دعاه للوفاء بالتزاماته تجاه الكويت

قرر مجلس الأمن الدولي اليوم رفع القيود المتبقية على استيراد الأسلحة والتكنولوجيا النووية السلمية الى العراق وأن تستمر بغداد في دفع 5 في المئة من قيمة مبيعاتها من تصدير النفط لصندوق التعويضات مشددا على أنه لا يزال لديها التزامات يجب الوفاء بها 'سريعا' تجاه دولة الكويت.

ودعا نائب الرئيس الأمريكي جو بادين الذي يتولى رئاسة المجلس حاليا في بيان قرأه نيابة عن أعضاء الهيئة الأممية التي تضم 15 عضوا العراق الى 'الوفاء بالتزاماته المتبقية سريعا بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة التي اتخذت تحت الفصل السابع والمتعلقة بالوضع بين العراق والكويت'.

ورحب مجلس الأمن أيضا بالتقدم الذي أحرزته حكومتا البلدين من أجل حل القضايا العالقة وشجع على مزيد من التعاون بينهما.

وما زال العراق يتعين عليه دفع تعويضات لضحايا الغزو الذي شنه النظام البائد بقيادة صدام حسين على دولة الكويت في أغسطس 1990 والموافقة على صيانة العلامات الحدودية بين البلدين واحصاء المفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة واعادة الممتلكات التي سرقتها القوات العراقية أثناء الغزو.

وقال المجلس أيضا انه يرحب 'باعادة ادماج العراق في المنطقة ويشجع العراق وجميع دول المنطقة على تعميق وتوسيع علاقاتها واجراء هذه العلاقات بروح من الشراكة والتعاون'.
وشدد المجلس من جديد على استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه وأهمية استقرار العراق وأمن لشعبه والمنطقة والمجتمع الدولي.

كما أكد المجلس مجددا أن أي عمل ارهابي لا يمكن أن يعكس المسار نحو السلام والديمقراطية واعادة الاعمار في العراق.

وقال انه يؤيد العملية السياسية الشاملة واتفاق تقاسم السلطة الذي توصل اليه القادة العراقيون لتشكيل حكومة شراكة وطنية ممثلة لجميع الأطراف تعبر عن ارادة الشعب العراقي وشجعهم على مواصلة السعي نحو عراق اتحادي وديمقراطي وتعددي وموحد على أساس سيادة القانون واحترام حقوق الانسان.

وأشار المجلس الى أنه يرحب بالتطورات الايجابية في العراق و'يعترف بأن الوضع القائم الآن في العراق يختلف كثيرا عن الوضع الذي كان قائما وقت اعتماد القرار 661 لعام 1990'.

وأضاف 'كما يرحب المجلس بالتقدم المهم الذي أحرزه العراق في استعادة المكانة الدولية التي كان يشغلها قبل الاعتماد' لذلك القرار.

واعتمد المجلس أيضا ثلاثة مشاريع قرارات بموجب الفصل السابع.

وتتيح القرارات الثلاثة التي أقرها مجلس الأمن الغاء قرارات اعتمدت بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح باللجوء الى فرض عقوبات أو استخدام القوة.

ووافق المجلس بموجب القرار الأول على تمديد عمل (صندوق تنمية العراق) حتى 30 يونيو 2011 بدلا من وقفه في وقت لاحق من هذا الشهر كما كان مقررا في بداية الأمر بعدما أكد العراق أنه لن يطلب أي تمديدات أخرى لعمل الصندوق.

وكانت الحكومة العراقية حرصت على ضمان تمديد عمل الصندوق عام الذي أنشئ عام 2003 بعد سقوط صدام حسين بهدف حماية الايرادات من مبيعات النفط والغاز الطبيعي في العراق.
كما قرر مجلس الأمن أنه بالرغم من أن عائدات صادرات النفط والغاز الطبيعي بالعراق لن تودع في صندوق تنمية العراق بعد يونيو 2011 الا أنه سيستمر توجيه 5 في المئة منها الى صندوق التعويضات لضحايا غزو الكويت.

ووافق المجلس بموجب القرار الثاني على انهاء القيود المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل والصواريخ وانتاج الطاقة النووية المدنية التي فرضت على العراق بموجب القرار 687 لعام 1991.

ومن أجل تهدئة مخاوف الصين وحملها على التصويت لصالح القرار حث مجلس الأمن العراق على التصديق على البروتوكول الاضافي لاتفاق الضمانات الشاملة 'في أقرب وقت ممكن'.

وقرر المجلس استعراض التقدم الذي يحرزه العراق مرة واحدة في العام نحو الالتزام بذلك والوفاء بالتزاماته بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية.

وفيما اعتمد المجلس القرارين السابقين بالاجماع امتنعت فرنسا عن التصويت على مشروع القرار الثالث الذي يدعو السكرتير العام الى 'اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لوقف جميع الأنشطة المتبقية' من برنامج النفط مقابل الغذاء مشيرا الى أن جميع خطابات الاعتماد بمطالبات غير مسددة ألغيت وفقا لشروطها.

وفوض المجلس أيضا السكرتير العام بانشاء حساب خاص لضمان الاحتفاظ بمبلغ 20 مليون دولار من عائدات النفط حتى ديسمبر 2016 لتغطية نفقات الأمم المتحدة ذات الصلة بانهاء الأنشطة المتبقية للبرنامج بما في ذلك تمويل أنشطة مكتب منسق الأمم المتحدة السامي لشؤون المفقودين الكويتيين وقضايا الممتلكات الكويتية.

كذلك طلب مجلس الأمن من السكرتير العام ضمان الاحتفاظ بنحو 131 مليون دولار من أجل تمويل عمل الأمم المتحدة وممثليها ووكلائها والمتعاقدين المستقلين لمدة ست سنوات فيما يتعلق بجميع الأنشطة ذات الصلة بالبرنامج منذ انشائه.

وحضر اجتماع مجلس الأمن وزراء خارجية العراق وتركيا واليابان ومسؤولون آخرون رفيعو المستوى.