بطلان استدعاء مكتب المجلس لسعدون حماد

 

إذا ما صحت الأنباء حول نية مكتب مجلس الأمة بناء على قرار إستدعاء رئيس لجنة تجاوزات المال العام وأعضاء اللجنة للبحث في إتهام رئيس مجلس الامة لرئيس اللجنة بتجاوز صلاحياته كرئيس وقيامه بالكشف عن سرية أعمال اللجنة فإن مكتب المجلس يؤسس لسابقة برلمانية قد تؤدي لعرف برلماني غير مسبوق مفاده أن مكتب المجلس سيد قراراته لتضاف لمقولة البرلمان سيد قراراته والتي إبتدعها رئيس مجلس الشعب المصري المرحوم رفعت المحجوب ووجدت صدى كويتيا واسعا خصوصا في رئاسة الرئيس الحالي لمجلس الامة في الكويت جاسم الخرافي .

ليس دفاعا عن النائب سعدون حماد وإنما دفاعا عن الدستور وقانون اللائحة الداخلية أطالب أعضاء مكتب مجلس الأمة بمن فيهم رئيس مجلس الأمة بإلتزام القانون وعدم تجاوز الصلاحيات المقرره لمكتب المجلس والمحدده في نص المادة 39 من قانون اللائحة الداخلية فالقانون لا يتيح لا لرئيس المجلس ولا لمكتب المجلس إستدعاء رئيس وأعضاء أي لجنة برلمانية لبحث أي مخالفة فالأمر وفقا لنص المادة 30 من قانون اللائحة الداخلية مناط فقط برئيس المجلس ومحدد بمراقبة أعمال اللجان ولا يتعدى إرسال رسالة لأي عضو متجاوز يتم فيها التنبيه على تجاوزه أما الإجراءات العقابية فأمر يتعلق فقط بمجلس الامة وفي جلسة عادية .

ويبدو ان هناك من يخلط بين إختصاص مكتب مجلس الإداري عبر سلطته وفقا للمادة 39 من قانون اللائحة الداخلية بمعاقبة موظفي المجلس وبين معاقبة أعضاء مجلس الأمة فعضو مجلس الامه وفقا للمادة 108 من الدستور وللمادة 19 من قانون اللائحة الداخلية ' لا سلطان لأي هيئة عليه ' في عمله في المجلس وفي لجان المجلس كما انه ' حر فيما يبديه من الآراء أفكار ولا تجوز مؤاخذته عن ذلك بأي حال من الأحوال ' .

وإذا كان من حق مكتب المجلس ان يناقش اي قضية يعرضها رئيس مجلس الامة وفقا للفقرة (ز) من المادة 39 من قانون اللائحة الداخلية فإن هذا الأمر جاء وفقا لنص الفقره لأخذ رأي مكتب المجلس فقط وليس لإتخاذ إجراء يعتبر حقا أصيلا لمجلس الأمة .

وتصريحات رئيس لجنة قضايا المال العام تتعلق بعمل برلماني بحت تم في لجان المجلس ومن يحدد تجاوزه للسرية مجلس الامة وحده وفي جلسة عامه وبناء على قرار من مكتب المجلس بعد عرض من رئيس المجلس بصفته أما غير ذلك من إجراءات فهي تعدي واضح على الوظيفة البرلمانية ونربأ برئيس مجلس الامة واعضاء مكتب المجلس من التورط في ذلك خصوصا أن هناك شبهة تتعلق بتعارض المصالح بين رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي كشخصية إعتبارية في الدولة وبين جاسم الخرافي كأحد ملاك المجموعه الإستثمارية التي تملك حاليا مشروع الفحم المكلسن محور القضية المثارة .

وقانون اللائحة الداخلية في المادة 77 يمنع رئيس مجلس الأمة - أي رئيس مجلس امه- من تولي سدة الرئاسة إذا ما كان مشاركا في نقاش عام منعا لتضارب المصالح فما بالك في التعارض بين التدخل كرئيس للمجلس في عمل لجنة تحقيق تقوم بالتحقيق في قضية تتعلق بملكية شخصية ولو بصورة غير مباشرة لرئيس المجلس ولهذا كان على الرئيس الحالي ان يحتاط للأمر .

لهذا يكون طلب إستدعاء رئيس لجنة مخالفات المال العام وأعضاء اللجنة مخالفا لنص المادة 108 من الدستور ومخالفا لنص المادة 19 من قانون اللائحة الداخلية وفيه توسيعا غير دستوري وغير قانوني لصلاحيات رئيس المجلس ولصلاحيات مكتب المجلس .

ومنا إلى الخبراء الدستوريين والخبراء القانونيين في مجلس الأمه .

ومنا إلى من يسمون أنفسهم بالخبراء الدستوريين المعلبين .

 (ينشر بالتزامن مع مدونة القحطاني)