في إقتراح بقانون قدمه 4 نواب

تقدم النواب محمد الخليفة وعلي الدقباسي وخالد الطاحوس ومسلم البراك باقتراح بقانون ينص على 'تكويت' الوظائف الحكومية والإستغناء عن خدمات غير الكويتيين العاملين بالجهات الحكومية خلال عام، ويتم إحلال الكويتيين بدلا منهم، وجاء في نص الإقتراح ما يلي:

(المادة الأولى): يحصر ديوان الخدمة المدنية جميع طلبات الكويتيين بجميع تخصصاتهم وأجناسهم والمتقدمين للعمل لدى ديوان الخدمة المدنية على أن يبدأ في توزيعهم على وزارات الدولة لمدة سنة وعلى أربع مراحل ويضع مجلس الخدمة المدنية الحوافز والبدلات المناسبة التي تشجع الكويتيين على شغل الوظائف.

(المادة الثانية): يتم الاستغناء عن خدمات غير الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية خلال عام، ويتم إحلال الكويتيين بدلا من العمالة الوافدة.

(المادة الثالثة): يصدر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

(المادة الخامسة): يقدم وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إلى مجلس الأمة تقريرا سنويا في شهر يناير من كل عام يتضمن بيانا بعدد الوظائف التي تم تكويتها خلال العام المنقضي في جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون كل جهة على حدة.

(المادة السادسة): تسري أحكام هذا القانون على الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة. (المادة السابعة): يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون. (المادة الثامنة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.