الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان تغلق أبوابها

بشكل مستغرب منعت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان الناشط الحقوقي أنور الرشيد من دخول مقرها وأغلقت الأبواب أمامه رغم إعلانها مسبقا.

وعقد الرشيد وهو عضو مجلس ادارة سابق وعضو جمعية عمومية حالي بالجمعية الكويتية لحقوق الانسان، مؤتمرا خارج المبنى وأصدر بيانا صحافيا بشأن توقيع مذكرة تفاهم بين الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان وبين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان البحرينية، جاء فيه ما يلي:

بعد أن عجز رئيس واعضاء مجلس ادارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان تبرير موقفهم تجاه مذكرة التفاهم التي وقعوها مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان البحرينية والتي طالبت شخصيا مرارا وتكرارا الاستاذ خالد الحميدي رئيس الجمعية تبرير هذا التوقيع دون أن يرد أو يبرر اتخاذه مثل هذه الخطوة وتجاهل الرد علي ، لذلك وجهت له خطاب كشفت في عن نيتي عقد مؤتمر صحفي لتوضيح حقيقة اعتراضي وأسباب طلب الغاء تلك المذكرة التي اسميتها ' مذكرة الْخِزْي والعار 'وهي بالفعل مذكرة ما كان يمكن لجمعية محترمة مثل الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان ذات التاريخ الطويل بمواقفها الإنسانية على الصعيد المحلي أو الأقليمي أو الدولي والذي كان للعم المرحوم جاسم القطامي الدور الأكبر في بداية ثمانينيات القرن الماضي في قبرص تأسيس المنظمة العربية لحقوق الانسان والتي انبثقت عنها لاحقا جمعيات وطنية للدفاع عن حقوق الانسان في العديد من اقطار الوطن العربي وذلك بجهد كبير وتضحيات أكبر من الراحل القطامي وثلة من الحقوقيين العرب ، وحفاظا على ذلك التاريخ الذي أسسه العم المرحوم جاسم القطامي وتبرأة لذمتي الإنسانية فأني الخص اعتراضي بالتالي :-

أولا: أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين التي وقعت معها الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان مذكرة التفاهم تم تشكيلها بالمخالفة لمبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، حيث أن أهم مخالفة أن المؤسسة  الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين غير منصوص عليها في الدستور البحريني كما تدعو مبادئ باريس.

ثانيا: تم تشكيل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين في العام 2012 وتم تعيين أعضاء جدد للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين ، بعد إستقالة سلمان كمال الدين الرئيس السابق للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ، الذي أستقال إحتجاجا على دخول قوات درع الجزيرة ومقتل العشرات في الشوارع ووقوف المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين موقف المتفرج على هذه الإحداث.

ثالثا: الأعضاء الجدد الذين تم تعيينهم للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين هم أعضاء معينون من الملك وليسوا منتخبين حيث لا يستطيعون إبداء أية أراء مخالفة لرأي السلطات وإلا ستكون العقوبة إعفائهم من مهامهم..

رابعاً: الأعضاء الذين تم تعيينهم لم يعرف  عنهم أي نشاط متعلق بحقوق الإنسان ، بإستثناء الدكتور عبدالله الدرازي وعزيز أبل أما بقية الأعضاء فأحدهم كان يترأس أحدى المنظمات الأهلية البحرينية ، وعضو آخر وهو المحامي فريد غازي وهو محامي اشتهر بدفاعه عن الشرطة المتورطين بقتل الناس في الشوارع وكذلك المتورطين بالتعذيب حتى الموت داخل السجون.

أما فيما يتعلق بالتقارير الحقوقية للجمعية  :

فقد أصدرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين عدة تقارير غير منتظمة ولم تصدر تقريريها  في عامي 2010 و 2011 وهي السنوات التي بلغ فيها حجم الإنتهاكات في البحرين حجما كبيرا لا يمكن التغاضي عنه ، والتي أثبت حجم الانتهاكات فيها مايعرف ب ' تقرير بسيوني ' الشهير.

 أما التقرير الأخير للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين فلم يتم التطرق لعدة قضايا أهمها على الأطلاق:

أولا: قضايا الإتجار بالبشر على الرغم من تصنيف موقع ' ليست دوز ' للمنامة  بأنها المدينة الثانية على مستوى مدن الخطيئة في العالم.

