(تحديث5) إمهال الحكومة اسبوعين

أعلنت نقابات وتجمعات العاملين في وزارة الصحة عن القيام بإعتصام أمام مبنى وزارة الصحة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 20 من مارس 2012 الساعة 11 صباحاً وذلك تعبيراً عن استياءهم لما تم الاعلان عنه من زيادات مالية من قبل ديوان الخدمة المدنية لا تليق بمستوى المهن العاملة في وزارة الصحة مقارنة بالاعمال التي يقومون بها كل في مجاله واختصاصه، خاصة أن معظمهم يعملون في ظروف شاقة وخطرة.

وجاء في البيان الذي أصدرته النقابات والتجمعات للعاملين في وزارة الصحة أمس بعد الاجتماع الذي دعت إليه وبادرت به نقابة العاملين في المختبرات الطبية ممثلة برئيس مجلس الادارة وضحة الوردان وأمين السر عون التميمي: أن الزيادات الاخيرة التي اعلن عنها الديوان هي امتهان لكرامة المهن العاملة في الوزارة، كما أنها ستؤدي الى عزوف العمالة الوطنية عن العمل وهجرتهم الى القطاعات الاخرى بسبب عدم انصافهم بهذه الزيادات التي وصفوها 'بالمجحفة'.

وأكد المجتمعون في بيانهم انهم تلقوا وعودا مختلفة من بعض قياديي الوزارة ووزراء سابقين بخصوص تحقيق مطالبهم التي كانت حبيسة الادراج لفترة طويلة من الزمن، ولم يجدوا وفاء لهذه الوعود.

وأشاروا في بيانهم إلى أن وزارة الصحة تقوم بالتمييز بين المهن العاملة لديها، حيث أنها تميز فئات على أخرى، ولا يحترمون طبيعة عملهم الخطرة التي يتعرضون لها يوميا.

وتضمن البيان : أنه بناء على الأمور السابقة فقد قررت النقابات والتجمعات العاملين في وزارة الصحة الاعتصام يوم الثلاثاء، مطالبين من وزير الصحة، 'فعلا لا قولا' بالالتزام بتحقيق جميع المطالب التي رفعت الى ديوان الخدمة المدنية، مشيرين إلى انه في حالة عدم تجاوب وزير الصحة مع المطالبات فسنصعد الموضوع مستقبلا مما سيؤدي الى شلل في الخدمات الصحية التي تقدمها الصحة للمواطنين، مع اعتذارهم الشديد لمرضاهم الذين يضعونهم نصب أعينهم، ولكن 'وصل السيل الزبى'.

ودعت النقابات وتجمعات العاملين في وزارة الصحة المجتمعين والمتمثلين في (نقابة المختبرات الطبية - نقابة العاملين في وزارة الصحة - نقابة الاشعة - نقابة التغذية - تجمع العاملين في الطب النووي) جميع العاملين في هذه الفئات الى الحضور للإعتصام أمام مبنى الوزارة الثلاثاء المقبل الساعة 11 صباحا.

تتلخص مطالب العاملين في المختبرات الطبية والاشعة والطب النووي كالتالي:

- اقرار مقترح الكادر المالي الذي تم اعداده من هذه النقابات وتمت الموافقة عليه من وزارة الصحة والمرسل الى ديوان الخدمة المدنية بما لا يقل عن المساواة بين مهنة الصيدلة والمختبرات والاشعة والطب النووي

- صرف بدل الاشراف لجميع رؤساء الفنيين وكذلك من يحمل مسمى ( رئيس اختصاصيين واختصاصي اول واختصاصي) على أن يكون مكلف رسميا بأعمال اشرافية 'فنية وادارية'.

- اعداد الهيكلة الوظيفية لقطاع المختبرات الطبية والاشعة والطب النووي واعادة التوصيف الوظيفي للمسميات الوظيفية واشراك النقابات في اعداد الهيكلة والتوصيف الوظيفي ونظام الخفارات.

 المشاركون في الاعتصام
 
نقابة المختبرات الطبية
 
نقابة الاشعة
 
نقابة التغذية
 
نقابة العاملين في وزارة الصحة
 
تجمع العاملين في الطب النووي

من جهة أخرى قال رئيس رابطة التدريب اعضاء هيئة التدريب في الهيئه العامه للتعليم التطبيقي والتدريب محمد سعد الهاجري : نتمنى أن يأتي الكادر والامتيازات بمبادرة حكومية .

