'التشريعية' تقر بدلات التعليمية

أبلغت الحكومة لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية خلال اجتماعها اليوم رفضها مقترح الذمة المالية الوارد في الاقتراح بقانون في شأن هيئة مكافحة الفساد ، في وقت أيدت اللجنة خلال الاجتماع رفع الحصانة عن النائب محمد هايف ، ورفضت رفعها عن النائبين ضيف الله بورمية وفيصل الدويسان .
وأوضح رئيس اللجنة النائب حسين الحريتي أن اللجنة طلبت من ممثل الحكومة وزير الشؤون إحالة رأي مكتوب حول قانون مكافحة الفساد تمهيداً لاستكمال مناقشته في اجتماع مقبل .
وذكر الحريتي أن اللجنة أقرت اقتراحاً بقانون في شأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية ، وإحالته إلى اللجنة التعليمية المختصة ، ويقضي بمنح 200 دينار لحملة الماجستير ، و 400 دينار لحملة الدكتوراه .

من جانبها قالت مقررة اللجنة التشريعية النائب د . معصومة المبارك بأنه تم عدم الموافقة برفع الحصانة عن النائبان فيصل الدويسان وضيف الله أبو رمية فيما وافقت برفع الحصانة عن النائب محمد هايف مشيرة إلى أن هذه القضايا تتعلق بجنح صحافة ، عدا قضية ضد النائب فيصل الدويسان تتعلق بجنح مرئي ومسموع .
وأشارت المبارك بأن اللجنة تفاجأت بموقف الحكومة فيما يتعلق بإنشاء هيئة مكافحة الفساد لأن موقفها السابق مترد بل كانت تعلن عدم موافقة على إنشاء الهيئة ولكنها الحكومة أعلنت موافقة على قانون المقدم من بعض النواب لإنشاء هيئة مكافحة الفساد عدا الجزئي الخاصة بالذمة المالية التي سيتم رفعها من هذا المشروع حتى توافق الحكومة إلى أن إدراج سيؤدي لرفض الحكومة لقانون الهيئة وأن الحكومة على حد قولها ترى تأجيل إدراج الذمة المالية وإلى مرحلة لاحقة .
وبينت المبارك أن اللجنة وافقت عن إحالة اقتراح بقانون بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية تضم 4 مواد أبرزها عدد من المكافآت للهيئة التدريسية وأن تمنح أعضاء الهيئة التعليمية وإضافة أن يمنح أعضاء الهيئة التعليمية مكافأة مؤهل علمي بمقدار 200 دينار لحملة الماجستير و400 دينار لحملة الدكتوراه لافتة إن اللجنة التعليمية ستناقش هذا المقترح خلال الأسبوع الجاري .