(تصحيح) :((الآن)) تنشر الوثيقة الوطنية لمكافحة الفساد

صور الفساد وأسبابه وآثاره وكيفية التعامل مع أشكاله المختلفة

تعتذر من قرائها الكرام بوضعها هذه الوثيقة على أنها انفراد لم يسبقها أحد في نشرها ،ومن خلال توضيحات بعض الأخوة المعلقين تبين أن هناك من سبقنا في نشرها ومنهم هو الاستاذ المحامي محمد عبدالقادر الجاسم من خلال موقعه الالكتروني 'ميزان' وأيضا موقع الشبكة الوطنية الكويتية، ونكرر اعتذارنا لقرائنا الكرام ونشكر الأخوة المعلقين للتنبيه لهذا الخطأ..

10:28:16 ص

عقد مجموعة من المهتمين بالشأن العام مساء أمس اجتماعا حضره المئات في جمعية المحامين، وذلك بناء على دعوة وجهها الدكتور فهد الراشد لعقد أول تجمع كويتي لمحاربة الفساد في البلاد، وقد تحدث فيه من المحاضرين في الندوة التي أدارها الكاتب أحمد الديين كلا منك الدكتور فهد الراشد، وصالح الفضاله وناصر الصانع.

كما وعت على الحضور وثيقة سميت 'الوثيقة الوطنية لمكافحة الفساد' نوقشت ووقعها الحاضرون تمهيدا لرفعها لسمو الأمير (حفظه الله ورعاه).

وفيما نص الوثيقة:

الوثيقة الوطنية لمكافحة الفساد في الكويت
مقدمة:
إن تفشي الفساد في أي مجتمع هو علامة من علامات ضعف القيم الأخلاقية، ودليل على عدم فاعلية الرأي العام، وإشارة إلى غياب حكم القانون. ومن المعروف أن أنواع الفساد المالي والاقتصادي والإداري ترتبط ارتباطاً وثيقا بالفساد السياسي، فالفساد السياسي يعمل دائماً كمظلة حماية ورعاية للفساد بأنواعه المختلفة المالي والاقتصادي والإداري، فيتداخل القرار السياسي بالقرار الاقتصادي، وحين تقترب المصلحة الخاصة من المصلحة العامة سرعان ما تتغلب الأولى على الثانية. وكلما تحكم الفساد في المؤسسات السياسية، تشريعية وتنفيذية، كلما تضاربت خطواتها نحو الأمام تارة ونحو الوراء تارة أخرى حتى ينفلت الزمام، ذلك أنه غالباً ما يتم توجيه القرار الاقتصادي أو الإداري صوب المصالح الخاصة لا المصلحة العامة. وإذ لا يخلو مجتمع من شرفاء يضعون المصلحة العامة ولاشيء غيرها نصب أعينهم، فإن جهودهم لابد وأن تتمحور حول حماية الأموال العامة ومقدرات وثروات الدولة وسلامة الإجراءات والقرارات المتخذة.

وفي الكويت، هناك ما يشبه الإجماع على تفشي الفساد بكافة أشكاله (السياسي والمالي والاقتصادي والإداري)، وهناك اعترافات رسمية تؤكد تفشي الفساد في كافة أجهزة الدولة، بل أن الفساد تغلل في المؤسستين التشريعية والتنفيذية على نحو انعكس بالضرورة على المؤسسات العامة والقضاء أيضاً فحد من استقلاليته الفعلية ومنع تطوره وقلل من كفاءته. ولعل أخطر ما في الأمر ظهور إشارات تفيد تقبل المجتمع لمنهج الفساد وللمفسدين حتى باتت النزاهة والتعفف مدعاة للاستغراب، والالتزام بالقانون مظهر خلل لا دليل على المواطنة الصالحة. ومن هنا فقد تلاقت إرادتنا، نحن الموقعين أدناه، على ضرورة التحرك من أجل قرع أجراس الخطر ومباشرة العمل الجاد في مكافحة الفساد ضمن إطار مفتوح لأن تتضافر داخله كافة الجهود الرسمية والشعبية وجهود القوى والشخصيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام.

وقد رأينا أن مكافحة الفساد عموماً لا يمكن أن تنجح إلا من خلال القيام بجملة من الخطوات الإصلاحية الشاملة، فلا مصداقية للقول بأنه يمكن مكافحة الفساد المالي بمعزل عن تحقيق الإصلاح السياسي الشامل، ذلك أن الإصلاح الشامل يعني ضمن أمور أخرى ترسيخ مبدأ الشفافية؛ ومبدأ حكم القانون؛ وتعزيز دور القضاء واستقلاليته وكفاءته ونزاهته، وتنقية الثقافة العامة والعادات والتقاليد مما يشوبها من أمور وأفكار وقيم سلبية تسهل أعمال الواسطة والمحسوبية والمحاباة، وتنقيتها كذلك مما لحق بها من شوائب نجحت قوى الفساد في إقحامها على ثقافة المجتمع فبات الفاسد المفسد يتمتع بحظوة، بل يكافأ على فساده فيتبوأ مكانة متقدمة في المجتمع وفي مراكز القرار.