مضيفاً : الاستياء بلغ ذروته عند اعضاء هيئة التدريب من التجاهل الواضح من مجلس الخدمة المدنية في عدم رفع التوصية لمجلس الوزراء الخاصة بكوادر وامتيازات المؤسسات التعليمية.

وتابع الهاجري : رابطة التدريب تتمنى ألا تصل الى مرحلة الاعتصام والاضراب لما له من تأثير سلبي على مستقبل ابنائنا الطلبة.

بدوره أعرب عادل نايف أبورقبه العتيبي – الأمين المالي لاتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات عن امتعاضه من العبث القائم والتعطيل المتعمد لكوادر وحقوق العاملين بمؤسسات الدولة وأحدث ربكة وخسائر مادية فادحة في مختلف قطاعات العمل.

وقال ابورقبه بأن المجلس التنفيذي لاتحاد عمال البترول على اطلاع مباشر بما يدور في الساحة العمالية من حراك وتشنج نتيجة هذا التعنت والتلكؤ من قبل ديوان الخدمة المدنية الذي أحدث هذه الربكة في الأوساط العمالية ، كما أن المجلس التنفيذي على تنسيق دائم مع الاتحاد العام لعمال الكويت الذي ندعمه في كل ما يتخذه من خطوات مدروسة لنصرة الطبقة العاملة ومحاولاته الجادة لاحتواء الأزمة بغية التوصل إلى حلول جذرية ومنصفة لمطالب العاملين.

وبين ابورقبه بأننا في هذا الصدد إذ نطالب ديوان الخدمة المدنية أن لايستهين بمطالب العمال التي هي حق مشروع لهم وسبق أن تمت المطالبة بها ومنح الديوان المهلة الكافية لتحقيقها ، فضلا عن أنه يتوجب عليهم في هذا السياق مراعاة كافة الشرائح وكافة المؤسسات العاملة بالدولة وإنصافها بتحقيق ما يسعون لأجله من مساواة بالحقوق والكوادر المالية والامتيازات التي سلبت منهم.

كما أكد أيضا لأنه يجب عليهم الأخذ أيضا بما يقوم به العاملون في القطاع الخاص من جهد مماثل مع نظرائهم العاملين بمؤسسات الدولة الحكومية والذين يتطلعون من القائمين على هذا الأمر أن يتم شمولهم بحقوقهم وامتيازاتهم التي وعدوا العاملين بها منذ فترة طويلة لاسيما العاملين بالقطاع النفطي بشكل عام والعاملين بشركة إيكويت للبتروكيماويات بشكل خاص ، والأخذ بالمقترحات التي تعتبر منصفة إلى حد ما وتقدم بها مشكورا القائمين على برنامج دعم العمالة من زيادات وامتيازات نطمح تحقيقها بأقرب وقت ممكن وتصب في صالح العاملين بالقطاع الخاص.

وحذر أبورقبه العتيبي في ختام تصريحه من توسع نطاق الأزمة والاضرابات العمالية التي نتائجها تعتبر كارثية وخسائرها على الدولة لاتقارن بما يسعون إليه من حقوق باتت مشروعة ويجب على ديوان الخدمة المدنية وجميع المعنيين الامتثال لها وإلا فسوف يكون لنا الموقف الجدي في توسيع نطاق الاضرابات لتشمل جميع قطاعات الدولة ونحن في هذه المرحلة على تنسيق دائم مع اتحاداتنا ونقاباتنا الزميلة لاتخاذ ما من شأنه أن يحفظ حقوقهم ومطالبهم.

