في أول تصريح من نوعه

في أول تصريح من نوعه، قال وكيل وزارة الخارجية خالد الجار الله أن الديون العراقية قضية سيعالجها الزمن، ولم يتم التطرق لها بزيارة رئيس الوزراء العراقي للبلاد لكنه في الوقت ذاته، لم يستبعد اتفاقا مستقبليا حول تحويل الديون العراقية والتعويضات المقررة للكويت الى استثمارات في العراق، مبينا أن هنالك العديد من الخيارات وكل شيء وارد.

رغم ما قيل عن قطع المالكي مباحثاته مع الكويت لعدم التوصل الى اتفاق حول القضايا العالقة بين البلدين. إلا أن الجار الله نفى ذلك، مؤكدا في تصريح خاص لـ'العربية.نت' أنه بعد الاتفاق النهائي المتعلق بقضية الخطوط الجوية العراقية والذي كان مؤرقا لهم، فإن بقية القضايا تم ترحيلها الى ما بعد القمة العربية.   وشدد الجارالله على أن العلاقات الكويتية العراقية قوية ولن يعكر صفوها أي أمر طارئ، مبينا أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة كويتية عراقية وزارية مشتركة بعد القمة لبحث صيانة العلاقات بين البلدين وترسيم الحدود البرية والبحرية وقضايا أخرى كالديون والحقول النفطية.   وعما إذا ما كان ميناء مبارك الكبير سيكون على طاولة المفاوضات، أوضح الجارالله أن ميناء مبارك له وضع خاص وهو أمر سيادي فهو يقع في نقطة 162 المرسمة بحريا للكويت، مضيفا أن الميناء لا يدخل في أي مفاوضات وهو خط أحمر باعتباره شأنا كويتيا داخليا، وقد بدأ العمل به ولا يمكن الحديث عنه مع العراق أو غيرها. نافيا في الوقت ذاته ما قيل حول طلب رئيس الوزراء العراقي المالكي إمكانية إرجاء العمل في ميناء مبارك الكبير.

وكان المتحدث الرسمي للحكومة العراقية د.علي الدباغ أعلن أنه تم حل ملف الخطوط الجوية العراقية عبر دفع العراق مبلغ 300 مليون دولار للكويت، وإسقاط كل الدعاوى والقضايا وتأسيس شركة مشتركة بين الخطوط الجوية العراقية والكويتية برأسمال 200 مليون دولار.