ثانياً: لم تدعو المؤسسة الوطنية في البحرين لأي قانون يجرم التمييز في البحرين على الرغم من الضخ الطائفي المستعر في الإعلام الرسمي .

 ثالثاً: لم تتطرق المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بأي شكل من الأشكال لحالات الإختفاء القسري ، على الرغم من تقديم عدة منظمات حقوقية بحرينية تقارير عن الإختفاء القسري وإرسالهم شكاوي للمقرر الخاص بالإختفاء القسري وتم ذكر ذلك في عدد من تقارير المنظمات الدولية ك ' الامنستي انترناشيونال ' و ' الهيومن رايتس ووتش ' ، والأمر المثير للاستغراب هو قيام الأهالي بأرسال شكاوي للمؤسس الوطنية لحقوق الإنسان بشأن اختفاء أبنائهم ولكنها لم تقم بأي تحرك يذكر تجاه الأشخاص المختفين قسريا.

 رابعاً: من أهم الحالات التي حدثت في البحرين في أغسطس الماضي  الأضراب في سجن الحوض الجاف للتوقيف الإحتياطي وتحديدا في عنبر 10 ، حيث أقتحمت القوات الأمنية العنبر وأعتدت على المعتقلين السجناء ، وقامت المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان بزيارة السجن على اثر الاحتجاجات وانتشار خبر الحادثة دوليا ، وقد قام الدكتور عبدالله الدرازي بالتصريح لوسائل الاعلام  بتاريخ 18/8/2014 ( وهذا مثبت بأرشيف الصحافة البحرينية يمكن لمن يريد الرجوع له ) أنه شاهد أثار المعاملة السيئة على أجساد المعتقلين ، لكن للأسف انه بعد شهر من الحادثة تم تحويل المساجين للمحاكمة بتهمة احداث الفوضى داخل السجن والإعتداء على الشرطة ، وطلبت هيئة الدفاع شهادة نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الدرازي ليشهد على سوء المعاملة التي صرح بها في السابق لوسائل الاعلام  ، لكنه رفض للأسف الحضور والشهادة بما رآه ، وحاليا يقضي المعتقلين عقوبة السجن 3 سنوات بتهمة احداث الفوضى بالسجن والاعتداء على رجال الأمن بسبب امتناع نائب رئيس الجمعية عن الادلاء بشهادته أمام المحكمة والتي سبق أن صرح بها للصحافة !

ناهيكم عن كم الانتهاكات التي تحدث يوميا وآخرها حملة الاعتقالات النسائية التي طالت أكثر من خمسة عشر سيدة ، أما عدد الأطفال الذين تم الزج بهم بالمعتقلات فقد فاق المائتين طفل معتقل ، وعدد اللاجئين من شعب البحرين الشقيق فهو بازدياد مضطرد في المنافي حتى اصبحت هناك جالية بحرينية في معظم العواصم الأوربية واتحدى المؤسسة الوطنية البحرينية لحقوق الإنسان أن تتجرأ وتقدم احصائية بذلك وعن اسباب هجرة المواطنين البحرينيين من بلدهم ، واخطر ما يحدث في البحرين منذ اندلاع 14 فبراير 2011 سياسة التجنيس وهي سياسة تهدف لأحلال شعب محل الشعب الأصلي والتي قدرتها بعض التقارير بأكثر من مائتين الف مجنس من مختلف دول العالم لمحاولة قلب معادلة التركيبة السكانية الديمغرافية المذهبية.

وهناك الكثير والكثير من المواقف والسياسات والتقارير الحقوقية ارجو أن يتم الرجوع لها ، لذلك سأكتفي بهذا السرد كعينة فقط لانتهاكات حقوق الإنسان لم تتطرق لها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان البحرينية التي وقع معها السيد خالد الحميدي ' مذكرة تفاهم الْخِزْي والعار ' وعليه اكرر مطالبتي بأن يتم الغاء هذه المذكرة فوراً ودون تردد وبعدها سأرفع عقالي له احتراما وتقديرا لشجاعته .

أنور الرشيد
عضو مجلس ادارة سابق وعضو جمعية عمومية حالي بالجمعية الكويتية لحقوق الانسان
الكويت في ١٦ نوفمبر ٢٠١٤