كما عبر نائب رئيس مجلس إدارة إيكويت للبتروكيماويات بأن العمالة الوطنية في القطاع الخاص عانت لفترات طويلة من تجاهل وغبن  وصل لحد الإهمال في الكثير من الفترات ، وقال الهاجري بأن نقابة إيكويت على وجه الخصوص طالبت الحكومة كثيراً بالنظر في هذا الأمر وإنصاف العنصر الوطني ، وأضاف الهاجري ، بأن  الموافقة على  زيادة رواتب الكويتيين العاملين في القطاع الخاص بمبلغ يتراوح بين  100 و400 دينار قرار  تأخر كثيراً ، وننتظر أن يقر من مجلس الخدمة المدنية بأقصى سرعة ، وتابع الهاجري الى أن المقترحات بتقديم حوافز ومزايا تشجيعية للعنصر الوطني من أبناء القطاع الخاص مطلب نادينا به كثيراً في السابق ولازلنا نطالب به لجميع العاملين بالقطاع الخاص الذي يعتبر العصب الرئيسي والحقيقي لإقتصاد أي دولة  من الدول ذلك لأن هذه الزيادات والمميزات لها تأثير إيجابي كبير على تخفيف العبء عن ميزانية الدولة والحد من الهجرة الى القطاع  الحكومي خاصة في ظل تمتع القطاعات الحكومية بكوادر مالية ومميزات  مادية عالية ،  و نوه الهاجري بأن
توجه الحكومة في المرحلة الحالية يجب أن يكون منصب بشكل أكبر على القطاع الخاص وذلك حتى تتحقق العدالة والمساواة الاجتماعية بين الجميع لاسيما ان العمالة الوطنية اليوم في القطاع الخاص تمتلك خبرات وطاقات وكوادر  وكفاءات مميزة تنافس مثيلاتها في أرقى دول العالم .  

وأكد الهاجري أن النقابة تتابع بدقة كل ما يستجد في هذا الموضوع وعلى إطلاع دائم بكافة المستجدات وتدعوا جميع القيادات الوطنية لتحمل مسؤوليتها في المرحلة المقبلة لإنصاف العمالة الوطنية أبناء القطاع الخاص  الذين عانوا كثيراً من التجاهل .

أكد رئيس نقابة العاملين في جامعة الكويت وعضو الاتحاد الوطني هيثم الهاجري أننا لن نتنازل عن مطالبنا المشروعة،مشيرا إلى أن الزيادة التي تم إقرارها من قبل الديوان مخيبة للآمال ولا تلبي الطموح.

وأضاف أن النقابة لن تتنازل عن الكادر الذي قدمته النقابة والتي وافقت عليه لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين المنبثقة من مجلس الجامعة،مشيرا إلى انه تم إرسال هذا الكادر ككادر موحد للجامعة الهيئتين الأكاديمية والإدارية.

وطالب الهاجري الحكومة الوفاء بوعدها من خلال إعادة النظر فيما تم الاتفاق عليه مع الاتحادات والنقابات ،لافتا إلى أننا نلتزم كنقابة الجامعة بما تم الاتفاق به من قرارات من قبل الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت المتعلق بتعليق الإضراب العام حتى يقوم ديوان الخدمة المدنية بالرد على ملاحظات الاتحاد الوطني خلال المدة الممنوحة لها من قبل الاتحاد الوطني.

وقال أن مطالبنا مستحقة ومشروعة فأي حلول لا تصب في ما اتجهنا إليه هي تضيع للوقت ولا تخدم للصالح العام،مؤكدا أن التهاون في التعامل مع ممثلي الموظفين والعاملين لن يمر مرور الكرام.

وأشار الهاجري إلى أن النقابات والاتحادات العمالية متضامنة مع بعضها البعض لما يعود بالنفع على الموظفين والعاملين،مؤكدا أن الإضراب ممارسة ديمقراطية وطريقة تعبير ضمن عناصر الحريات العامة ووسيلة للعامل والموظف للدفاع عن حقوقه ومصالحه المهنية التي كفلها الدستور.

وفي بيان صادر عن اجتماع الاتحاد العام لعمال الكويت ورؤساء الاتحادات والنقابات  ،أكد البيان مايلي : 

بدعوة من الاتحاد العام لعمال الكويت عقد اجتماع موسع لرؤساء النقابات والاتحادات المهنية حضره ، بالاضافة الى رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات واتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي ، والنقابات العضوة في الاتحاد العام من القطاعين الحكومي والنفطي ، رؤساء وممثلون عن عدد من نقابات العاملين في مختلف القطاعات الاخرى .  

