هي الاكبر في تاريخ المحافظة

أعلن مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح اليوم عن ضبط فرع بلدية العاصمة أكبر كمية مواد غذائية منتهية الصلاحية في تاريخ المحافظة تقدر ب 40 طنا.
وقال المهندس الصبيح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن فريق طوارىء العاصمة ضبط هذه الكمية أثناء مداهمة عدة مخازن وتم احباط محاولة تصريفها الى المستهلكين عن طريق الأسواق الشعبية أوالبقالات المنتشرة بين خيام مرتادي البر وقبل توزيعها على المطاعم ومحلات الحلويات علما ان المتورطين لجأوا الى تبديل تواريخ صلاحيتها وعرضها بأسعار زهيدة وخلطها بمواد صالحة.
وأكد المهندس الصبيح على قيام البلدية بتفعيل أقصى أدوات الضبط لديها دون اي تهاون مع المخالفين والمتجاوزين فضلا عن تحريرها المخالفات بحقهم واتلاف المضبوطات لئلا تتم الاستفادة منها مرة أخرى.
وشدد على استمرار الحملات التفتيشية على مخازن المواد الغذائية في منطقة الشويخ (محال الجملة) بمشاركة فرق من وزارات التجارة والصناعة والداخلية والادارة العامة للاطفاء.
من جهته قال رئيس فريق طوارىء بلدية العاصمة طارق القطان ان بعض المواد الغذائية منتهية الصلاحية يعود تاريخ صلاحيتها الى عام 2001 وأخرى الى عام 2005 وتشمل المواد الغذائية المصادرة العسل والمربى والبهارات والمكسرات والحلويات والارز والفول والجبن والزيت والزيتون والمعلبات بأنواعها.
واضاف القطان أن فريق طوارىء العاصمة قام منذ حوالي ثلاثة أسابيع بمراقبة تلك المخازن وعقب التأكد من تلاعب أصحابها بها تمت مداهمتها ليلا بدعم من وزارة الداخلية وبحضور مدير عام البلدية للاطلاع على سير عملية الضبط وتم حجز العمالة في المخفر وتعميم اسم صاحب تلك المخازن بعد تواريه عن الانظار.
واشار الى ان غالبية تلك المواد الغذائية تالفة بسبب الحرارة العالية وعدم تخزينها ضمن درجات حرارة منخفضة للحفاظ عليها وبينها مئات من علب الحليب طويل الأجل بات غير صالح للاستهلاك الآدمي بسبب سوء التخزين.
وقال ان البلدية أعطت المخازن المخالفة في السابق مهلة كافية لتعديل أوضاعها الا ان اصحابها تهاونوا في ذلك ولم يبادروا لترخيص تلك المخازن علما ان بعضها ليس مرخصا بأي ترخيص لا تجاريا ولا صحيا وبعضها مؤجر خفية لشركات تخزين المواد الغذائية دون أي سند قانوني.
وأعاد التذكير بأن هذه الشركات لاترخيص لديها من قبل البلدية وبالتالي فهي غير مستوفية لأدنى شروط التخزين المطلوبة للمواد الغذائية التي تم اكتشاف عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ابدا وانتهاء صلاحية الكثير منها وسط تخزين غاية في السوء.
وأشار الى أن المخالفات لا تقتصر على المواد الغذائية فحسب تمتد الى العمالة الموجودة في تلك المخازن حيث يتبين عادة أنهم مخالفون لقانون الاقامة.
وذكر أنه تم رفع تقارير بالمخالفات الجسيمة التي تمارسها هذه الشركات والمخازن الى مسؤولي البلدية للتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة لاتخاذ الاجراءات المناسبة في حقها.

ومن جهة اخرى وافق المجلس البلدي في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس زيد العازمي على طلب الامانة العامة لمجلس الوزراء بشأن تخصيص موقع تخزين في منطقة كبد بمساحة مليون متر مربع.
ورفض المجلس مجددا طلبا باعادة مناقشة تخصيص موقع كنيسة لطائفة الروم الكاثوليك في منطقة المهبولة علما ان المجلس كان رفض في جلسته مطلع نوفمبر الجاري الطلب ذاته بعد اعتراض خمسة من اعضائه عقب مناقشة طلب وزارة الخارجية تخصيص الموقع في منطقة المهبولة حيث طلبت العضو جنان بوشهري والعضو موسى الصراف سحب المعاملة واحالتها الى اللجنة الفنية لتتم مناقشتها.
ووافق المجلس على طلب وزارة الكهرباء والماء بشأن تخصيص موقع لانشاء محطة توليد الطاقة في منطقة العبدلية كما وافق على تخصيص أرض لانشاء مدينة طبية في منطقة عبدالله المبارك وعلى تخصيص موقعين لصالة أفراح في محافظة الجهراء.