جلسة خاصة لإقرار زيادة رواتب العسكريين

أكد رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب شعيب المويزري أن اللجنة عقدت اجتماعها اليوم لمناقشة بعض التعديلات الخاصة بمواد قانون انتخابات مجلس الأمة بحضور ممثلي هيئة المعلومات المدنية وممثلي وزارة الداخلية .
وقال المويزري في تصريحات للصحافيين أنه تم الاتفاق على هذه التعديلات من حيث المبدأ ، وطلبت الجهتان المعلومات المدنية والداخلية تقديم بعض الاقتراحات بهذا الخصوص .
وتابع المويزري وبعد الانتهاء من مناقشة تعديلات قانون انتخابات مجلس الأمة الساعة الواحدة ظهراً فوجئنا بوصول مشروع القانون الخاص بزيادة العسكريين بتعديل المادتين ( 8 ، 10 ) والتي ينتظرها العسكريون منذ فترة طويلة ، مستغرباً إعادة الحكومة للقانون إلى المجلس مرة أخرى رغم أن لجنة الداخلية والدفاع سبق أن وافقت عليه وأحالته إلى المجلس وتم وضعه على جدول الأعمال منذ فترة طويلة .
وأضاف المويزري للأسف الحكومة كانت تدغدغ مشاعر المواطنين وبالذات العسكريين ، ليس الحكومة تعيد مشروع الزيادات للجنة الداخلية والدفاع وتتسبب في إثارة بلبلة وضجة إعلامية .
وخاطب المويزري الحكومة قائلاً : يا إخوان في السلطة التنفيذية لا يجوز محاولة دغدغة المشاعر لأنه إذا كنتم صادقين ولديكم نية صادقة لزيادة العسكريين لكنتم وافقتم على القانون الذي أعدته لجنة الداخلية والدفاع والمدرج على جدول أعمال المجلس منذ فترة طويلة .
وتساءل المويزري لماذا لم تجعلوا هذا القانون من ضمن أولويات الحكومة ، لافتاً إلى أن لجنة الداخلية والدفاع فور وصول طلب الحكومة بأن يكون تحديد الرواتب العسكرية بمرسوم وليس بقانون فإن اللجنة أرسلت كتاباً إلى رئيس مجلس الأمة بأن اللجنة سبق وأن أقرت زيادات العسكريين .
وأضاف أن اللجنة طلبت عقد جلسة خاصة لسرعة إقرار وإصدار قانوني زيادات العسكريين في مختلف القطاعات العسكرية .
وذكر المويزري أنه لم تصل إلى اللجنة من الحكومة أي نسب أو مبالغ ، موضحاً بأن هذا النص الذي جاء من الحكومة تم إقراره منذ فترة طويلة ، مطالباً بالابتعاد عن محاولات دغدغة المشاعر .
وأشار إلى أن الحكومة لو كانت جادة في زيادة العسكريين فعلى الأقل تبلغنا بنسبة الزيادة أو المبالغ المرصودة لتمويلها ، متمنياً أن توافق على طلب اللجنة عقد جلسة خاصة لإقرار زيادات العسكريين .
وعن طلب الإحالة الذي جاء من الحكومة قال المويزري أن الحكومة طلب تعديل القانون بحيث يصدر تحديد رواتب العسكريين بمرسوم وليس بقانون .
وأعرب المويزري عن أسفه من مماطلة الحكومة قائلاً : للأسف هذا ديدنها ، فهي تدغدغ المشاعر ولا تقوم بعملها بالوجه الصحيح ، متناسية أننا دولة قانون ومؤسسات .
وأضاف إذا كانت الحكومة لا تعلم بالتقارير والقوانين المدرجة على جدول أعمال المجلس فهذه مشكلة ، والله يعين المجلس ويعين الشعب على ما تقوم به الحكومة من تصرفات غريبة .