ناقش المجتمعون الزيادات الهزيلة التي اقرها مجلس الخدمة المدنية مؤخرا على الرواتب ، واعلنوا رفضهم القاطع لها بالاجماع ، معتبرين انها مناورة قام بها رئيس ديوان الخدمة المدنية ووزير المالية ، الهدف منها الالتفاف على مطالب النقابات المحقة والعادلة ، التي تنام منذ سنوات في ادراج الديوان دون ان يعيرها اي اهتمام .

وعبر الجميع عن سخطهم وغضبهم تجاه الاساليب الملتوية التي يلجأ اليها الديوان في معالجة مطالب الطبقة العاملة ، واعلنوا ان من الواجب محاسبة رئيس ديوان الخدمة المدنية الذي لم يقدم شيئا للعاملين طوال فترة قيادته لهذا الديوان . كذلك طالب الحاضرون وزير المالية بالاستقالة اذا كانت معالجاته للقضايا الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة والفئات الشعبية الكادحة على هذا النحو من الفشل الذريع .

واكد جميع الحاضرين على ان قانون الخدمة المدنية المعمول به منذ اكثر من ثلاثين عاما لم يعد يصلح للعمل بموجبه في الظروف الحاضرة ، وطالبوا  بالعمل على تعديله بصورة جذرية او اصدار تشريع بديل يكون متطابقا مع متطلبات وظروف عصرنا الراهن . وعلى الرغم من ذلك فان الديوان لا يطبق القانون الراهن كما يجب على علاته ، فهو ينص على اعادة النظر بالرواتب والاجور كل فترة خمس سنوات ، ولكن الديوان يتغاضى حتى عن هذه الجزئية منه لان فيها بعض الايجابية بالنسبة للعاملين .

وبارك المجتمعون خطوات الاضراب الذي يقوم به الجمركيون والعاملون في الخطوط الجوية الكويتية ، واعلنوا جميعا تأييدهم ودعمهم الكامل للنقابتين ولجميع العاملين في هاذين القطاعين وتحركهم المطلبي ، واضعين كل الامكانيات بتصرفهم من اجل انجاح اضرابهم وايصاله الى اهدافه ، ومن اجل والوقوف بوجه المحاولات الحثيثة لكسره بشتى الوسائل ، ومواجهة تحميل العاملين في المؤسستين مسؤولية النتائج التي تترتب عنه .

واعتبر الحاضرون للاجتماع ان تحرك النقابتين هو البداية وليس النهاية ، وستتبعه تحركات مطلبية اخرى اشد واقوى في جميع الوزارات والهيئات ، تتصاعد من الاعتصامات الى الاضرابات وغيرها من اشكال التحرك المطلبي ، واذا لم تتحرك الحكومة بصورة سريعة لفتح حوار اجتماعي جدي مع الحركة النقابية يتم خلاله مناقشة كافة المطالب المطروحة من قبل الفئات العمالية المختلفة في جميع القطاعات ، والعمل على تلبيتها بصورة كاملة وفعلية ، وليس على الشكل الهزلي الذي خرج به مجلس الخدمة المدنية مؤخرا .

واعطى المشاركون في الاجتماع مهلة اسبوعين للحكومة ، اعتباراً من تاريخ اصدار هذا البيان ، لالغاء قرارات مجلس الخدمة المدنية بشأن الزيادات ، والعمل على تلبية المطالب العمالية المحقة والمشروعة في جميع القطاعات ، بالتنسيق والتشاور مع الاتحاد العام لعمال الكويت وكافة النقابات المعنية ، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على السلم الاجتماعي بين فرقاء الانتاج ، ويرضي طموحات جميع فئات العاملين وذوي الدخل المحدود في مواجهة موجة الغلاء وتحسين ظروفهم الاجتماعية والمعيشية ، والا فإن جميع الاحتمالات والاختيارات ستكون مفتوحة . واكد الجميع عزمهم وتصميمهم على المضي قدما في تحركهم المطلبي حتى تحقيق مطالبهم ، محملين الحكومة وديوان الخدمة المدنية وحدهما مسؤولية النتائج الخطيرة التي قد تنجم عن هذا التحرك مهما كانت.