إدانة أمريكية لتقصير الحكومة الكويتية

أدان تقرير الخارجية الأمريكية السنوي التقصير الحكومي حول الاتجار بالبشر، وأشار التقرير إلى أن الحكومة الكويتية لم تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع الاعتداءات الجنسية على العاملات الأجنبيات والاتجار بالعمالة الوافة والتقصير في دفع رواتبهم من قبل أرباب أعمالهم.

 وجاء التقرير الذي يصنف 170 دولة في العالم حسب التزاماتها تجاه حماية العمالة المهاجرة من مافيا الاتجار بالبشر إلى ثلاث مراتب: الأولى حيث تلتزم الدول بكافة حقوق العمالة وحمايتهم من الاتجار بهم، ولم يحل بهذه المرتبة أي من الدول العربية أو الإسلامية.

والمرتبة الثانية تشمل الدول التي لم تلتزم التزاما تاما بحقوق العمالة ولكنها بذلت وتبذل جهودا ملحوظة في هذا الجانب  ولم يأت في هذه المرتبة من الدول العربية سوى عمان والأردن وتونس وقطر.

أما المرتبة الثالثة- التي شملت الكويت- فتشمل الدول التي لم تلتزم بالحد الأدنى والجهود 'أضعف الإيمان'- لمحاربة الاتجار بالبشر، وشملت بالإضافة إلى الكويت دولا عديدة من دول العالم الثالث والعربي والإسلامي بينها السعودية وإيران وسوريا والسودان.

على صعيد آخر، أصدرت السفارة الأمريكية بالكويت بيانا صحفيا حول هذا المواضع تتطلع فيه إلى إجراءات أكثر تقدما من قبل الحكومة الكويتية في هذا المجال، وفيما يلي نصه:

وزارة الخارجية الأميركية تصدر تقريرها السنوي
 عن الاتجار بالبشر في أكثر من 170 دولة بما فيها الولايات المتحدة الأميركية

في 16/ يونيو حزيران / 2009 أصدرت وزارة الخارجية الأميركية التقرير السنوي عن الاتجار بالبشر في أكثر من 180 دولة، الذي يتضمن تقريراً خاصاً عن الاتجار في البشر في الولايات المتحدة الأميركية. تجدر الإشارة بأن تعريف الولايات المتحدة الأميركية لظاهرة الاتجار بالبشرمبني على التعريف المعتمد في الأمم المتحدة.

تقرير الاتجار بالبشر هو تقرير سنوي تعده وزارة الخارجية الأميركية بشكل دوري بناء على طلب من الكونغرس الأميركي.  التقرير الذي تم إصداره في 16/يونيو- حزيران يتضمن تقارير عن الاتجار في البشر في أكثر من 180 دولة.  هذا التقرير يقيِّم الخطوات التي قامت الحكومات في البلدان المختلفة باتخاذها من أجل مكافحة هذه الظاهرة.  التقرير لا يأخذ بعين الاعتبار حجم هذه الظاهرة في البلد المعني.

تقوم وزارة العدل الأميركية سنوياً بإلزام وزارة الخارجية بإصدار تقرير خاص عن ظاهرة الاتجار بالبشر في الولايات المتحدة الأميركية، وهو التقرير الأطول مقارنة بالتقارير عن بقية البلدان

تقرير هذا العام عن الكويت أشار إلى قيام الحكومة في الكويت والشعب الكويتي بدراسة هذه القضية بشكل جاد، وأن الحكومة الأميركية تتطلع قدماً إلى إحراز الكويت مزيداً من التقدم في هذا الشأن.