عقب الانتفاضة الشعبية

عقدت الحكومة المصرية الجديدة يوم الاثنين اجتماعا بكامل أعضائها للمرة الاولى منذ بدء انتفاضة شعبية قبل اسبوعين مع عدم وجود تقدم ملموس في حوار جرى مع قوى معارضة تطالب بتنحي الرئيس حسني مبارك.
ويحاول مبارك (82 عاما) -الذي يرفض مطالب بالتنحي قبل انتخابات الرئاسة المقررة في سبتمبر أيلول قائلا ان استقالته ستسبب فوضى في مصر- التركيز على اعادة النظام.
وتعهد المحتجون المعتصمون في ميدان التحرير بوسط القاهرة بالبقاء الى أن يتنحى مبارك ويأملون أن تنطلق مظاهرات حاشدة يومي الثلاثاء والجمعة.
وكانت جماعة الاخوان المسلمين المحظورة من بين الجماعات المعارضة التي التقت بالمسؤولين يوم الاحد في مؤشر على تغيرات كبيرة خلال انتفاضة دخلت يومها الرابع عشر وهزت العالم العربي وأثارت قلق الغرب.
لكن شخصيات معارضة رفيعة ذكرت انه لم يتحقق الكثير خلال الحوار وبينما ظل المطلب الرئيسي للمحتجين هو الرحيل الفوري لمبارك يشعر كثيرون بالقلق من أن يحل محله بعد رحيله حاكم مستبد اخر.
ويقول مسؤولون أمريكيون انه مع وجود حكومة تعد بالاصلاح وقوة معارضة خبرتها السياسية محدودة وعملية دستورية تدعو لعدم التعجل ودور استراتيجي مهم يجب ان تكون الخطوات التالية لمصر محسوبة بعناية.
وحققت المعارضة مكاسب كبيرة خلال الاسبوعين الماضيين.
اذ قال مبارك انه لن يرشح نفسه للرئاسة مرة أخرى كما تم استبعاد نجله جمال من تولي الرئاسة من بعده وتم تعيين نائب للرئيس للمرة الاولى منذ 30 عاما كما استقالت هيئة مكتب الحزب الوطني الحاكم وأقيلت شخصيات من الحكومة القديمة.
بل وربما يكون الاهم من ذلك أن المحتجين ينطلقون بمئات الالاف دون خوف من بطش. وقبل 25 يناير كانون الثاني كانت مظاهرة من بضع مئات تستدعي رد فعل عنيفا من قوة الشرطة في مصر.
وبدأت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون تخفف فيما يبدو من لهجتها المطالبة بتنحي مبارك وقالت ان سياستها المتعلقة بمصر تتطلع 'الى الافق' فيما يتعلق بمستقبل البلاد الديمقراطي وهو مستقبل لابد من التخطيط له بعناية.
وكان للنهج الامريكي الحذر في التعامل مع الازمة التي تمر بها مصر ثمنا اذ جعل ادارة الرئيس باراك أوباما في مسار غير متجانس مع المحتجين الذين يطالبون بتنحي الرئيس المصري قبل بدء محادثات سياسية جادة.
وقال شتيفن زايبرت المتحدث باسم المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل ان من الواضح أن عهد مبارك في مراحله الاخيرة وانه سيكون هناك زعماء اخرون.
واستطرد 'هذا هو المهم بالنسبة لنا.. أن يكون هذا الاتجاه واضحا ولا رجعة فيه.'
وقال وزير التجارة المقال رشيد محمد رشيد 'اعتقد ان وجود مبارك في المرحلة الانتقالية القادمة خلال الاشهر القادمة مهم جدا.'
وزاول المحتجون المعتصمون في ميدان التحرير بوسط القاهرة أنشطة يومية عادية يوم الاثنين بعد احتجاجات قوبلت بقمع دموي تقول الامم المتحدة انها قد تكون أسفرت عن سقوط 300 قتيل حتى الان. وأطلق نشطاء على هذه الحركة 'ثورة النيل'.
وحاول الجيش في وقت مبكر يوم الاثنين رغبة منه في تسيير حركة المرور بميدان التحرير أن يقلل من مساحة الاعتصام. وهرع المتظاهرون خارج خيامهم ليل الاحد لتطويق الجنود الذين يحاولون ضغطهم في مساحة أقل.
ونتيجة للتوجس من هذه المحاولات التي يقوم بها الجيش نام عشرات المحتجين داخل سيور مركبات الجيش. ودور الجيش خلال الاسابيع المقبلة يعد مهما بالنسبة لمستقبل مصر.