وبالطبع فإنه لا يمكن اختزال الجهود الجادة الساعية إلى مكافحة الفساد بمجموعة من الشعارات والأمنيات بل لابد من تقديم حلول تفصيلية واضحة ومحددة يسبقها تشخيص دقيق 'لحالة الفساد'.. مداه وميادينه.

في هذه الوثيقة، التي توافقنا على محتوياتها، نعلن أننا ندين كافة أشكال الفساد السياسي والمالي والاقتصادي والإداري، ونعلن عزمنا على التصدي للفساد كل في حدود قدراته ووفق الآليات القانونية المتاحة. ومع ذلك فإننا ننوه إلى أن تحركنا هذا ليس إلا مساهمة مضافة إلى جهود من سبقنا في هذا الميدان، ونحن إذ توافقنا علي المبادئ العامة والتفاصيل الواردة أدناه، فإننا نقر أن المدخل المناسب لتحقيق الإصلاح السياسي الشامل الكفيل بردع قوى الفساد هو عقد مؤتمر وطني تحت مظلة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يتداول أمر الإصلاح وفق أجندة وطنية واضحة ومحددة.

وفيما يلي تفاصيل ما توافقنا عليه:
أولا: صور الفساد وأسبابه وآثاره
للفساد مظاهر وأشكال عدة تتلخص في كونها مخالفة للقوانين والنظم المعمول بها، ويتجلي ذلك في سوء استخدام السلطة والنفوذ؛ والمحسوبية؛ والواسطة؛ والمحاباة؛ والرشوة؛ واختلاس الأموال العامة؛ والتربح منها؛ والحصول على امتيازات ومنافع خاصة بطرق غير مشروعة. وهناك مجموعة من العوامل المساندة التي تهيئ بيئة مناسبة لتفشي الفساد مثل:
1. غياب النزاهة والشفافية في طرح وإرساء المناقصات الحكومية، وتفصيل مواصفات تتطابق مع إمكانيات شركة محددة من دون إتاحة الفرصة لتنافس حقيقي، ومنح تراخيص تجارية أو استغلال أراضي الدولة لأصحاب النفوذ وفق إطار تبادل المصالح أو مقابل رشوة أو تبادل المنافع السياسية.
2. إسناد المناصب الحكومية على أساس المحاباة والواسطة والمحسوبية والقرابة والولاء السياسي مع إهدار مبدأ الكفاءة وفي ظل غياب مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
3. تعقيد الإجراءات الإدارية وبطء انجاز المعاملات ما أدى إلى تنامي الحاجة للواسطة أو الرشوة ليس فقط من أجل مخالفة القانون بل حتى من أجل تطبيقه.
4. استغلال المنصب العام لتحقيق مصالح سياسية ومحاولة التأثير على الأحكام القضائية وشراء الولاءات والتحالف بين أصحاب المناصب وأصحاب المصالح الخاصة بما يكفل استنزاف المال العام.
ثانيا: أسباب تفشي الفساد
ترجع أسباب تفشي الفساد إلى مجموعة من العوامل الاجتماعية والسياسية والإدارية والقانونية، تتضافر لتهيئة البيئة المناسبة لتغلغل الفساد.
1. أسباب تنظيمية وإدارية وقانونية:
(أ‌) عدم رسوخ تطبيقات معايير الكفاءة والأمانة والخبرة عند اختيار وتعيين القياديين في الدولة.
(ب‌) ضعف أجهزة الرقابة الحكومية وتأخرها أو عدم استقلاليتها والانحراف في استعمال السلطة، وفي بعض الأحيان تجاهل ما يرد في التقارير الرسمية لاسيما تقارير ديوان المحاسبة.
(ت‌) عدم فاعلية التشريعات التي تكافح الفساد.
(ث‌) ضعف التحريات الجنائية المرتبطة بقضايا الفساد وبطء إجراءات التقاضي والتدخل السياسي في سير التحقيقات والمحاكمات.
(ج‌) تشابك وتعقيد النظم الإدارية في ظل مركزية شديدة.
2. أسباب اجتماعية:
(أ‌) عدم فاعلية مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات المتخصصة في الرقابة الشعبية.
