محمد الصباح: قانون الاستقرار يحمي مدخرات أهل الكويت

اكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح هنا اليوم ان اللقاء التشاوري الذي سيعقد في العاصمة القطرية الدوحة سيكون مخصصا للمصالحة العربية فقط.
وقال الشيخ محمد للصحافيين قبيل مغادرته الى الدوحة للمشاركة في الاجتماع الوزاري العربي المتعلق بالمصالحة ان هذا الامر 'يستحق المناقشة بجو هادىء' مشيرا الى ان الاجتماع سيعقد اليوم.
واضاف ان الجميع اتفق على بنود جدول اعمال القمة التي ستعقد الاثنين المقبل مؤكدا اهمية الموضوعات المطروحة وفي مقدمتها موضوع المصالحة الذي سيأخذ موضع الصدارة في المناقشات.
وبين ان المصالحة يجب ان تكون مبنية على اسس ومبادىء وبرنامج مستقبلي للمسيرة العربية وان هذا الامر متفق عليه.
وحول تجاوز الخلافات العربية في قمة الدوحة قال الشيخ محمد ان 'المصالحة ليست مصالحة عشائرية ولا يوجد خلاف شخصي وانما يوجد خلاف بالمنهج والتوجه والبرامج والرؤية'.
وردا على سؤال حول اسباب عدم التوصل الى تفاهم بموضوع المصالحة العربية قال 'نحن نتحدث عن الملفات وعن القضايا التي كانت محل خلاف بشكل اساسي' مؤكدا انه تم التوافق على المبادرة العربية للسلام.
وقال ان البعض يتوقع الا تحدث خلافات بين الدول العربية مؤكدا انه سيكون اختلاف طالما ان هناك مصالح وحقوق ومرئيات.
واضاف ان 'ما نطمح ونركز عليه هو عدم الاختلاف على الجوهر ولا بد ان نراعي موقع الامة العربية في هذا العالم التي يجب الا تكون محل اختلاف'.
وحول موقف دولة الكويت والدول العربية وتعاطيها مع قضية اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير قال 'نحن اوضحنا وجهة نظرنا المتمثلة في ان هناك خطوات عديدة يجب ان تتخذ ومن غير الواقعي ان يتم القاء القبض على رئيس دولة وهو على سدة الحكم ما يتنافى مع القوانيين الدولية وبروتوكول فيينا'.
وحول دعوة دول خارجية لحضور القمة العربية قال الشيخ محمد ان 'القمم العربية للعرب' وعن عقد القمة الطارئة في السودان لمساندة الرئيس البشير قال 'ستكون هناك قمة في الدوحة وبمشاركة جميع الدول العربية وانشاء الله سيكون الرئيس السوداني موجودا وهذا اكبر دليل على الدعم العربي له'.
ومن جانب آخر وردا على سؤال بأن هناك من يرى ان قانون الاستقرار المالي من قبل الحكومة اصبح مادة دسمة للحملات الانتخابية قال الشيخ محمد 'اريد أن أوضح ثلاث نقاط الاولى ان هذا البرنامج وهذا اهم شيء يحمي مدخرات اهل الكويت والحكومة ضمنت سابقا الودائع المصرفية'.
واضاف 'اذا سقط اي بنك فان ذلك يعني ان التكلفة ستكون عالية جدا لان الحكومة كافلة وضامنة هذه الودائع ولذلك جاء هذا القانون ليمنع سقوط المؤسسات التي تحتوي على ودائع اهل الكويت وهي التي يجب ان تحفظ الودائع والمدخرات '.
وقال لابد للمؤسسات المالية ان تعود لممارسة دورها المطلوب منها بتقديم التسهيلات ومنح القروض والاستثمار لتعزيز الاقتصاد و'لذلك جاء القانون ليضمن ويشجع عملية الدورة الاقتصادية '.
وحول أن القانون الجديد سيكون مادة للحملات الانتخابية قال 'نحن كحكومة على استعداد لمقارعة الحجة بالحجة ولدينا قدرة واستعدادا لكن لانقبل اطلاقا بان تتم استثارة النعرات وتقسيم المجتمع قبليا وطائفيا وهذا امر نبه اليه سمو الامير الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله في خطابه الاخير وان هذه ليست الكويت التي نريدها مستقبلا '.