وقال محمد شلبي (27 عاما) وهو من المحتجين 'الجيش بدأ يتململ وكذلك المحتجون. يريد الجيش تضييق مساحة الاعتصام في وسط الميدان لاعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.'
وحاولت الحكومة المصرية اعادة الحياة لطبيعتها عندما بدأ اسبوع العمل يوم الاحد. وأعادت البنوك فتح أبوابها بعد اغلاق استمر اسبوعا بينما ظلت المدارس مغلقة.
وفي خطوة أخرى تجاه اعادة الحياة الى طبيعتها قللت السلطات ساعات حظر التجول التي يتجاهلها بشكل كبير المحتجون بحيث تبدأ يوم الاثنين من الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي وحتى السادسة صباحا.
ويرغب كثير من المصريين ومنهم من شارك في المظاهرات التي عمت البلاد في الاسبوع الماضي احتجاجا على حكم مبارك بشدة في عودة الحياة الى طبيعتها ويشعرون بالقلق ازاء أثر الازمة على الاستقرار والاقتصاد وقطاع السياحة المهم.
وسجل الجنيه المصري أدى مستوياته منذ ستة أعوام في اليوم الثاني من التعاملات بعد اغلاق دام أسبوعا. ويبدو أن بنوك الدولة تبيع الدولار لدعم الجنيه.
وقال متعامل في بنك مقره القاهرة 'الامور مستقرة. لا يمكن أن أقول انها جيدة لكن لا يوجد انهيار.'
وستظل البورصة مغلقة حتى يوم الاحد المقبل جراء التوترات السياسية.
وبدأ مجلس الوزراء يوم الاثنين اجتماعا بكامل الاعضاء الساعة الثانية عصرا بالتوقيت المحلي (1200 بتوقيت جرينتش) للمرة الاولى منذ أن أجرى مبارك تعديلا وزاريا يوم 28 يناير كانون الثاني في محاولة لتهدئة المتظاهرين الذين يحتجون على سنوات طويلة من الفساد والصعوبات الاقتصادية والقمع السياسي.
وكان وجود جماعة الاخوان المسلمين المحظورة في حوار أجري يوم الاحد -والتي ظل أعضاؤها يعانون من القمع من القوات الامنية في عهد مبارك- تطورا مهما لم يكن واردا على الاطلاق قبل الاحتجاجات.
ورفضت محاكم مصرية مرارا مطالب جماعة الاخوان بالاعتراف بها كحزب على أساس أن الدستور يحظر الاحزاب التي تقوم على أساس ديني.
وعلى مدى الثلاثين عاما الماضية عانى أعضاء الجماعة من التعذيب والقمع والاعتقال والمحاكمة أمام محاكم عسكرية في ظل قانون الطواريء الذي تم فرضه مع تولي مبارك الرئاسة عقب اغتيال الرئيس السابق أنور السادات على يد اسلاميين من داخل الجيش.
وتصر الحكومة على أنها تحقق في اتهامات بالتعذيب وتقول انها تستخدم قانون الطواريء في محاربة الارهاب.
وقالت الحكومة بعد الاجتماع الذي ترأسه عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية يوم الاحد انه تم الاتفاق على وضع خارطة طريق للحوار مشيرة الى أن مبارك سيبقى في منصبه للاشراف على التغيير.
وقالت أيضا انها ستمضي قدما نحو الافراج عن النشطاء المعتقلين وضمان حرية الصحافة والغاء قانون الطوارئ. وتم تشكيل لجنة لدراسة التعديلات الدستورية.
وقال عبد المنعم ابو الفتوح العضو البارز في جماعة الاخوان المسلمين ان بيان الحكومة قدم نوايا حسنة لكنه لم يتضمن اي تغييرات حقيقية.
ويرفض ناشطو المعارضة اي حلول وسط تتضمن تسليم مبارك السلطة لسليمان على ان يكمل ولايته معتمدا على نظام مستبد عتيق في تمهيد الطريق نحو ديمقراطية مدنية كاملة مع حفظ صورته.
وانتقد محمد البرادعي الحاصل على جائزة نوبل للسلام والذي برز كمعارض رئيسي المحادثات وقال انه لم يدع اليها.
وقال لقناة (ان.بي.سي) التلفزيونية الامريكية ان هذه المحادثات يديرها الجيش بالكامل وان هذه هي المشكلة.