(تحديث3) بلغت 12 مليار دينار 'سلقت' بساعتين

مجلس الأمة يحيل الحالة المالية للدولة إلى لجنة 'الميزانيات'

حصلت على اسماء النواب الذين وافقوا على سرية الجلسة الخاصة لمناقشة الحالة المالية وعددهم 17 نائبا وهم:
أسيل العوضي، حسين جوهر، معصومة المبارك، حسين الحريتي، رولا دشتي، سعد زنيفر، سلوى الجسار، شعيب المويزري، صالح الملا، مرزوق الغانم، عبدالرحمن العنجري، عدنان عبدالصمد، علي العمير، علي الراشد، فيصل الدويسان، مبارك الخرينج، محمد المطيري.
وقد رفض سرية الجلسة 9 نواب وهم:
احمد السعدون، سالم النملان، عادل الصرعاوي، فلاح الصواغ، مبارك الوعلان، محمد هايف، ناجي العبدالهادي، مسلم البراك، وليد الطبطبائي.

04:05:39 م

- استئونفت الجلسة علينة في تمام الساعة 3.20 دقيقة.
وقال الخرافي: عقد مجلس الأمة جلسة سرية بناء على طلب الحكومة لمناقشة الحالة المالية للدولة واستمع الملجس لشرح الحالة المالية من قبل وزير المالية وتحدث عدد من النواب وأبدوا ملاحظاتهم حول الموضوع.
وقرر المجلس إحالة المناقشات بالملاحظات النيابية إلى لجنة الميزانيات التي ستقدم تقريرها في ديسمبر المقبل عن الحالة المالية للدولة والتي تنتهي في 31/3/2009.
وبهذا رفع رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة.

02:04:09 م

اذا كان مجلس 2008 قد 'سلق' الميزانية العامة البالغة 19 مليار دينار بأقل من ثلاث ساعات، فإن مجلس 2009م قد أعاد السيناريو ذاته مع فارق التوقيت، حيث اعتمد مجلس الامة في جلسته اليوم المرسوم بقانون بربط ميزانيات الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية (2009/ 2010) واحاله على الحكومة بعد مناقشته والموافقة عليه، وبلغت قيمتها الاجمالية 12 مليار دينار.
وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 40 نائبا من اصل الحضور وعددهم 54 نائبا فيما رفضها 12 نائبا وامتنع نائبان عن التصويت .
ونص المرسوم بقانون في مادته الاولى على انه تقدر الايرادات بميزانيات الوزارات والادارات الحكومية بنحو (455ر074ر8) مليار دينار كويتي .
والزمت المادة الثانية من المرسوم الحكومة بتخصيص ما نسبته 10 في المئة من الايرادات أي مبلغ قدره (560ر455ر807) مليون دينار يضاف الى احتياطي الاجيال القادمة .
وقدرت المادة الثالثة من المرسوم المصروفات بميزانيات الوزارات والادارات الحكومية بنحو (000ر116ر12) مليار دينار كويتي .
كما قدرت المادة الرابعة من المرسوم زيادة المصروفات والمخصصات عن الايرادات للسنة المالية (2009/2010) بنحو (960ر989ر848ر4) مليار دينار وتغطى من الاحتياطي العام للدولة.

والمراسيم هي بشان ميزانية البنك المركزي التي أقرها المجلس بأغلبية 44 صوتا مقابل 10 أصوات ، وميزانية بلدية الكويت ب43 صوتا مقابل 10 وامتناع 5 ، كذلك ميزانية الهيئة العامة للاستثمار ب44 صوتا مقابل 9.
كما أقر المجلس ميزانية كل من مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ب42 صوتا مقابل 10،وميزانية الصندوق الكويتي للتنمية ب43 صوتا مقابل 11 صوتا وميزانية مؤسسة البترول الكويتية ب41 صوتا مقابل 12 صوتا ، وميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية ب45 صوتا مقابل 11 ، وميزانية بنك التسليف والادخار ب46 صوتا مقابل 9 وميزانية مؤسسة التأمينات الاجتماعية ب42 صوتا مقابل 11 صوتا وميزانية بعض الجهات المستقلة ب45 مقابل 11 صوتا.
كما وافق المجلس على ميزانية بعض الهيئات الملحقة ب44 صوتا مقابل 10 أصوات وميزانية الوزارات والإدارات الحكومية بواقع 40 صوتا مقابل 12 صوتا.
وبعد انتهاء المجلس من التصويت على مراسيم الميزانيات تم إخلاء القاعة وتحولت الجلسة إلى سرية لبحث الحالة المالية للدولة وذلك بناءا على طلب وزير المالية مصطفى الشمالي.

أسماء النواب الذي اعترضوا على إقرار الميزانية العامة للدولة والتي بلغت 12 مليار دينار:

1- أحمد السعدون

2- الصيفي مبارك الصيفي

3- حسن جوهر

4-خالد الطاحوس

5-صالح عاشور

6- صالح الملا

7- ضيف الله بورمية

8- فيصل المسلم

9- مبارك الوعلان

10- محمد هايف

11- مسلم البراك