرف المتهمين وأخلاء سبيلهم بلا ضمان إلا في بعض الحالات السابقة والتي اعتبرت وصمة عار في جبين العدالة الكويتية.
وساء جمعية المحامين الكويتية ما تم اتخاذه من النيابة العامة ضد زميل لنا من إجراءات أبسط ما تنعت بها بالتعسفية، إذ كيف يقبل أن تباشر النيابة العامة جنحة  سب وقذف عاديه تختص بها الإدارة العامة للتحقيقات ولم يسند للزميل أيه تهم ولم تنسب له أية عبارات تشكل سباً وقذفا ولم يفرغ شريط الندوة.
وعندما أعتصم بالصمت المشروع قانوناً، أخلى سبيله بكفالة مالية عاليه غير مبرره ولا تتناسب مع مجريات التحقيق التي نعرفها جميعاً.
نعلم ويعلم الكافة بأن الزميل الفاضل محمد عبدالقادر الجاسم له مكانه اجتماعية مرموقة ولا يتوقع منه أن ينحني للضغط والحجز ولا نقبل له هذا الأمر ولمعرفتنا التامة بتاريخه السياسي بأنه رجل مبادئ ويتمتع  بملكة قانونية عاليه ويعلم أنه أستخدم حق من حقوقه  المشروعة التي كفلها القانون والدستور ولا يهاب القسر والاحتجاز وتؤكد جمعية المحامين الكويتية على حق الجميع دون استثناء على التقاضي و اللجوء إلى جهات التحقيق لتقديم ما لديهم من شكاوى وتظلمات، وسواء اتفقنا مع ما طرحه الزميل الفاضل ام لم نتفق ليس له محل في هذا البيان.
إنما نؤكد على حقه كمواطن ان يحظى بإجراءات لا يشوبها التعسف و استخدامه كعقوبة مؤقتة للضغط عليه وان جمعية المحامين الكويتية إذ تأكد على حق النيابة العامة بما كفله لها القانون من إجراءات ونقف جميعاً مع هذه الحقوق شريطة عدم التعسف والانحراف بها ونطالب بالوقت ذاته بسرعة الإفراج عن زميلنا وإحالة الموضوع إلى الإدارة العامة للتحقيقات للاختصاص إذ إنها صاحبه الاختصاص النوعي  بشأنها ونطالب الزميل بالصبر والتمسك بهذا المبدأ ونهيب بجموع المحامين وزملاءه الصحافيين بالوقوف إلى جانب زميلنا ونحن على ثقة بأن النيابة العامة ستعيد الأمور إلى نصابها الصحيح.
وفى الوقت نفسه فأننا نهيب بأهل الكويت وأصحاب الرأي والكتاب والناقدين أصحاب  الأقلام الحرة ومؤسسات المجتمع المدني للتكاتف والتضامن مع أخوانهم المحامين لضرورة المبادرة إلى التحرك السريع للذود عن الحريات العامة والتصدي لمحاولات التعدي عليها وتقييدها إذ لا يجوز بحال من الأحوال أن تمتنع هذه المؤسسات المدنية عن القيام بدورها المفترض وواجبها الأول.
وفى الختام نبتهل إلى الله العظيم أن يديم على الكويت والكويتيين نعمة الحرية والأمان.
 
جمعية المحامين الكويتية فى 23/11/2009