تجدد فضيحة 'الكابلات'

انفردت منذ عدة أسابيع بكشف ملابسات فضيحة بات يعرفها الكثيرون وأطلق عليها في الشبكات الاجتماعية اسم 'فضيحة الكيبلات' والتي يراد توريدها بمناقصة حافلة بالشبهات لصالح أحد الشركات.

ومع كثرة تداول ما انطوت عليه المناقصة من غرائب فريدة تصر على إيقاع ضرر بالغ بالمال العام، قررت وزارة الكهرباء والماء عبر كتاب رسمي إلى لجنة المناقصات إلغاء المناقصة طالبة 'الموافقة على إلغاء المناقصة لإعادة طرحها'، ودلك 'نظرا لعدم اطمئنان الوزارة لسعر الترسية وتناسبه مع القيمة السوقية للكيبلات موضوع المناقصة لا سيما بعد انسحاب أول أرخص العروض من المناقصة'.

لكن لجنة المناقصات المركزية قررت رفض طلب الوزارة!.. وتصر على قرار الترسية على الطرف المستفيد الي يضاعف السعر من 25 دينارا للمتر إلى 46 دينارا للمتر!

وقد استدعى الإجحاف البين بحق المال العام قيام نائبين بتوجيه سيل من الأسئلة البرلمانية حول شبهات المناقصة.
فقد سأل النائب عبدالله الطريجي وزير الكهرباء والماء عن موقف الوزارة، وهو ما تبعه بأيام الطلب الصريح من الوزارة للجنة بإلغاء المناقصة وإعادة طرحها.

وسأل النائب وليد الطبطبائي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عن ظروف وملابسات الترسية المشبوهة، فشهدنا غرائب وعجائب تفيد عنها مصادر موثوقة في اللجنة المعنية، فقد أخد رئيس اللجنة إجازة مرضية كان من أثرها تعطيل معاملات مجمل القطاع الخاص لنحو أسبوعي عمل والأجندة مفتوحة على المزيد باعتبار أن نائب رئيس اللجنة هو الآخر في إجازة مرضية، وبالتالي فلا اجتماعات للجنة!.. ودلك بموجب نص المادة الرابعة الفقرة واو التي نصت على 'غشتراط صحة الانعقاد بحضور ستة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس أو نائبه'.

أما الغرابة الأكبر فهي أن رئيس لجنة المناقصات مواظب رغم مرضه على الدوام في مكتبه يوميا!.. لكن بمبرر قانوني لمنع اجتماعات اللجنة!

والسؤال الذي يفرض نفسه، ما هي مصلحة لجنة المناقصات بترسية المناقصة قسرا رغم طلب الوزارة إلغائها؟

في مايلي صور ضوئية: