بيان مزوّر باسم جمعية المحامين

أصدر نائب رئيس جمعية المحامين الأستاذ الحميدي السبيعي بيانا ينفي فيه تصدير الجمعية لبيان قبل أيام نشرته الصحف ونسب لها، وإذ تتبرأ الجمعية من ذلك البيان فإنها تشدد على استقلالية القضاء وحرية الرأي، حيث يرى السبيعي أن البيان تكلم باسم القضاء وهو تعدٍ على صلاحيات مجلس القضاء الأعلى. وفيما يلي نص التصريح:

بيان صحفي
لنائب رئيس جمعية المحامين
طالعتنا بعض الصحف قبل عدة أيام ببيان نسب لجمعية المحامين الكويتية, و هو في حقيقته ليس كذلك فمجلس الإدارة لم يجتمع بشأن أي أمر مما أثير في ذلك البيان حيث أن معظم أعضاء مجلس إدارة الجمعية في أجازات خارج البلاد.
وكما أنهم لم يبلغوا بفحوى البيان قبل نشره بالصحف مما يستغرب معه أن ينسب للجمعية و هو في حقيقته رأي خاص لمجريه لا يعبر عن رأي المحامين أو الهيئة التي تتولى تمثيلهم ومما يجعل نسبته للجمعية شكلا من أشكال التضليل و العبث.
كما إننا إذ نؤكد و جوب احترام الأعمال المؤسسية في الدولة إلا إننا نؤكد على الجانب الأخر ما للحرية من قداسة مما لا يجوز معه التذرع بما زعم أنه مساس بالقضاء كذرائع للتضييق و المساس بحرية الأفراد بالنقد و المراقبة إذ إن حرية الرأي و التعبير هي الركيزة الأساسية للنظم الديمقراطية التي يعتبر الإشارة لأي مظهر من مظاهر القصور في أداءها المؤسسي هو الأداة الفاعلة لسلامة نظامها و حسن عمل مؤسساتها.
كما نشير من جانب أخر أنه لا يحق لأي جهة كانت أن تتحدث باسم القضاء  فالدستور قد عين الجهة التي تعبر عن رأي السلطة القضائية و توجهاتها و هي مجلس القضاء الأعلى حيث أنها الجهة الوحيدة التي تملك صلاحية إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بالشأن القضائي, وهو ما يجعل ذلك البيان اعتداءً صريحاً على صلاحيات مجلس القضاء الأعلى.
 

وذلك للتوضيح و التأريخ
الحميدي بدر السبيعي
نائب رئيس جمعية المحامين