(تحديث6) الداخلية في بيان شديد اللهجة:

أصدرت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان بياناً بشأن تهديد وزارة الداخلية للمجتمعين في ساحة الإرادة جاء فيه ما يلي:-

تعبر الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان عن أسفها لما آلت إليه الأوضاع السياسية في البلاد من إستقطاب وإثارة ، فقد أصدرت وزارة الداخلية بيان لها حول تجمع المواطنين والنواب والقوى الشبابية المقرر في ساحة الإرادة وهددتهم توعدتهم ، ونود هنا أن نؤكد على أهمية كفالة حرية التعبير التي أكد عليها دستور البلاد الصادر في عام 1962 وان مسألة الحريات واضحة ويجب ألا ينسينا ما نؤمن به من حريات ومبادىء وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير التي عززها الدستور الكويتي بأكثر من مادة.
إن فريق الرصد بالجمعية الكويتية لحقوق الانسان سيكون موجود في ساحة الارادة لمراقبة الوضع عن كثب ونتمنى من وزارة الداخلية أن يكون وجودها لحماية المواطنين وليس لتهديدهم ، وتأمل الجمعية خلال فترة التجمعات وما يصاحبها  من صخب سياسي أن نستفيد جميعاً حكومة ومواطنين من تلك التجربة ، ونتجنب في تصرفاتنا وخطابنا لغة التصعيد والتحدي والتجريح . ويتوجب علينا جميعاً أن نحترم نصوص الدستور والقوانين المرعية .
هذا وتؤكد الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان أنها لن تألوا جهداً عن الدفاع عن حقوق كل إنسان في دولة الكويت ذلك تحت مظلة الحريات الشخصية التي يكفلها دستور الدولة والقيم الإنسانية السامية .

الجمعية الكويتية لحقوق الانسان

التجمع السلفي: لن نشارك غداً

وأعلن التجمع السلفي عدم مشاركته غداً باعتصام ساحة الإرادة والمبيت فيها مبينين اعتذارهم من قبل عن المشاركة بالجبهة الوطنية .

وأكد قيادي أمني بوزارة الداخلية ل أن السلطات الأمنية ستقوم غدا بتنظيم حركة المرور كالمعتاد في التجمع المزمع عقده غدا في ساحة الإرادة، واذا خرج التجمع عن ذلك كالقيام بمظاهرة أو مسيرة سنتصدى لها.

وبسؤاله عن التعامل في حال قرر الحضور المبيت أجاب 'حقيقة لم نقرر بعد طريقة التعامل وبيان الداخلية أشار لمخالفة القانون بهذا الشأن ولكن التعليمات حاليا هي منع المظاهرات والمسيرات وفيما عدى ذلك ننتظر أوامر معالي الوزير، وغدا تكون الصورة أوضح وكل شيء في حينه'.

12:55:55 PM

أصدرت وزارة الداخلية بيان لها حول تجمع المواطنين والنواب والقوى الشبابية المقرر غداً في ساحة الإرادة وقرار المبيت بالساحة ، فيما يلي نص البيان :

انطلاقا من حرص وزارة الداخلية ومسئوليتها فى حفظ الامن والنظام العام وبناءا على ما صدر عن بعض الأشخاص من الدعوة وإثارة الجمهور للانضمام معهم فى الاعتصامات والتجمعات والمسيرات والمبيت فى الساحة المقابلة لمجلس الأمة ، الأمر الذى يعد إخلالا بالأمن والنظام العام طبقا لنص المادة ( 34 ) من قانون الجزاء رقم ( 31 ) لسنة 1970 والتى تنص على كل من يشترك فى تجمهر فى مكان عام ، مؤلف من خمسة اشخاص على الاقل الغرض منه ارتكاب الجرائم أو الإخلال بالأمن العام وبقى متجمهرا بعد صدور أمر رجال السلطة العامة بالانصراف ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .

كذلك ما نص عليه المرسوم بقانون رقم ( 65 ) لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات والمواكب والمظاهرات وما حدده من ضوابط قانونية وعقوبات بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تتجاوز ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من ينظم موكب أو مظاهرة أو تجمع دون ترخيص وكل من دعا إلى ذلك ، والحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تتجاوز خمسمائة دينار أو إحدى هاتين العقوبتين على كل من يعلن أو ينشر بأيه وسيلة من وسائل النشر الدعوة لمواكب أو مظاهرة أو تجمع دون أن يكون مرخصاً فيه ، والحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تتجاوز مائتي دينار أو إحدى هاتين العقوبتين على كل من اشترك في موكب أو مظاهرة أو تجمع غير مرخص فيه .

