(تحديث6) ضم التحقيقات للنيابة رغم امتناع الحكومة

وافق مجلس الأمة على قانون ضم إدارة التحقيقات العامة للنيابة العامة في مداولته الثانية، وذلك بموافقة 34 نائبا، ومعارضة 9 نواب،  وامتناع الحكومة ممثلة بثلاثة وزراء، وتمت إحالة القانون إلى الحكومة لتنفيذه، وبعد ذلك رفعت الجلسة نهائيا.

افتتح رئيس الجلسة عبدالله الرومي الجلسة مجددا في الساعة 12.30 ظهرا، وذلك لإستكمال مناقشة تقرير لجنة الداخلية والدفاع بضم الإدارة العامة للتحقيقات إلى النيابة العامة، والموافقة على المقترح في مداولته الثانية. 

ومن نقطة نظام قال وزير العدل والأوقاف راشد الحماد إن هناك لبس حصل ، مشيراً إلى أنه كان الوزير الوحيد الموجود في الصف الأمامي ' أجلكم الله ' اضطريت أروح الحمام ، ولدى عودتي فوجئت بالنواب يقولون رفعت الجلسة لعدم وجود الحكومة .

ورفع رئيس الجلسة عبدالله الرومي الجلسة مؤقتا للصلاة، رغم غياب وجود أي من أعضاء الحكومة، وذلك خلال مناقشة تقرير لجنة الداخلية والدفاع بضم الإدارة العامة للتحقيقات إلى النيابة العامة وإقرار القانون في مداولته الثانية، وسط انتقادات نيابية للحكومة 'لهروبها' من الجلسة أثناء مناقشة القانون.

وجرت مشادة كلامية عنيفة بين النائب د . جمعان الحربش ورئيس الجلسة عبدالله الرومي على خلفية عدم سماح الأخير للنائب الحربش بالرد على ملاحظة أثارها النائب صالح الملا تعليقاً على رأي للحربش.
 .
وكان الحربش قد ذكر خلال مداخلته أن النصارى هم من يحرفون القرآن إلا أن النائب صالح الملا طلب شطب هذه العبارة من المضبطة لأن فيها تعميم.

وعندما طلب الحربش نقطة نظام رفض الرومي منحه إياها ودار بينهما السجال التالي :

الحربش : ما يحق لك تتجاهلنا .. احترمنا

الرومي : أنا أحترم اللي يحترم نفسه

الحربش : طالعنا عدل واحترمنا .. هذا ما يصير

وافتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي جلسة اليوم، ووافق المجلس على مقترح تقدم به النائب محمد هايف بانشاء الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما بعد مناقشته والموافقة عليه في مداولتيه الاولى والثانية، وذلك، بموافقة 42 نائبا، ومعارضة 4 أعضاء وهم : حسين القلاف، فيصل الدويسان، صالح عاشور، وعدنان المطوع، وامتناع عضوين وهم: د.حسن جوهر، د.معصومة المبارك.

وتشير المادة الاولى من القانون الى ان الهيئة ذات شخصية اعتبارية ويشرف عليها وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية فيما تنص المادة الثانية على ان يكون للهيئة ملحقة بالميزانية العامة للدولة.

ويهدف القانون من انشاء الهيئة الى العناية بعلوم القرآن الكريم وبالسنة النبوية وبالبحوث والدراسات الاسلامية والوفاء باحتياجات المسلمين من الاصدارات الاسلامية داخل دولة الكويت وخارجها.

وحظر القانون على أي جهة رسمية او اهلية طبع أي اصدار من المصحف الشريف او السيرة النبوية داخل الكويت او خارجها الا بتصريح من الهيئة ويعاقب كل من يخالف هذا الحظر بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة الاف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار ومصادرة المطبوعات المخالفة وغلق المنشأة مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر.

بدوره طالب النائب صالح عاشور بأن تضم الهيئة كافة المذاهب والأراء الفقهية حول الاسلام والسنة حتى لا يكون هناك رأي أحادي، مبينا ان مجلس الإدارة يجب ألا يمثل توجه واحد وجماعة واحدة وعلى وزير الاوقاف أخذ ذلك في الاعتبار بعدما تم إقصاء الفكر الجعفري من الموسوعة الفقهية على حد قوله .

وبالمثل، أكد النائب يوسف الزلزلة أن ما ينبغي وضعه في هذه الموسوعة المتفق عليه علميا وينبغي ان يكون مجلس إدارة الهيئة ممثلا من جميع الاطياف العلمية، ولا يقتصر على توجه معين.

بدوره اعتبر النائب حسين القلاف وضع ضوابط بشأن طباعة المصحف صمام أمان بالنسبة للشيعة مع الشبهات التي تثار حولهم بشأن تحريف القرآن وأن لهم قرآن ثاني وغير ذلك.