المحكمة الكلية تقضي بعدم أحقية بنك بتعديل الفائدة

قضت المحكمة الكلية بدائرة تجاري كلي 20 في الحكم الصادر بعدم أحقية بنك الخليج في تعديل السعر والفائدة ، ودفع المحامي / فيصل عيال العنزي أمام المحكمة وإدارة الخبراء بمخالفة البنك المدعى عليه للقانون وأحكام محكمة التمييز وسايره في ذلك تقرير الخبير المودع بالدعوى  في حسابه للفوائد الواقعة على القرض عما هو منصوص عليه في المادتين 111و 115 من قانون التجارة وحكم التمييز رقم 1208/2006 تجارى /2 بتاريخ 6/1/2008 .

وعلل المحامي / فيصل عيال ذلك بأن من المقرر في نص المادة 115 من ذات القانون لا يجوز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في إيه حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون ودون إخلال بالقواعد والعادات التجارية وبما يوضع من قواعد للقروض طويلة الأجل . 

كما أضاف المحامي / فيصل عيال بمخالفة البنك المدعى عليه للقانون وأحكام محكمة التمييز وسايره في ذلك تقرير الخبير بما تضمنه البند رقم 6 بالعقد فى احتساب الفائدة على العدد الفعلي للأيام والرصيد الفعلي للقرض وليس بصوره شهريه  عملا للمنصوص  عليه في المواد 172 ,175 ,305 , 547 .

وتتلخص الوقائع أنه في غضون عام 2003 اقترض الطالب من البنك المعلن إليه قرضاً بقيمة 50000 د.ك يسدده علي أقساط شهرية متساوية أو غير متساوية بعدد 240 قسطا بواقع القسط الواحد مبلغ وقدره 395د.ك ولما كان الطالب منتظم في سداده لإقساط هذا القرض إلا انه فوجئ بالبنك لم يسقط ثمة مبالغ من اجمالى قيمة القرض ولما كان البنك يطالب الطالب بأداء أقساط القرض رغم براءة ذمة الطالب وهو ما يحق معه للأخير إقامة هذه الدعوي بطلب إلزام البنك المعلن إليه بتقديم ما تحت يده من مستندات تفيد استلامه قيمة اجمالى أقساط القرض التي سددها الطالب ابتدأ من تاريخ سداده حتى تاريخه وتم تعديل عقد الفائدة من قبل البنك واحتساب المبلغ بعد تعديل الفائدة من قبل البنك .

وفي النهاية أشاد المحامي / فيصل عيال العنزي بنزاهة القضاء الكويتي الشامخ .