ووزارة الداخلية لتؤمن بحق جميع الإخوة المواطنين بحرية التعبير لتأمل من الكافة بضرورة التعاون مع أجهزة الأمن المعنية للحفاظ على أمنهم وسلامتهم وتحمل مسئولياتهم فى الالتزام بالقوانين التي تمنع كافة أشكال الاعتصامات والتجمعات والمسيرات أو الدعوة للمبيت بالساحة وذلك اعتمادا على حسن إدراك الإخوة المواطنين لمسئولياتهم فى كل ما من شأنه التحريض على الإضرار أو الإخلال بالأمن والنظام العام وتؤكد أنها لن تتوانى أبدا عن التعامل بكل الشدة والحزم مع أي تجاوزات أو خروج عن القانون والإجراءات ذات الصلة .

وفي تعقيب على البيان قال النائب البراك: 'الدعوات التي أطلقتها مجاميع شبابية للبقاء في ساحة الإرادة حتى فجر الثلاثاء حق كفله الدستور، وإذا ما قرر الشباب ذلك فسأكون أول من يفترش تراب الكويت الطاهر في ساحة الإرادة، ويتلحف بالمادة 44 من الدستور، والتي تنص على 'للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار سابق، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة، والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب'.

وأكد البراك 'يبدو أن الداخلية قد إستساغت تفرد الحكومة بالسلطة في ظل غياب المجلس وتريد أن تفرض قرارات لا أساس لها دستوريا وقانونيا'.

وتابع البراك: 'التواجد في ساحة الارادة وطريقته لا تحددها وزارة الداخلية بما تروج له من إدعاءات فقد حددتها إرادة الأمة وانتهى الأمر ونقول: 
عيب على الي يتقي عقب ما بان.. 
وعيب طمان الراس عقب إرتفاعه'. 

من جانبه قال النائب جمعان الحربش: الحكومة تطالب الدول القمعية بالسماح بالمسيرات والتظاهرات السلمية وتهدد بقمع الكويتيين ان باتوا في ساحة الارادة، سنكون مع الشباب غدا ولن نتخلى عنهم، ومن يقمع الشعب هو الخاسر، 'إما نكون اللي نبي والا عسانا ما نكون'.

2012-09-09

17:25:33

 المقومات تستنكر

اصدرت جمعية مقومات حقوق الانسان بيانا رداً على بيان وزارة الداخلية مؤكدة رفضها لتهديد الداخلية ويجب عليها التعاطي مع أي تجاوز وفق الأطر القانونية وحقوق الانسان دون التعدي على آدمية وكرامات البشر

رفضت جمعية مقومات حقوق الانسان ما جاء في بيان وزارة الداخلية من تهديد باستخدام الحزم والشدة ضد من سيتجاوز القانون في الاعتصام السلمي المزمع غد الاثنين في ساحة الارادة محذرة من التعدي على آدمية وكرامات البشر ، موضحة أنه في حال تجاوز المعتصمون القانون والتعليمات فإن عليها التعاطي معهم وفق الأطر والقنوات القانونية وحقوق الانسان كما في فعلت سابقا في التعامل مع الانتخابات الفرعية، مستغربة هذه النبرة التي تحمل في طياتها العنف والتهديد والوعيد في ظل دولة المؤسسات ومؤكدة في الوقت نفسه أنها ستتواجد في اعتصام ساحة الارادة بصفة ' مراقب ' لمتابعة سير هذا الاعتصام.

وقالت المقومات بأنه يفترض أن يكون دور أجهزة وزارة الداخلية حماية المعتصمين وتأمين كافة المتواجدين ووسائل الإعلام وتأمين سلاميتهم وضمان عدم تعرض أي منهم لسوء كون حرية التعبير والحق في الاعتصام والتظاهر السلمي مكفول وفق الدستور وحقوق الانسان مذكرة وزارة الداخلية بالبند (أ) بالمادة الثانية والعشرون في إعلان القاهرة لحقوق الانسان في الاسلام التي تنص على ' لكلّ إنسان الحقّ في التعبير بحريّة عن رأيه بشكل لا يتعارض مع المبادئ الشرعيّة '.

ودعت المعتصمين الى ضبط النفس والالتزام بسلمية الاعتصام ومراعاة تعليمات وزارة الداخلية وقواعد وأصول التعبير والاحتجاج السلمي المسئول والتعبير الحضاري عن الآراء والأفكار وان يجعلوا نصب أعينهم مصلحة الكويت أولا وأخيرا.