إلغاء صفقة شراء 'طائرتي الشحن'

قررت وزارة الدفاع اليوم إلغاء صفقة 'طائرتي الشحن' نهائيا، وأبلغت شركة 'لويداير' بأنها صرفت النظر عن الصفقة.
حيث بعثت شركة 'لويداير' كتابا إلى وزارة الدفاع بإتمام الصفقة، وجاء رد الوزارة بأنها سوف تتبع الإجراءات الدستورية والقانونية لأخذ الموافقة الرقابية، إلا أن الشركة 'لويداير' اصرت على إنهاء الصفقة وحسم الموضوع قبل تاريخ 1 مايو 2011، إلا أن رد وزارة الدفاع جاء بصرف النظر عن الصفقة، مؤكدة أن تصرفها هذا اتى التزاما بالقانون واتخاذ الإجراءات السليمة، وبهذا تكون الصفقة قد ألغيت.

وفي ردرد فعل نيابية، شكر النائب فلاح الصواغ وزارة الدفاع لتراجعها عن قرار شراء طائرتي الشحن، استجابة لمطالب النواب مطالبا بإحالة الملف إلى ديوان المحاسبة لمعرفة الأسباب التي دفعتهم في الأسباب إلى الإقبال على هذه الصفقة كما طالب من جهة أخرى بتوحيد الصفوف الخليجية لمواجهة الخطر الإيراني.
وقال الصواغ في تصريح صحافي بمجلس الأمة في ظل التدخل الإيراني في شؤون دولة البحرين، وما تم كشفه من شبكة تجسس في الكويت، لا نستغرب تصريح رئيس الأركان الإيراني وتهديده لدول الخليج، فلهم أجندة واضحة تجاه دول الخليج.
وأضاف الصواغ ان المطلوب الآن هو توحيد الصفوف بأن تلتف دول الخليج تحت توجه واحد، في ما يخص السياسة الخارجية، وان يتم الإسراع في تشكيل الحكومة التي نستغرب تأخرها، كما نستغرب عدم اخذ هذا التصريح محمل الجد، الدعوى لعقد جلسة خاصة وطارئة لدراسة هذا الموضوع، متمنيا على لجنة الشؤون الخارجية بعقد اجتماع مع وكيل الخارجية لدراسة تداعيات هذا التصريح، فالوضع حساس وبحاجة إلى تكاتف الجهة، ويجب أن يكون هناك تعاون بين دول الخليج.
كما شدد على أهمية تشكيل لجنة لتعزيز الوحدة الوطنية في الكويت منتقدا تصرف الحكومة وعدم جديتها في هذا الامر، منوها أنه حضر إلى المجلس اليوم بهدف حضور اي اجتماع حول هذا الموضوع، مبديا أسفه لعدم عقد اجتماع على مستوى اللجنة الخارجية.
وفي ما يتعلق بالمواطن الذي انتحر حمل الحكومة المسؤولية حيث رأي ان تصرف الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية لم تكن على المستوى المطلوبن كما حملها مسؤولية ما يتعلق بالمواطن الذي حاول الانتحار بسبب المديونيات، نتيجة عدم دراستها وضع المتعثرين، فالمحاكم مكتظة بمثل هذه القضايا، التي تعكس مشاكل أسرية ومجتمعية، وقد تؤدي إلى حدوث اضطرابات نفسيا لأكثر من شخص.
وسئل عن رأيه في قرار وزارة الدفاع الذي نشرته احد الصحف المحلية والذي انتهى إلى إلغاء صفقته شراء طائرتي الشحن، قال الصواغ 'يجب ان يتم إحالة الملف إلى ديوان المحاسبة، ونشكر وزارة الدفاع على تجاوبها مع مجلس الأمة، والتراجع عن هذه الصفقة، لكن في الوقت نريد معرفة الأسباب التي دفعتهم إلى الإقبال عليها.

ومن جهته أكد النائب جمعان الحربش أن إيقاف صفحة طارئتي الشحن إجراء مستحق.
ولفت الحربش إلى أنه يشيد بإيقاف الوزارة للصفقة كما أوقفت صفقة الرافال حين أثرنا هذه القضايا مؤكدا انه قرار الوزارة سيغلق أبواب المواجهة مع وزارة الدفاع ومع الحكومة.

ومن جانبه أكد النائب علي الدقباسي أن تراجع وزارة الدفاع عن قرار شراء طائرتي الشحن كان أمرا لا مفر منه، في ظل الجدل الواسع الذي يثار حول هذه الصفقة، وما أبدته لجنة حماية الأموال العامة من ملاحظات حولها.
وشدد الدقباسي على أن اي صفقة ما لم تتم من خلال القنوات الرسمية وتخضع للأجهزة الرقابة، وفق الأنظمة المعمول بها سيكون بلا شك مثيرة للريبة، منوها بأن صفقة طائرتي الشحن صار حولها جدلا كثيرا، وسنتصدى لكن قرار حكومي لايتواقف مع الدستور ولا يحافظ على المال العام.
وأوضح انه وجوب دستوري على وزارة الدفاع تراجعها عن هذه الصفقة، والالتزام بكل ما منه شأنه الحفاظ على المال العام وانسجام مع مجلس الأمة في هذا التوجه وفق القانون والإجراءات السليمة.

وأكد النائب ناجي العبدالهادي أن صفقة طائرتي الشحن كان من الأولى أن تكون وفق القنوات الصحيحة، لأننا لا نريد أن تتم صفقات عليها بعض الشبهات.
وطالب العبدالهادي الحكومة المقبلة بأن تتعامل مع كل القضايا بشفافية وان تكون حكومة مؤتمنه على مصالح الشعب وأموال.
ولفت العبدالهادي إلى أن هذا النوع من الصفقات سينكشف عن ديوان المحاسبة، وقرار وزارة الدفاع كان صائبا.

وأعلن النائب شعيب المويزري أن صفقة طائرتي الشحن من المفترض ان لا تمر ولا تناقش لان عملية إتمامها شابتها شبهات كثيرة، منوها بقرار وزير الدفاع بإيقاف الصفقة، ومؤكدا على أنه قرار جيد ويتحاشى مع المصلحة العامة.
وأوضح المويزري أن الكل بات يعلم بتفاصيل الصفقة الفنية ومبالغها، مؤكدا ان البعض حاول ان يبيعها على وزارة الدفاع بأي شكل من الإشكال وتمنى الموزيري ان تتخذ وزارة الدفاع قرارات مشابهة في بعض العقود التي تبرمها الوزارة وتتعلق بأموال الدولة.

وثمنت النائبة د. اسيل العوضي قرار وزارة الدفاع بإيقاف صفقة طائرتي الشحن، متمنية أن تكون هذه بادرة لكل أجهزة الدولة التي تعقد صفقات خارج الأطر الرقابية، وخصوصا ما يرد في تقرير ديوان المحاسبة.
وأكدت العوضي ن التراجع عن إتمام الصفقة هو انتصار لسيادة القانون ولحماية المال العام.