الشعبي: نحذر من استخدام المال العام تحت عناوين مظللة

اصدر 'كتلة العمل الشعبي' بيانا تحذر من العبث بالمال العام تحت عناوين مظللة.

فيما يلي نص البيان:

لقد كان الحفاظ على المال العام, ولا يزال, وسيبقى عنوانا أساسيا ثابتا ل 'كتلة العمل الشعبي' ومهمة يومية محددة ومتجددة ومسؤولية وطنية معلنة لنواب الكتلة بالارتباط مع المهام الرئيسية الأخرى المتمثلة في التشريع والرقابة وفي الدفاع عن المكتسبات الدستورية والشعبية.
ومن هذا المنطلق فقد تابعت الكتلة باهتمام وقلق بالغين المحاولات المحمومة والمقترحات المشبوهة لتسخير المال العام واستخدامه لإنقاذ أوضاع عدد من الشركات الاستثمارية المتعثرة والمدنية, كما سبق للكتلة ان أعربت عن استغرابها من تصرف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة عندما بدأت بمبادرة من تلقاء ذاتها ومن دون إحالة إليها من المجلس بمناقشة أوضاع الشركات الاستثمارية, وما جرى استعراضه فيها لمقترحات مقدمه من قبل ما يسمى 'اتحاد الشركات الاستثمارية' أو من الجمعية الاقتصادية الكويتية او غيرها من الجهات لإنشاء ما يسمى 'محفظة لتمويل الشركات الاستثمارية في المرابحات' وكذلك إنشاء ما أطلق عليه أسم 'صندوق الاستقرار الاقتصادي' لإنقاذ الشركات الاستثمارية, والدعوات المطروحة لشراء أصول هذه الشركات من المال العام وغيرها من اقتراحات ومن بينها اقتراح تشكيل ما سمي بلجنة الإنقاذ 'الثالثة' او الدعوة إلى تحويل هذه الشركات إلى بنوك استثمارية وكل أولئك من مقترحات دون إحالة إليها من مجلس الأمة بما يخالف قرار المجلس بعدم أحقية اللجان بدراسة موضوعات ليست محالة إليها منه.
ومن المؤسف ان بعض الأطراف التي سبق لها ان رفضت وبحجج واهية ما ورد في الاقتراحات بقوانين المقدمة من بعض الأعضاء بان تشمل زيادة الخمسين ديناراً جميع المتقاعدين معاشة من المتقاعدين وعلى من يقل راتبه من الموظفين عن ألف دينار كويتي, وأن من الإطراف التي رفضت أيضا جميع الاقتراحات بقوانين المقدمة من بعض الأعضاء لمعالجة أوضاع أصحاب القروض الاستهلاكية والمقسطة من الكويتيين وأصرت على ان يتضمن قانون صندوق المتعثرين حرمان المواطنين أصحاب هذه القروض الراغبين في الاستفادة من الصندوق ولهم قضايا مرفوعة منهم أمام المحاكم ضد الشركات الاستثمارية دينار كويتي, وان التسابق على الدعوة إلى استخدام المال العام صار على أشده بل وكأنه على هدره وتبديده فهناك من يقترح تخصيص أربعة مليارات ونصف المليار دينار كويتي, ثم يأتي من يرفع المزاد في هذا الهدر كما ورد في بعض المقترحات المشبوهة المطروحة إلى عشرة مليارات دينار كويتي من المال العام لإنقاذ عدد من الشركات, تحت ذريعة إنقاذ الاقتصاد الوطني, هذا في الوقت الذي لا يعلم فيه المواطن الكويتي أسماء هذه الشركات وأسماء أصحابها من ذوي الملكيات المؤثرة والمقررة فيها, ولا يدري شيء عن ديونها الداخلية والخارجية, سواء الظاهرة منها في الحسابات او غيرها الظاهرة, ولا حقيقة أوضاع هذه الشركات وأسباب تعثرها, ناهيك عن ان معظم هذه الشركات لا يقوم بوظيفته الاجتماعية المنصوص عليها في الدستور, ولا يسهم بدفع ضرائب لتمويل الخزينة العامة, بل ان بعضها بدأ في الاستغناء عن أعداد من الكويتيين العاملين فيها, وهو أمر نتابعه عن قرب ونتربص له بالمرصاد بكل الوسائل الدستورية المتاحة والعمل على كشف الذين يقفون وراء هذه التصرفات واستخدامها كوسيلة من وسائل الضغط.
ولئن كانت 'كتلة العمل الشعبي' قد تصدت بحزم ووضوح لمشروع المصفاة الرابعة المريب وإجراءاته المخالفة والذي لا نزال ننتظر ان تعلن الحكومة قرار إلغائه نهائيا, مثلما تصدت بعده للصفقة المثيرة للجدل لمشروع الشراكة المسمى 'كي داو' بين مؤسسة البترول الكويتية وشركة 'داو كيميكال' والذي اتخذت فيه الحكومة القرار الصائب بإلغائه, فإن الكتلة بروح الحزم والعزم ذاتها ستتصدى للمقترحات الداعية لاستخدام المال العام لصالح بعض أصحاب المصالح والنفوذ تحت مسميات 'صندوق الاستقرار الاقتصادي' ومحفظة تمويل الشركات الاستثمارية في المرابحات', أو شراء الأصول من هذه الشركات او تحت أي عنوان مضلل يحاولون إيهام المواطنين به, وغير ذلك من مقترحات مريبة تستهدف تبديد الأموال العامة وهدرها في سداد ديون داخلية وخارجية مستحقة على شركات خاصة.
'كتلة العمل الشعبي'