(ب‌) انحياز وسائل الإعلام وعدم تمتعها بالحياد في تعاملها مع قضايا الفساد.
(ت‌) تسامح المجتمع وتغاضيه عن ظاهرة الفساد وعدم الاكتراث.
(ث‌) تفشي النزعة الاستهلاكية في المجتمع ما يخلق ضغوطاً على الأسرة وبالتالي ظهور حاجة ملحة لزيادة الدخل لدى البعض ما يفتح الباب أمام المتاجرة بالوظيفة العامة.
(ج‌) الطبيعية الريعية للاقتصاد الكويتي وشيوع الصيغة الاتكالية للعلاقة بين المواطن والدولة.
3. أسباب سياسية:
(أ‌) التداخل بين مبادئ النظام الدستوري والقيم العشائرية القبلية والطائفية والعائلية والتنافس الحاد بينهما على نحو فتح الباب أمام استخدام الفساد كوسيلة للتغلب على النظام الدستوري.
(ب‌) غياب مشروع واضح وأهداف محددة للدولة والتعامل مع التنمية والبرامح الحكومية في إطار الدعاية السياسية فقط.
(ت‌) التنافس غير المحمود بين بعض أفراد الأسرة الحاكمة ما خلق الحاجة إلى اتباع سياسة التنفيع وإتاحة الفرص للحلفاء السياسيين للتربح من المال العام.
(ث‌) التراخي المتعمد في محاسبة المتجاوزين من بين أصحاب النفوذ.
ثالثا: بعض نتائج تفشي الفساد
يترتب على تفشي الفساد جملة من النتائج الضارة سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية:
(أ‌) الشعور بالاحباط وانتشار اللامبالاة والسلبية بين أفراد المجتمع وزعزعة القيم الأخلاقية بسبب انهيار قيم النزاهة وفقدان القدوة الصالحة.
(ب‌) انحسار المهنية وتلاشي قيم العمل والانضباط وعدم الاهتمام بالأموال والمرافق العامة والتعامل معها باعتبارها مباحة ومتاحة.
(ت‌) تفشي الشعور بالظلم لدى الغالبية ما يؤدي إلى شيوع الضغائن والأحقاد.
(ث‌) تعزيز الانتماء والتعصب العائلي والقبلي والطائفي على حساب الدولة والانتماء الوطني.
(ج‌) التأثير السلبي المباشر على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، فقد أظهرت الدراسات التي أجريت على نحو 90 دولة بأن الخسائر الناجمة عن الفساد تتراوح بين 20% إلى 60% من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الدول النامية.
(ح‌) سوء توزيع الموارد الناجم عن الاهتمام بالمصالح الخاصة وهو ما يترتب عليه هدر لتلك الموارد بالنظر للقصور في كفاءة استخدامها ومن ثم انخفاض معدلات النمو الاقتصادي.
(خ‌) انخفاض نسبة انتاجية العاملين نتيجة عدم الاكتراث وتفشي السلبية وما يترتب عليه من تدني مستوى الخدمات العامة للمواطنين والسكان وارتفاع تكلفتها على الدولة.
(د‌) ارتفاع مستويات المخاطرة بسبب عدم استقرار قرارات مجلس الوزراء وبسبب تفشي البيروقراطية ما يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال المحلية إلى أسواق أخرى إقليمية أو دولية.
(ذ‌) تدني قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمار ورأس المال الأجنبي نتيجة عدم وجود بيئة تنافسية حرة.
(ر‌) تدني مستوى التنافسية في النشاط الاقتصادي نتيجة عدم تكافؤ الفرص واحتكارها من قبل أصحاب النفوذ السياسي.
رابعا: مؤشرات الفساد في الكويت
نقاط الكويت ضمن مؤشر مدركات الفساد العالمي في تقارير منظمة الشفافية الدولية خلال السنوات من 2003 إلى 2008
المؤشر مكوّن من عشر نقاط (صفر يعني فاسد جداً و10 تعني نظيف جداً)
2003 2004 2005 2006 2007 2008
5.3 4.6 4.7 4.8 4.3 4.3

وباستقراء البيانات السابقة يمكن استنتاج ما يلي:
• إن ترتيب الكويت سواء بالنسبة لأوضاع الفساد أو مستويات الشفافية أو جهود مكافحة الفساد يعد متدنياً وذلك مقارنة بالمستوى العالمي أو بالمقارنة مع معظم الدول الخليجية أو حتى بعض الدول النامية.
• إن هناك تفشياً واضحاً لحالات الفساد وضعفاً ملحوظاً في جهود مكافحته خلال السنوات الماضية. وإذا أخذنا في الاعتبار أن المؤشرات المشار إليها أعلاه تعكس الفساد المباشر (الظاهر) فقط، فإن أوضاع الفساد سوف تكون أكثر سوءً إذا ما أخذنا في الاعتبار الصور المختلفة للفساد غير المباشر (غير الظاهر).
• إن الوضع الحالي للكويت يتطلب جهوداً استثنائية لمكافحة الفساد وزيادة مستويات الشفافية.
خامسا: الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
(1) تقوم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في الكويت على أساس المبادئ العامة التالية:
• تعزيز مبدأ سيادة القانون وتكافؤ الفرص.
• شمولية جهود مكافحة الفساد على نحو يشمل الفساد السياسي والمالي والاقتصادي والإداري، مع التأكيد على أنه لا يمكن معالجة الفساد من دون توافر إرادة وقرار سياسيين على أعلى المستويات.
• تعزيز مبدأ الحكم الصالح والإدارة الرشيدة بأن تكون برامج وسياسات وقرارات الحكومة واضحة ومحددة وترتكز على أهداف وطنية تتماشى مع حاجات المجتمع وأهداف الدولة واتباع أسس الإدارة الرشيدة في القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والتجمعات السياسية.
• تأكيد التوافق بين الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد مع طبيعة وثقافة البيئة المحلية من دون التخلي عن المبادئ الدولية ومن دون الاحتجاج بفكرة الخصوصية الكويتية.
• ترسيخ مبدأ الكفاءة في مكافحة الفساد والإصرار على جدية جهود المكافحة والتقييم المستمر للنتائج.
• تعزيز مبدأ التضامن المجتمعي في جهود مكافحة الفساد.
(2) مكونات ووسائل تنفيذ الاستراتيجية:
• التواصل المستمر مع القيادة السياسية العليا وذلك من خلال تشكيل فرق عمل تضم الشخصيات العامة المهتمة والنقابات وجمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني بهدف حث القيادة السياسية على اتخاذ القرار السياسي اللازم لمكافحة الفساد وتوفير إرادة جماعية تكفل نجاح جهود المكافحة.
• إنشاء جهاز مستقل لمكافحة الفساد يقوم بأعمال الرقابة والتفتيش ويملك السلطة القانونية لرصد ومتابعة حالات وبلاغات الفساد في الإدارة الحكومية مع منحه سلطة الإحالة إلى النيابة العامة ومتابعة التحقيقات والقضايا، كما يتولى الجهاز مسؤولية نشر الوعي بأهمية مكافحة الفساد.
• تعزيز استقلالية النيابة العامة والقضاء وإبعادهما عن شبهات التأثر بالقرار السياسي وتحصينهما ضده والعمل على تطوير قدرات أعضاء النيابة وتطوير أداء الأجهزة المعاونة لها.
• إصدار القوانين اللازمة في المجالات التالية:
(1) تعزيز مبدأ الشفافية وووجوب إعلان حالات تعارض المصالح والإعلان عن تلقي الهدايا والمنافع بمناسبة أداء الوظيفة العامة بما في ذلك الوزراء وأعضاء مجلس الأمة.
(2) إعلان الذمة المالية قبل وبعد تولي المناصب العامة بما في ذلك أعضاء مجلس الأمة.
(3) العمل على توفير حماية قانونية للمبلغين عن حالات الفساد.
(4) ضمان الحق في الحصول على المعلومات.
(5) انضمام الكويت إلى كافة الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بمحاربة الفساد، وتنفيذ التزامات الكويت الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
• تطوير وتحديث القوانين ذات الصلة وعلى وجه الخصوص:
(1) قانون ديوان المحاسبة.
(2) قانون النقد والبنك المركزي والمهنة المصرفية.
(3) قانون مكافحة غسيل الأموال.
(4) قانون مهنة المحاسبة.
(5) قانون الجمعيات التعاونية.
(6) قانون المناقصات العامة.
(7) قانون الخدمة المدنية.
(8) القوانين المتصلة بنشاط سوق الأوراق المالية.
(9) قانون المطبوعات وقانون المرئي والمسموع.
• إنشاء وحدة شعبية (غير رسمية) تقوم برصد وجمع المعلومات المتعلقة بحالات الفساد بصورة مهنية ومحايدة يشارك فيها مؤسسات المجتمع المدني.
• تطوير وإصلاح العمل السياسي في البلاد على نحو يعزز الدور الرقابي لمجلس الأمة وينقي العمل السياسي والبرلماني من الشوائب ومن شبهات طغيان المصلحة الخاصة، مع إعادة تأسيس العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة على قواعد دستورية ولائحية وعلى أسس موضوعية لا شخصية.
• إخضاع أعمال الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والقطاع النفطي لمزيد من الرقابة البرلمانية.